وزراء مال أوروبا يتناولون إجراءات اليونان الاقتصادي والملف الآيرلندي

اختتم وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اجتماعات كانت انطلقت الإثنين الماضي، في بروكسل من خلال وزراء المال في دول مجموعة اليورو التي تضم 19 دولة، وكانت المجموعة قد وافقت على تأييد لويس دي غيندوس، لشغل منصب نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، بعد إجراء تبادل للآراء، وفق ما ذكر رئيسها ماريو سنتنيو، في مؤتمر صحافي في ختام نقاشات اليوم الأول من الاجتماعات، مضيفًا أنه من المتوقع أن يعتمد قادة أوروبا خلال قمة في مارس/ آذار المقبل توصية مجلس وزراء المال والاقتصاد بشأن الشخص الذي سيتولى منصب نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

واتخذ القرار بالإجماع بعد سحب وزير المال الآيرلندي باسكال دونوهو، ترشيح فيليب لين، محافظ البنك المركزي لبلاده للمنصب، ومن وجهة نظر كثير من المراقبين، فإن التصديق على هذا الأمر في اجتماع يضم كل الدول الأعضاء أصبح أمرًا طبيعيًا بعد أن وافق وزراء المال في دول منطقة اليورو بالإجماع على المرشح الإسباني.

وبشأن نتائج النقاشات، قال سنتينيو إن «هناك أخبارًا جيدة لليونان التي تصرفت بالشكل المطلوب خلال الإجراءات السابقة، وبذلت جهدًا هائلًا... وهي إجراءات بلغت 110 إجراءات، لا يزال اثنان فقط منهما معلقان؛ وهما خارج نطاق سيطرة الحكومة، وهناك ثقة في إمكانية التغلب على مصاعب تنفيذهما... وبالتالي تصبح الكرة في ملعب الدول الأعضاء، حيث المطلوب إجراءات وطنية للموافقة على صرف 5.7 مليار يورو بمجرد أن تتحقق المؤسسات المعنية من إتمام الإجراءات السابقة المعلقة».

وأشار رئيس مجموعة اليورو إلى أن الوزراء ناقشوا بعد ذلك ملف آيرلندا ما بعد انتهاء برنامج التكيف الاقتصادي، وجرى تهنئة آيرلندا على الأداء الاقتصادي القوي، وأنها قامت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسداد قروضها المستحقة بالكامل، وقال: «شجعنا آيرلندا على البقاء في هذا الطريق حتى تتمكن من مواجهة أي مخاطر سلبية».

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غويندوس، إنه سيدافع عن استقلال البنك المركزي الأوروبي بعد أن اختاره وزراء مالية منطقة اليورو نائبًا جديدًا لرئيس البنك، وأوضح للصحافيين بعد ترشيحه للمنصب، أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات لتعميق الوحدة الاقتصادية والنقدية لمنطقة اليورو.

وينظر كثير من المراقبين إلى اختيار دي غويندوس على أنه أمر يرجح أن يعزز فرص أن يصبح ألماني رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي العام القادم، رغم أن دي غويندوس قال إن ترشيحه لم يكن «مرتبطًا بأي شروط على الإطلاق"، وذكرت وسائل الإعلام في بروكسل إن وجود برتغالي على رأس مجموعة اليورو، وإسباني نائبًا لرئيس المصرف المركزي الأوروبي، سيكون له تداعيات بالنسبة لاختيار من سيخلف ماريو دراغي في منصب رئيس المصرف، الذي تنتهي ولايته في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث ستتضاءل كثيرًا فرص جنوب أوروبا لشغل هذا المنصب الذي تسعى ألمانيا إلى الفوز به وأعربت عن رغبتها في تحقيق ذلك.

ووفق ما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، فقد شارك عدد من أعضاء المفوضية الأوروبية في الاجتماعات الوزارية التي عرفت تبادل وجهات النظر بشأن نهج الاتحاد الأوروبي إزاء التمويل المستدام في أعقاب التوصيات الأخيرة التي صدرت عن فريق من الخبراء شكلته المفوضية، وستعرض اللجنة نتائج عملها في مارس المقبل، وتتضمن خطة عمل لنظام مالي يدعم الاستثمارات المستدامة.

وتناول الوزراء ملفات تتعلق بموازنة الاتحاد الأوروبي، ومنها المبادئ التوجيهية للمفاوضات بشأن موازنة عام 2019، هذا إلى جانب إصدار توصية بشأن اختيار نائب رئيس المركزي الأوروبي المقبل، وهو أحد أربعة تغييرات ستحدث في مجلس إدارة البنك المكون من ستة أعضاء فقط، وذلك قبل نهاية العام المقبل. وتنتهي فترة عمل النائب الحالي فيتور كونستانسيو نهاية مايو/ أيار المقبل.