الرئاسة التركية تُلزم المصدرين بتحويل 80 % من إيراداتهم إلى الليرة

أصدرت الرئاسة التركية مرسومًا يلزم المصدرين بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية "الليرة"، ويتعين، بموجب المرسوم الجديد، على المصدرين أن يحولوا 80 في المائة من إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة في غضون 180 يوماً من تلقيهم المدفوعات.
وتقول الحكومة التركية "إن هذه الخطوة، التي شكلت مفاجأة بالنسبة للمصدرين، ستدعم الليرة التركية التي تشهد انهياراً غير مسبوق، بينما حذَّر خبراء من أن هذه الخطوة التي جاءت من دون التشاور مع المصدرين، ستؤدي إلى نتائج سلبية".

إحصائيات رسمية
وكشفت إحصائيات رسمية، بلغ إجمالي قيمة صادرات تركيا العام الماضي 157 مليار دولار، ويكلِّف هذا الإجراء المصدرين ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، بما في ذلك تكاليف تحويل العملة.
وخسرت الليرة التركية 43 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الحالي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 15 عامًا.

الديون التركية
وأظهرت بيانات رسمية في الوقت ذاته، أن الديون التركية البالغة نحو 452.7 مليار دولار تعادل نصف الديون المترتبة على 20 دولة عربية تظهر بياناتها في تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ويبلغ إجمالي ديون دول ما يسمى بـ"الربيع العربي" نحو 30 في المائة من إجمالي ديون تركيا وحدها، وبلغ إجمالي ديون الدول الأربع التي شهدت اضطرابات الربيع العربي، وهي تونس ومصر وليبيا واليمن، نحو 137.9 مليار دولار، منها 88.2 مليار دولار ديون مصر حتى نهاية مارس /آذار الماضي، و28.1 مليار دولار لتونس في نهاية العام الماضي، و21.6 مليار لليمن في نهاية ديسمبر /كانون الأول الماضي، فيما لم تسجل ليبيا أي قروض أو ديون خارجية.

ديون خارجية 
وبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية في المقابل، نحو 452.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، منها 179 مليار دولار تستحق حتى منتصف العام المقبل 2019.
وبالنسبة لديون الدول العربية بشكل عام، وفقًا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن إجمالي الدين الخارجي لـ20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار في العام 2000، إلى نحو 923.4 مليار دولار في نهاية عام 2016.

هبوط الليرة التركية
وهبطت الليرة التركية أمام الدولار بمعدل بلغ نحو 43 في المائة منذ بداية العام، فيما تمثل ديون تركيا نحو 53.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 57 في المائة من هذه القروض على الشركات، و70 في المائة منها بالدولار.
وقفزت تكلفة التأمين على الديون التركية، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، في ظل تدافع محموم على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية، وبلغ هامش عوائد السندات السيادية التركية المقوّمة بالدولار فوق سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياته منذ أبريل /نيسان 2009، مع تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات.

انخفاض الاستهلاك الشهري
على صعيد آخر، انخفض الاستهلاك الشهري للكهرباء في تركيا خلال شهر أغسطس /آب الماضي بنسبة 3.12 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا بيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، انخفض الاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائية خلال شهر أغسطس، ليصل إلى 26 ملياراً و637 مليوناً و203 آلاف كيلوواط/ ساعة.
وأضاف بيان للوزارة، أن أعلى استهلاك للكهرباء في تركيا بلغ 979 مليوناً و215 ألف كيلوواط/ ساعة، في 2 أغسطس، في حين كان أدنى استهلاك يومي في 21 أغسطس، وبلغ 602 مليون و557 ألف كيلوواط/ ساعة.
وأشار البيان إلى أن إنتاج الكهرباء خلال الفترة المذكورة تم من خلال محطات الغاز الطبيعي بنسبة 29.01 في المائة، وبنسبة 21.92 في المائة عن طريق محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم المستورد، ونسبة 15.99 في المائة من الفحم المحلي.

الطاقة الكهرومائية
وبلغت حصة محطات الطاقة الكهرومائية في الإنتاج 20.87 في المائة، وحصة طاقة الرياح 8.74 في المائة، وأما النسبة المتبقية فكانت من خلال مصادر الطاقة الحرارية الأرضية والشمسية وزيوت الوقود.
وأشار البيان إلى أن واردات تركيا من الطاقة الكهربائية ارتفعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 8.15 في المائة، حيث بلغ 229 مليون و858 ألف كيلوواط/ ساعة في حين بلغت واردات العام الماضي 212 مليون و825 ألف كيلوواط/ ساعة