مصر تثير شهية الشركات للقيد في البورصة بخصومات ضريبية

تدرس الحكومة المصرية في الوقت الحالي، مقترحاً بتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تعتزم قيد أسهمها بالبورصة، في إطار خطتها الهادفة لتشجيع المزيد من الشركات المحلية على طرح أسهمها في السوق، وهو ما يسهم في زيادة رأس المال السوقي وقيم التداول.

وكشفت مصادر رسمية مطلعة، أن المقترح الجديد يتضمن أيضاً منح خصومات ضريبية للشركات المقيدة بالفعل، عند التوزيعات النقدية، مؤكدة أنه لن يكون هناك شرائح للخصم، بل نسبة خصم واحدة.

ورفضت المصادر الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول التعديلات المقترحة، أو تحديد نسب الخصم الضريبي المزمع منحها للشركات.

وتتوقع المصادر الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة خلال 10 أيام، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار حزمة أوسع من التعديلات التي تعكف الحكومة على إعدادها حالياً، سعياً لإنعاش البورصة المصرية وزيادة السيولة في السوق، وذلك في إطار توجيهات أصدرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أخيراً.

واقترحت اللجنة الثلاثية المشكلة لصياغة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية، وضع حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفقاً لما صرحت به مصادر حكومية لنشرة "إنتربرايز" الأسبوع الماضي.

ومن المقرر عرض التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء خلال أيام لمراجعتها، ثم إحالتها إلى مجلس النواب خلال دور انعقاده المقبل في شهر أكتوبر.

في سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أمس، على مشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى مايو المقبل.

وكان من المفترض أن ترتفع الضريبة إلى 1.75 في الألف بداية من الأول من يونيو الماضي، لكن وزارة المالية قررت في مايو الماضي إلغاء الزيادة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتداولين.

وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت في 2017 تعديل قانون الدمغة وفرض ضريبة بقيمة 1.25 في الألف، مع التخطيط للقيام بزيادة تدريجية تصل إلى 1.5 في الألف خلال عام 2018 ثم 1.75 في الألف في عام 2019.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحكومة المصرية تؤكد أن زيادة المكون المحلي في الصناعة "مسألة حياة أو موت"

مصر تمنح جنسيتها إلى الأجانب مقابل 10 آلاف دولار