وزير النفط البحريني يؤكّد أن بلاده تدرس شراء الغاز بشكل مباشر من الموزعين

أكد وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن بلاده لم ترتبط بأي عقود لتوريد الغاز حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن البحرين تعمل على إنجاز مشروعين للغاز بطاقة تشغيلية تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب، أحدهما مشروع "مرفأ الغاز المُسال" باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار، مضيفا أن بلاده تدرس أفضل الطرق لشراء الغاز بأسعار تنافسية وفق شروط مرنة تحقق لها عائدًا اقتصاديًا، ومنها عقود طويلة الأمد، لافتًا إلى أن الشراء المباشر من الموزعين خيار مطروح.

وقال آل خليفة إن مشاريع الغاز موجهة للسوق البحرينية لكن الخطط المستقبلية للبلاد تشمل التصدير سواء عبر هذه المشاريع أو إطلاق مشاريع جديدة، كما ذكر أن بلاده شهدت مؤخرا طلبا متزايدا على الغاز، متوقعا أن يتضاعف هذا الطلب مع انطلاق المشاريع الجديدة. وتابع "السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاع الطلب على الغاز بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المائة سنويا، ويوفر حقل الخف للغاز الطبيعي حاليًا احتياجاتنا من الغاز".
 
وكانت البحرين أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الجاري عن اكتشاف حقل "خليج البحرين" الذي يحوي 80 مليار برميل من النفط ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، كما تعمل البحرين على إنجاز مشروع مواز لمشروع مرفأ للغاز المسال، وهو محطة غاز البحرين الوطنية بطاقة تشغيلية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وأشار وزير النفط البحريني إلى أن فكرة مشروع المرفأ ومحطة الغاز الطبيعي هي بمثابة مورد آمن للبحرين عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز من أجل دفع عجلة التنمية الصناعية والحضرية، كما يمنحها القدرة على سد النقص في إمدادات الغاز المحلية عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المُسال، ولفت إلى أن مشروع مرفأ الغاز يتم تنفيذه وفق نظام الإنشاء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، ويقع المشروع في منطقة الحد الصناعية، موضحًا أن المرفأ سيكون ملكًا لشركة "البحرين للغاز المسال"، وهو مشروع مشترك تأسس حديثا وتعود ملكيته بنسبة 30 في المائة للشركة القابضة للنفط والغاز، الذراع الاستثمارية للبحرين، ونسبة 70 في المائة لتحالف شركات "تيكاي إل إن جي" الكندية و"سامسونغ" الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت.

وبشأن الهدف من مشروع مرفأ الغاز المسال، ذكر آل خليفة أن المرفأ أحد أبرز المشاريع التي تستهدف تزويد القطاع الصناعي في البحرين باحتياجاته من الغاز، مضيفًا أن المشاريع الصناعية الكبرى ما زالت بحاجة لكميات غاز إضافية، كما أكد أن المشروع سيدخل المرحلة التشغيلية في النصف الأول من العام المقبل 2019، وتابع "الهدف الرئيسي من إنشاء مرفأ البحرين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال أن يكون موردا آمنا للمملكة عند حدوث حالات النقص المحتملة في الغاز، إلا أن الخطط المستقبلية قد تشمل جانب التصدير سواء بالاستفادة من المشروع الحالي أو بالتخطيط لمشاريع رديفة في هذا الاتجاه".

وبيّن الوزير أن البحرين لم ترتبط بأي عقود مع أي طرف حتى الآن على اعتبار أن تشغيل المرفأ سيتم بالنصف الثاني من العام المقبل، إلا أن العمل جارٍ لدراسة أفضل الطرق للحصول على الغاز بأسعار تنافسية وشروط مرنة سواء عبر العقود طويلة الأجل لشراء الغاز المسال أو عن طريق "السوق الفورية".