الحكومة المصرية تتوقع زيادة الاقتراض المحلي إلى 42.32 مليار دولار

تتوقع الحكومة المصرية زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019 - 2020، بنسبة 45 في المائة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، حيث أوضح البيان المالي لمشروع الموازنة، الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب، أن المشروع يتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 في المائة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية 2018 - 2019.

وتجتذب مصر، من حين لآخر، تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصير الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج. وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط)، ارتفاعاً من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني)، لكن أرقام مارس (آذار) لم تعلن حتى الآن.

وحسب البيان المالي، تتوقع الحكومة زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 في المائة إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية، حيث تتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2019 - 2020 تراجع الاقتراض الخارجي نحو 36 في المائة إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 مليار، متوقعة في 2018 - 2019، يرجع ذلك إلى تبقي شريحة واحدة فقط بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، الذي اتفقت عليه مصر نهاية 2016، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي.

وتوقعت مصر زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 في المائة إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019 - 2020، من 650.694 مليار في 2018 – 2019، حيث تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نمواً يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، التي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وكشف البيان المالي أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مقارنة مع 72 مليار جنيه، وفقاً لتوقع السنة المالية الحالية، وفي فبراير، باعت مصر سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في أبريل (نيسان) الحالي، سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين المقبلين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ووفقاً لآخر إحصاءات متاحة، بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، بزيادة 15.2 في المائة على أساس سنوي، حيث تتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 في المائة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019 - 2020، من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وقال البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة إن «انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المحلية سيساهم في التوسع بإصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون، لزيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة»، حيث خلا البيان من متوسط سعر الفائدة المستهدف للسنة المالية المقبلة، لكن تقرير البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني متضمناً بعض البيانات المحدودة، كشف في مارس أن متوسط سعر الفائدة المستهدف هو 15.5 في المائة في 2019 - 2020 مقابل 18 في المائة في 2018 - 2019.

ولم يتضمن البيان المالي لمشروع 2019 - 2020 أي تقدير لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه (الدولار = 17.1325 جنيه مصري)، حيث كشف البيان المالي أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019 - 2020، «مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة». وأن المراجعة ستشمل أيضاً قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة «بما لا يمس محدودي الدخل».

وقد بدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13 في المائة لمدة عام، ورفعتها لاحقاً إلى 14 في المائة، والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة، وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 في المائة في مشروع موازنة 2019 - 2020 إلى 364.657 مليار جنيه (21.287 مليار دولار) من 320.148 مليار جنيه، مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018 - 2019.

وقال بيان لوزارة المالية صادر أمس الاثنين، «إنها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019 - 2020 تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، حيث تعمل الوزارة والحكومة على ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية، بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة، الذي يبلغ 14 في المائة».

وأوضح البيان أن وزارة المالية لا تعتزم القيام خلال الفترة المقبلة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل، وإنهاء أي تشوهات قائمة أو مشكلات أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.

وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، حيث كشف البيان المالي أن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 في المائة إلى 856.616 مليار جنيه من 759.648 مليار متوقعة في 2018 - 2019.

قد يهمك ايضا :

تنزانيا تحجب تقريرًا لـ"النقد الدولي" يتهمها باتباع سياسات أضرت بالاقتصاد

البنك المركزي يصدر تعميم جديد يحدد سعر الصرف