السودان ينوي إنشاء بورصة للذهب في النصف الثاني من العام الجاري

أعلن الدكتور أزهري الطيب، مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، إنشاء بورصة للذهب في النصف الثاني من العام الحالي، ورفعت التوصيات لمجلس الوزراء لإجازتها.

وقال أزهري الطيب إنّ قاعة التداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية تشهد حركة شراء وبيع خلال الفترة الصباحية، بينما يبدأ العمل بالمعدن النفيس، حال إنشاء البورصة، بعد منتصف النهار، لارتباط التداول المحلي مع العالمي، وبخاصة سعر الذهب العالمي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن السودان فيه عن وجود كميات كبيرة من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة في مناطق جبل سقدي وجبل موية وجبل الدود في ولاية سنار بجنوب البلاد، وعرضتها الخرطوم للاستثمار العالمي.

وفور إعلان الاكتشافات الجديدة، تقدمت شركات سعودية وإيطالية للدخول في مناقصات المشروع الذي سيضيف قيمة عالية لمخزون البلاد من المعادن النفيسة، وبخاصة الذهب الذي يحتل فيه السودان المرتبة الثانية أفريقيا بعد دولة جنوب أفريقيا، ويمتلك السودان في باطن الأرض 35 معدنا، ويبلغ احتياطيه من الحديد 160 مليون طن، واحتياطي الذهب نحو 500 ألف طن.

وبلغ إنتاج السودان في الربع الأول 36.5 طن ذهب، بلغت إيراداتها نحو 778.548 مليون جنيه، وبلغ الإنتاج السنوي لعام 2017 أكثر من 107 آلاف طن، لكن يتم تصدير أو تهريب معظمه خاما أو في شكل مشغولات نسائية.

وبدأت في منطقة سنار محل اكتشاف الأحجار الكريمة والماس، عمليات تحديد المربعات وتخطيط الأراضي، وتسلم الطلبات من الشركات التي ترغب في التنقيب عن الذهب.

وفي غضون ذلك، تقدمت شركة "الوشاح الذهبي" المملوكة لرجل الأعمال السعودي صلاح عبدالرحمن الدهلوي، بهدف الاستثمار في مجال الماس والذهب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، إلى جانب بعض المعادن الصناعية الأخرى كـ"البوزولانا" التي تستخدم في مجال البناء، وتتوفر بكميات كبيرة في السودان.
كذلك تقدت الشركة بعرض للاستثمار في خام البرايت، الذي يُعد من سوائل الحفر التي تستخدم في الصناعة النفطية، وعدد من الصناعات التحويلية الأخرى مثل صناعة البويات.

وقال المستثمر السعودي صلاح الدهلوي، خلال لقائه وزير المعادن هاشم علي سالم آخر، الأسبوع الماضي، في الخرطوم، إنهم يملكون تمويلات بنكية كبيرة يستطيعون من خلالها تنفيذ مشروعات ضخمة، مشيرا إلى أنهم شرعوا في الاستثمار بالسودان، وسيعملون على تدوير عائداتهم من هذا الاستثمار في مشروعات يحتاجها السودان.

من جهته، قال وزير المعادن هاشم على سالم إن هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية بتسهيل الاستثمار لرجال الأعمال السعوديين. وقال: "نحن في السودان نتمنى أن تأتي إلينا رؤوس الأموال السعودية لاستخراج الكنوز الموجودة في السودان".

ولفت الوزير إلى أن السودان تتوفر فيه الموارد، ويحتاج إلى رأس المال والتقنية، التي قال إنها بدأت في الوصول إلى السودان عقب رفع الحصار الاقتصادي.
وأكد الوزير اكتشاف كميات كبيرة من الماس والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، تتجاوز 17 نوعا من الأحجار الكريمة، تم اكتشافها بواسطة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى مستثمرين للعمل فيها إلى جانب الماس.

وعقد وزير المعادن، آخر الأسبوع الماضي، جلسة مباحثات مع وفد الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، الذي يزور البلاد هذه الأيام، حيث قدم الوزير شرحا بشأن مساهمة قطاع المعادن في الاقتصاد، بالإضافة إلى المشكلات التي تُواجه القطاع.

من جهتهم وعد مسؤولو الوكالة بتقديم كل المساعدات الممكنة لوزارة المعادن، لتخطي العقبات التي تواجه هذا القطاع، على رأسها إمكانية مساهمة الوكالة في حصول مصفاة السودان للذهب على الاعتمادية العالمية.

وتبحث حاليا شركة "أستيم" الإيطالية العاملة في مجال الطاقة مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، كيفية التعاون مع السودان في مشاريع الطاقة لقطاع التعدين بأنواعه المختلفة، وبخاصة في التقليدي، الذي يسيطر على إنتاج البلاد من الذهب، ويعمل فيه نحو مليوني مواطن.

وقال الدكتور محمد أبوفاطمة المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إن الجانبين تباحثا بشأن كيفية توفير الطاقات البديلة لاستخدامها في قطاع التعدين، مثل الطاقة الحرارية المنبعثة من الأرض، كالبراكين التي توجد في الجبال المختلفة في صحراء بيوضة والقضارف وغرب السودان في جبل مرة، والمالحة، إلى جانب استخدام المخلفات الناتجة عن الموارد الطبيعية المختلفة لاستخراج الطاقة.

وكشف أن الشركة ستقوم بإرسال نماذج لكيفية استغلال تلك الطاقات في المناطق الحارة والممطرة والنائية، التي ستكون بأسعار مناسبة، متوقعاً أن يتم اتفاق بين وزارة المعادن وشركة "أستيم" الإيطالية لتطوير العمل في مجال الطاقات المتجددة والخضراء، التي تعد من البنيات الأساسية التي تساعد في زيادة الإنتاج والإنتاجية.
من جانبه، أكد لوكا منيني مسؤول شركة "أستيم" الإيطالية للطاقة عقب لقائهم وزير المعادن أنهم بحثوا معه إمكانية العمل على توفير الطاقات المتجددة للسودان للعمل بها في مجال التعدين والمجالات الأخرى، لافتا إلى أن السودان يمتلك مخلفات موارد طبيعية يمكن أن تسهم في إنتاج طاقة بكميات كبيرة ستكون مفيدة للقطاعات المختلفة في السودان.​