كودرين يُحذّر من تعثّر خطة بوتين للتنمية الاقتصادية بسبب العقوبات الغربية

حذّر أليكسي كودرين، رئيس "غرفة الحساب" الروسية، وهي هيئة برلمانية للرقابة المالية، من تباطؤ النمو الاقتصادي وتعثر تنفيذ خطة بوتين للتنمية الاقتصادية بسبب العقوبات الغربية، ودعا السلطات إلى تغيير نهج السياسة الخارجية لتفادي تلك التداعيات.

وعكست تصريحاته بهذا الصدد تباينًا في التوقعات الرسمية لتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي، بخاصة توقعات البنك المركزي، الذي أكد أن تأثيرها على الاقتصاد وسوق المال سيكون هزيلًا».

ويتوقّع أن تفرض الولايات المتحدة الشهر المقبل حزمة ثانية من عقوبات سابقة، وعقوبات أخرى جديدة قد تطال قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي مثل شركات الطاقة والمؤسسات المالية، والدين العام.

وقال كودرين ,خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، إن هناك مخاطر جدية تحملها العقوبات الغربية على وتيرة نمو الاقتصاد الروسي، وأشار إلى أن البنك المركزي والوكالة الروسية للتصنيفات الائتمانية "آكرا", أعدا سيناريوهات لا يستبعدان فيها احتمال تباطؤ النمو بسبب العقوبات. 

وحذّر من تأثير العقوبات على الخطة الاقتصادية التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسنوات الست المقبلة، والتي تشمل العمل على توجهات رئيسية ضمن رؤية "المشاريع القومية" وقال بهذا الصدد: علينا أن ندرك بوضوح أنه بحال تم تشديد العقوبات، فإن تلك الأهداف التي حددها الرئيس ستصبح غير قابلة للتطبيق عمليا في كثير من المجالات، بما في ذلك التطور التكنولوجي والاجتماعي».
و يرى كودرين أنه على السلطات الروسية تغيير سياستها الخارجية، وتبني نهج باتجاه تخفيف حدة المواجهة مع الغرب، لا العكس، وعبر عن قناعته بأن «سياسة روسيا الخارجية يجب أن يتم إخضاعها لصالح الحد من التوتر في العلاقات مع الدول الأخرى، وعلى أقل تقدير بما يساهم في الحفاظ على العقوبات عند مستواها الحالي، وليس تشديدها».
وجاء تحذير كودرين من تلك التداعيات الخطيرة للعقوبات، في وقت يحاول فيه المسؤولون الروس طمأنة الرأي العام والسوق على حد سواء بهذا الصدد، بخاصة مع اقتراب شهر نوفمبر /تشرين الثاني الذي يُتوقع أن تعلن الولايات المتحدة خلاله عن عقوبات جديدة تشمل حظر شراء سندات الدين العام الروسي، والتعامل مع المؤسسات

المالية الروسية، فضلا عن قيود على قطاع الطاقة، وغيره من تدابير، جعلت كثيرين يشعرون بالقلق إزاء قدرة الروبل الروسي على الصمود.

وكان على الرغم من تأكيدات إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي، بأن تلك العقوبات لن يكون لها تأثير ملموس على الروبل، فإن حالة القلق لم تتراجع، وهو ما تؤكده معطيات في تقرير صادر عن «المركزي» نفسه، تشير إلى هروب الأموال من الحسابات الخاصة للشخصيات الطبيعية خلال الأشهر الماضية، خشية من تأثير العقوبات المرتقبة على عمل البنوك الروسية.

وبرزت مؤشرات قلق في أوساط الشركات الكبرى، إذ حذر بوب دادلي، مدير شركة "بي بي (BP) للنفط، من انهيار منظومة الطاقة في أوروبا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد شركات روسية، وبصورة خاصة "روسنفت" و"غاز بروم" كتلك المتشددة التي تبنتها واشنطن ضد شركة «الروسا» الروسية – العالمية للألمنيوم، ولذلك يستبعد دادلي أن تقدم الإدارة الأميركية على خطوة كهذه.
ويقول مراقبون إن شعور "بي بي" بالقلق إزاء العقوبات المرتقبة أمر طبيعي، ذلك أن الشركة تبقى منذ عام 2013 أكبر مساهم خاص في "روسنفت" بحصة 19.75 في المائة من الأسهم، وتشارك في عدد كبير من أعمال التنقيب في حقول في روسيا. وتشير معطيات رسمية عن الشركتين إلى أن تلك الحصة توفر لـ"بي بي" ثلث إنتاجها تقريبا

، رئيس "غرفة الحساب" الروسية، وهي هيئة برلمانية للرقابة المالية، من تباطؤ النمو الاقتصادي وتعثر تنفيذ خطة بوتين للتنمية الاقتصادية بسبب العقوبات الغربية، ودعا السلطات إلى تغيير نهج السياسة الخارجية لتفادي تلك التداعيات.
وعكست تصريحاته بهذا الصدد تباينًا في التوقعات الرسمية لتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي، بخاصة توقعات البنك المركزي، الذي أكد أن تأثيرها على الاقتصاد وسوق المال سيكون هزيلًا».
ويتوقّع أن تفرض الولايات المتحدة الشهر المقبل حزمة ثانية من عقوبات سابقة، وعقوبات أخرى جديدة قد تطال قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي مثل شركات الطاقة والمؤسسات المالية، والدين العام.
وقال كودرين ,خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، إن هناك مخاطر جدية تحملها العقوبات الغربية على وتيرة نمو الاقتصاد الروسي، وأشار إلى أن البنك المركزي والوكالة الروسية للتصنيفات الائتمانية "آكرا", أعدا سيناريوهات لا يستبعدان فيها احتمال تباطؤ النمو بسبب العقوبات. 

وحذّر من تأثير العقوبات على الخطة الاقتصادية التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسنوات الست المقبلة، والتي تشمل العمل على توجهات رئيسية ضمن رؤية "المشاريع القومية" وقال بهذا الصدد: علينا أن ندرك بوضوح أنه بحال تم تشديد العقوبات، فإن تلك الأهداف التي حددها الرئيس ستصبح غير قابلة للتطبيق عمليا في كثير من المجالات، بما في ذلك التطور التكنولوجي والاجتماعي».
و يرى كودرين أنه على السلطات الروسية تغيير سياستها الخارجية، وتبني نهج باتجاه تخفيف حدة المواجهة مع الغرب، لا العكس، وعبر عن قناعته بأن «سياسة روسيا الخارجية يجب أن يتم إخضاعها لصالح الحد من التوتر في العلاقات مع الدول الأخرى، وعلى أقل تقدير بما يساهم في الحفاظ على العقوبات عند مستواها الحالي، وليس تشديدها».
وجاء تحذير كودرين من تلك التداعيات الخطيرة للعقوبات، في وقت يحاول فيه المسؤولون الروس طمأنة الرأي العام والسوق على حد سواء بهذا الصدد، بخاصة مع اقتراب شهر نوفمبر /تشرين الثاني الذي يُتوقع أن تعلن الولايات المتحدة خلاله عن عقوبات جديدة تشمل حظر شراء سندات الدين العام الروسي، والتعامل مع المؤسسات المالية الروسية، فضلا عن قيود على قطاع الطاقة، وغيره من تدابير، جعلت كثيرين يشعرون بالقلق إزاء قدرة الروبل الروسي على الصمود.
وكان على الرغم من تأكيدات إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي، بأن تلك العقوبات لن يكون لها تأثير ملموس على الروبل، فإن حالة القلق لم تتراجع، وهو ما تؤكده معطيات في تقرير صادر عن «المركزي» نفسه، تشير إلى هروب الأموال من الحسابات الخاصة للشخصيات الطبيعية خلال الأشهر الماضية، خشية من تأثير العقوبات المرتقبة على عمل البنوك الروسية.
وبرزت مؤشرات قلق في أوساط الشركات الكبرى، إذ حذر بوب دادلي، مدير شركة "بي بي (BP) للنفط، من انهيار منظومة الطاقة في أوروبا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد شركات روسية، وبصورة خاصة "روسنفت" و"غاز بروم" كتلك المتشددة التي تبنتها واشنطن ضد شركة «الروسا» الروسية – العالمية للألمنيوم، ولذلك يستبعد دادلي أن تقدم الإدارة الأميركية على خطوة كهذه.
ويقول مراقبون إن شعور "بي بي" بالقلق إزاء العقوبات المرتقبة أمر طبيعي، ذلك أن الشركة تبقى منذ عام 2013 أكبر مساهم خاص في "روسنفت" بحصة 19.75 في المائة من الأسهم، وتشارك في عدد كبير من أعمال التنقيب في حقول في روسيا. وتشير معطيات رسمية عن الشركتين إلى أن تلك الحصة توفر لـ"بي بي" ثلث إنتاجها تقريبا