المصرف المركزي اليمني مُهدِّد بالتوقّف عن دفع رواتب مُوظّفي الدولة

احتجزت قوات التحالف العربي شحنة مطبوعات نقدية وهو ما تسبّب في أزمة بين الحكومة والتحالف وهددت بتوقف المصرف المركزي عن دفع رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، فضلا عن أزمة سيولة نقدية بالعملة المحلية.

وأكدت مصادر مطلعة في المصرف المركزي اليمني أن المصرف يعاني أزمة حادة في السيولة النقدية من العملة المحلية، وعجزت عن توفير الأموال للمؤسسات الحكومية منذ مطلع الأسبوع الجاري، وبات مهددا بتوقف عملياته المصرفية وبالعجز عن دفع رواتب موظفي الدولة.

وتُسيطر قوات إماراتية ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية وقوات محلية موالية على مدينة وميناء عدن وتحتجز شحنة من النقود الجديدة تقدر بـ170 مليار ريال (447 مليون دولار)، منذ 12 فبراير/ شباط الماضي.

واتجهت الحكومة اليمنية منذ مطلع العام الماضي إلى طباعة كميات كبيرة من النقود عبر شركة حوزناك الروسية، لمواجهة أزمة السيولة، ولتغطية التزاماتها ودفع الرواتب، بعد توقف موارد مهمة وعدم قدرتها على تصدير النفط الخام بانتظام بسبب قيود تفرضها قوات التحالف.

ويؤدي استمرار احتجاز شحنة المطبوعات النقدية إلى محاصرة الحكومة اليمنية ووضعها في أزمات متعددة، منها العجز عن الوفاء بالتزاماتها، وتوقف دفع رواتب موظفي الدولة، مما يفاقم معاناة اليمنيين.

وتعد دولة الإمارات طرفا رئيسيا في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم السلطة الشرعية في اليمن، لكنها استثمرت مشاركتها للسيطرة على الموانئ اليمنية وإنشاء قوات محلية موالية من الفصائل الداعية لانفصال جنوب اليمن.

وغادر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر وعدد من وزرائه مدينة عدن بعد فترة قصيرة من المعارك التي شهدتها المدينة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الداعي للانفصال والمدعوم من الإمارات.

وفي إطار الأزمة بين الحكومة والتحالف، أعلن وزيران يمنيان، الثلاثاء، استقالتهما من الحكومة على خلفية ما وصفه أحد الوزراء في استقالته المسببة بقيام التحالف الذي تقوده السعودية والامارات بعرقلة أعمال الحكومة الشرعية.

وأوضح وزير الدولة صلاح الصيادي في استقالة أعلنها الأربعاء، أنه "تتم عرقلة أعمال الحكومة وجهودها في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة من قبل التحالف، وإيقاف الدعم عنها نهائيا منذ أكثر من عام وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإيرادية".​