تراجع حاد لخطط الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية صادرة في كوريا الجنوبية أمس تراجعا حادا في خطط الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

 وبحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فإن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 3.17 مليار دولار بانخفاض نسبته 35.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، فإن الاستثمارات الفعلية التي نقذتها الشركات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 2.62 مليار دولار بانخفاض نسبته 15.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إلى أنه في حين تراجعت أرقام تعهدات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي فإنها ما زالت قريبة من متوسط الأرقام خلال السنوات العشر الماضية والذي يبلغ 3.26 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.

كما أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية خلال الربع الأول من العام الحالي تعد أعلى من متوسطها خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان 2.25 مليار دولار.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة القول إن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية في بداية العام الحالي يأتي في إطار تراجع الإنفاق الاستثماري في مختلف أنحاء العالم على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ككل. وبحسب البيانات فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تراجع بنسبة 19 في المائة إلى 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن بعض الشركات الأجنبية كانت قد كثفت استثماراتها خلال السنوات الماضية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة وانتهى أجلها بنهاية العام الماضي وهو ما أدى إلى تراجع الاستثمارات مع بداية العام الجديد.

وكان الاقتصاد الكوري شهد تباطؤ العام الماضي، حيث نما بمعدل 2.7 في المائة، مقارنة بنسبة بلغت 3.1 في المائة في العام 2017. بحسب بيانات للبنك المركزي الكوري الجنوبي مطلع العام الجاري. ويعد هذا هو النمو الأكثر بطئا على أساس سنوي منذ 2012. عندما شهدت كوريا الجنوبية تباطؤا بنسبة 2.3 في المائة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار نهاية العام الماضي إلى أن كلا من كوريا الجنوبية واليابان قد تكونان الأكثر تضررا في المنطقة جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، نظرا لاعتماد كلا الاقتصادين بشكل كبير على التجارة والصادرات إلى الصين. وقال تشانغ يونغ ري، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادي بصندوق النقد، إن النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أثرت بالفعل على ثقة أنشطة الأعمال والاستثمار في آسيا.

قـــــــــــــد يهمــــــــــــك ايضـــــــــــــــا 

 لاغارد تؤكد أن الاقتصاد العالمي يمر بـ"مرحلة حرِجة"

لاغارد تستبعد ركود الاقتصاد العالمي وتُحذر من أكبر 3 مخاطر