صناديق الأسهم تكبدت نزوحًا محدودًا للتدفقات بقيمة 4.7 مليار دولار

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، يوم الجمعة، ليتداول مجدداً بأعلى من عائد سندات الخزانة لأجل عامين، ليعود منحنى العائد إلى مساره الطبيعي، مقلصاً احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي في المدى القريب، فيما تتجه سندات الخزانة الأميركية نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ عام 2015، وسط الضبابية التي تخيّم على المستثمرين.

وبالأمس قال «بنك أوف أميركا ميريل لينش» إن مستثمرين سارعوا إلى ضخ أموال في صناديق السندات الحكومية، والمصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار، لتسجل أدوات الدخل الثابت رابع أكبر تدفقات أسبوعية، وذلك مع سعي المستثمرين إلى الأمان من خطر الركود العالمي.

وقال البنك مستنداً إلى بيانات «إي بي إف آر» إنه جرى ضخّ ما إجماليّه 16 مليار دولار في صناديق السندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء. وسحبت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات بقيمة 10.7 مليار دولار، وهو خامس أكبر تدفق في أسبوع لهذه الفئة من الأصول، فيما تلقت السندات الحكومية 4.7 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم تكبدت نزوحاً محدوداً للتدفقات بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الأسبوع.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً هبطت يوم الخميس إلى مستوى قياسي منخفض دون 2 في المائة، في حين انخفضت عوائد السندات القياسية لأجل 10 أعوام إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، مع استمرار القلق بشأن التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين يوم الخميس إلى أدنى مستوى في نحو عامين. وفي تعاملات بعد ظهر الخميس في سوق نيويورك، سجّل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام أدنى مستوى في 3 سنوات عند 1.475 في المائة، غير بعيد عن مستواه القياسي المنخفض البالغ 1.321 في المائة، الذي لامسه في أوائل يوليو (تموز) 2016. وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.916 في المائة. وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.467 في المائة، وهو أدنى مستوى في نحو عامين.

وجاء أداء الأسهم والسندات الحكومية، الجمعة، مستقراً نسبياً بعد أسبوع متقلب من التداولات، بقيادة خليط من المخاطر المتنامية، التي تركزت على أثر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي العالمي.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز»، فإن خطر تعرض الولايات المتحدة لركود اقتصادي في غضون الاثني عشرة شهراً المقبلة قد زاد، بفعل عدم القدرة على التنبؤ فيما يتعلق بالصعيد التجاري، إضافة إلى تدهور الأوضاع العالمية بقيادة ضعف النشاط الصناعي.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بمقدار 46 نقطة أساس في شهر أغسطس (آب) الحالي حتى الآن، ما يجعله متجهاً إلى تسجيل أكبر هبوط شهري منذ يناير (كانون الثاني) عام 2015، بحسب بيانات وكالة «بلومبرغ».

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، نشرت الخميس، أن اليابان تخطت الصين كأكبر حائز لسندات الخزانة الأميركية في يونيو (حزيران) بعد أن رفعت حيازاتها إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات.
وارتفعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية إلى 1.22 تريليون دولار في يونيو، من 1.101 تريليون في مايو (أيار) الماضي. وحيازاتها في يونيو كانت الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

وبذلك تكون طوكيو قد أزاحت بكين من هذه المرتبة، وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت في يونيو الماضي 1.112 تريليون دولار، مقارنة مع 1.110 تريليون دولار في مايو الماضي.

وشهدت استثمارات الصين في سندات الخزانة الأميركية تراجعاً خلال العام الحالي، من 1.126 تريليون دولار سجلتها في يناير الماضي، إلى 1.112 تريليون دولار بلغتها في يونيو الماضي، أي انخفضت بواقع 14 مليار دولار. وجاء ذلك في وقت تخوض فيه بكين وواشنطن حرباً تجارية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وأثرت سلباً على الأسواق العالمية.

في غضون ذلك، تراجع عائد السندات في المملكة المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية؛ حيث هبط عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 0.475 في المائة، ما اعتبره المحللون علامة أخرى على أن الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو الركود.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ذلك يعد مؤشراً قوياً للركود الاقتصادي، ما يبرز المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي، مع اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذات الآمنة. وجاء ذلك بعد بيانات سلبية من الصين وألمانيا، يوم الأربعاء الماضي؛ حيث أظهرت البيانات تباطؤ الإنتاج الصناعي الصيني، فيما انكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي.

قد يهمك ايضا:

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصين و3 شركات بتهمة تمويل "حزب الله" 

الخزانة الأميركية تؤكد أن الإيرادات ارتفعت 6% إلى 334 مليار دولار