السعودية تحصل على المركز السابع عالميًا في "كفاءة الإنفاق الحكومي"

تمكنت السعودية من حصد المركز السابع عالميًا في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، وهو أحد المعايير الفرعية في تقرير التنافسية العالمي 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، متقدمة بذلك على دول مثل: هولندا والنرويج والمملكة المتحدة والسويد واليابان والصين والهند وفرنسا وروسيا، وغيرها من الدول المتقدمة والكبرى.

واستطاعت السعودية خلال عام واحد التقدّم 5 مراكز كاملة ما بين عامي 2016 و2017 «المركز 12» لتحتلّ المركز السابع عالميًا في 2018، فيما يرصد التقرير اقتصاد 136 دولة تم تصنيفها عبر 114 مؤشرًا مدرجًا ضمن 12 محورًا أساسيًا منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل وغيرها.

وجاء تبوؤ المملكة هذا المركز المتقدم والمتميز ضمن قائمة الدول الـ10 الأوائل عالميًا في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» ليعكس رؤية الحكومة السعودية وتوجيهاتها في رفع كفاءة الإنفاق لخدمة القطاعات الحيوية في المملكة، وبمتابعة من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وحصلت السعودية في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي» على 5,3 نقاط من جملة 7 «أعلى درجات الكفاءة»، مسبوقة بالإمارات العربية المتحدة "6.2"، وسنغافورة "6.1"، والولايات المتحدة "5.9"، وألمانيا "5.4"، وتفوقت السعودية في المؤشر على نيوزيلندا "5.3"، وسويسرا "5.3"، ولوكسمبورغ "5.0".

ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي واحدًا من أهم التقارير العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها، ويصدر التقرير منذ عام 1971، بهدف مساندة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الإستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويعد من التقارير التي توفر تقييمًا شاملًا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.

وكانت «رؤية السعودية 2030» قد أكدت الالتزام برفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الكفاءة من خلال استخدام الموارد والحد من الهدر، من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية لدى كل الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، إضافة إلى نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية.

ويؤكد هذا المركز المتقدّم في المؤشر العالمي نجاح المسار الذي انتهجته المملكة في رفع كفاءة الإنفاق وضبطه وترشيده وتوجيهه وخلق الاستدامة فيه، وتم إطلاق برنامج التوازن المالي ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية 2030» بهدف تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وقد تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيق التوازن المالي في عام 2023 بدلًا من عام 2020، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي، مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف، حيث يتضمن عددًا من الآليات والمستهدفات التي تفضي إلى تحقيق التوازن في الميزانية العامة خلال الأعوام المقبلة ضمن آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وتمت مراجعة برنامج تحقيق التوازن المالي مع إعلان الميزانية العامة للدولة 2018 في ضوء التطورات الاقتصادية، بوصفه إطارًا ماليًا متوسطًا يتم تحديثه ونشره سنويًا كجزء أساسي من بيان الميزانية السنوية يشمل المبادرات والسياسات لتحقيق الأهداف والحوكمة لضمان التنفيذ الفعال.
ولتحقيق برنامج التوازن المالي وضعت المملكة أهدافًا طموحة تتطلب لتحقيقها تغييرات كبيرة في السياسة المالية، وقد تم تحديد ركائز إستراتيجية أربع ضرورية للمساهمة في تحقيق البرنامج هي:
1- تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية، بتخصيص ميزانية تتسق مع الأولويات الإستراتيجية لهذه الجهات، ووضع نظام يشجع على المساءلة والملكية الكاملة للمستهدفات المالية على مستويات الجهة كافة.
2- التخطيط المالي والاقتصادي الكلي، بتوجيه السياسة المالية نحو تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية وتحفيز اتخاذ القرارات الفعالة لإدارة الميزانية، مع تقديم صورة متكاملة عن الديون والاحتياطيات.
3- تعظيم الإيرادات، بإعداد ملف مبادرات الإيرادات اللازمة لتحقيق أهداف التوازن المالي.
4- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بتحسين فعالية المصروفات في الحكومة لتحقيق مستهدفات الموازنة المالية المرغوبة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد.