حملة المقاطعة لثلاث علامات تجارية تسلط الضوء على "زواج المال والسلطة"

سلطت حملة مقاطعة ثلاث علامات تجارية في المغرب ــــ تشهد تجاوبًا كبيرًا بعد شهر على انطلاقها، على الرغم من الغموض المحيط بالداعين إليها ـــــ الضوء على "زواج المال والسلطة"، وتضارب المصالح لدى أشخاص يتولون مراكز قرار إلى جانب نشاطات اقتصادية.

وتستهدف الحملة التي انطلقت على موقع "فيسبوك" من دون أن يتبناها أحد منذ 20 نيسان (أبريل) الماضي، محطات توزيع الوقود "أفريقيا" ومياه "سيدي علي" المعدنية ومنتجات "دانون"، من أجل الضغط على هذه الشركات المستحوذة على حصة الأسد من السوق كي تخفض أسعارها. لكن محللين يرون فيها أيضًا رسالة ضد السياسيين المهيمنين على المجالين السياسي والاقتصادي.

وكشف استطلاع للرأي شمل أكثر من 3700 مستجوب ونشرته جريدة "ليكونوميست" المغربية، أن 74 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع سمعوا عن المقاطعة، و57 في المئة يستجيبون لها، مشيرة إلى أن "الطبقة الوسطى تقود المقاطعة". ويرى المحلل السياسي عزيز شهير في هذه الحملة "رسالة رمزية تتجاوز المطالب الشعبية بشأن خفض الأسعار، توجهها الفئات الوسطى ضد هيمنة فاعلين سياسيين على الحقلين السياسي والاقتصادي". ومن أبرز هؤلاء السياسيين، مالك شركة "أفريقيا" عزيز أخنوش الذي يتولى وزارة الفلاحة منذ 2007 والذي يتعرض لانتقادات كثيرة تركز على "تضارب المصالح"، خصوصاً في أعقاب كشف تقرير برلماني عن استفادة شركات توزيع المحروقات من أرباح وصفت بـ "غير المستحقة" منذ تحرير القطاع في 2015.

وقدرت نسخة أولية من التقرير هذه الأرباح بأكثر من 15 بليون درهم (نحو 1.3 بليون يورو) نالت منها شركات "أفريقيا" و "توتال" و "شل" و "بترومين" الحظ الأوفر.وأفادت الصحف المغربية بأن هذه المعطيات ما كانت لترى النور "لولا ضغط" المقاطعة.ويسجل المحلل السياسي أحمد بوز أن "الالتفاف الواسع حول المقاطعة يعبر عن وعي بضرورة الفصل بين المال والسياسة"، من دون استبعاد احتمال "تصفية حسابات سياسية".

وأكد بيان لمنظمة الشفافية "ترانسبارنسي المغرب" غير الحكومية، أن "مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال"، معتبرًا أن "تحليل مثل هذه الحملة من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار هو بالضرورة تحليل اختزالي".وشكل تضارب المصالح بين احتلال مراكز القرار وممارسة نشاطات اقتصادية، مادة دسمة للصحافة المغربية في سنوات الألفين، وخصوصًا بالنسبة إلى "الشركة الوطنية للاستثمار" التي تملكها العائلة المالكة، وأضحت اليوم محفظة استثمارية تحمل اسم "المدى".

وتصدر الاحتجاج على "زواج المال والسلطة" وإثراء النخب النافذة، تظاهرات حركة "20 فبراير" في مدن مغربية عدة في سياق "الربيع العربي" عام 2011، والتي تمخضت عن آمال كبرى بتغيير لم يتحول الى واقع فعلي.وأعادت الأزمة التي أعقبت انتخابات 2016 وتمثلت في العجز عن تشكيل حكومة لأشهر طويلة بسبب التجاذبات السياسية، إلى الواجهة نفوذ الوزراء التكنوقراط ورجال الأعمال، وخصوصاً رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش الذي استطاع فرض شروطه في تكوين الحكومة الحالية وبات يوصف بالرجل القوي داخلها. لذلك، يرى عدد من المحللين أن استهداف شركة "أفريقيا" يرتبط بالموقع السياسي لمالكها.

وتتهم تقارير رجل أعمال آخر هو وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، باستغلال موقعه لإقرار إعفاء ضريبي استفاد منه في صفقة بيع شركته للتأمينات "سهام" إلى مجموعة "سانلام" الجنوب أفريقية. ونفى العلمي هذه الاتهامات، معتبرًا أنها "مست بصدقيته"، وطلب من رئيس الحكومة فتح تحقيق حول المسألة. ولم تعلن بعد نتائج هذا التحقيق.ويقول رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور "إن القانون لا يمنع رجال الأعمال من تولي مناصب حكومية، ويشترط فقط تفويض توقيعاتهم لأشخاص آخرين يكلفون بتسيير أعمالهم، لكن هناك قواعد أخلاقية يجدر بهم احترامها لتفادي تضارب المصالح".ويــنبـه العضـو في "ترانسبارنسي المغرب" فؤاد عبد المومني، إلى أن "المشكل سياسي وليس قانونياً، لأن الدولة لم تضع آليات تحدد بدقة حالات التنافي ومراقبة تضارب المصالح ولجم الممارسات غير السليمة، ولم تخلق ثقافة الشفافية والمساءلة".