"موديز" تؤكّد تدهور بيئة التشغيل في تركيا وتضع مؤسستين ماليتين قيد المراجعة

 خفّضت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها لـ17 بنكًا تركيًا ووضعتها وشركتي تمويل قيد المراجعة في خطوة تمهد لمزيد من خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي، وذكرت الوكالة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، أمس السبت، إن التصنيفات المتراجعة تعكس وجهة نظرها بأن بيئة التشغيل في تركيا قد تدهورت مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على ملامح تمويل المؤسسات.

ووضعت "موديز"، الأسبوع الماضي، تصنيف تركيا السيادي تحت المراقبة، لافتة إلى مخاوف بشأن الإدارة الاقتصادية وتآكل ثقة المستثمرين في استقلالية البنك المركزي لا سيما بعد تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان مؤخرًا أكد فيها عزمه على إحكام سيطرته على السياسة النقدية للبلاد عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستُجرى في 24 يونيو (حزيران) الجاري، والتي أعرب عن ثقته بفوزه وفوز حزبه فيها.

وأعلنت الوكالة أنها ستراجع التصنيف الائتماني لتركيا، لاتخاذ قرار بشأنه، وذكرت أن "قرارها بخصوص التصنيف الحالي (بي إيه 2) هو قيد المراجعة، ويعكس حالة من عدم اليقين المتصاعد في ما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لسياسة الاقتصاد الكلي في البلاد"، وأضافت يوم الجمعة قبل الماضي، أن "وضع تركيا الخارجي الضعيف أصلًا سوف يزيد من خطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات إلى مستوى لم يعد متوافقًا مع التصنيف الحالي".

كانت "موديز" قد خفضت، في 8 مارس (آذار) الماضي، التصنيف السيادي لتركيا من درجة (بي إيه 1) إلى (بي إيه 2) في خطوة غير متوقعة أثارت غضب المسؤولين الأتراك وهزت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي كما غذّت موجة التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

في الوقت ذاته، أدرجت وكالة "فيتش" 25 بنكًا تركيًا تحت المراقبة بعد تدهور سعر الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري وفقدانها نحو 21% من قيمتها، منبهة إلى أخطار تهدد الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية. كما خفضت "موديز" الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 2.5%، من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي من المرجح أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلبًا على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.

وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز"، مطلع مايو (أيار) الماضي، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من "بي بي" إلى "- بي بي"، والديون قصيرة الأجل من "+ بي بي" إلى "بي بي" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.

وسجلت أعار المستهلكين في مايو (أيار) الماضي ارتفاعا بنسبة 12.15% لتؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي للتضخم الذي سجل 11% في أبريل (نيسان) الماضي، في حين انتقد مستثمرون البنك المركزي، مرارًا، لتحركه بعد فوات الأوان وبشكل محدود أمام تطورات السوق، وهو ما يقول محللون إنه تسبب في تآكل مصداقيته.

ويعارض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أسعار الفائدة المرتفعة، ويقول إنها سبب ارتفاع التضخم، خلافًا للنظريات الاقتصادية، حيث يصنف نفسه "عدوًا للفائدة"، وبعدما أظهرت بيانات رسمية خلال الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم إلى 12.15% وهو أعلى معدل له في 6 أشهر، قال البنك المركزي إنه سيُبقي على التشديد في السياسات النقدية حتى تُظهر توقعات التضخم تحسنًا ملحوظًا.

ومن جانبها، تقلل الحكومة التركية من تأثير إعلان وكالات التصنيف الائتماني الدولية عن خفض تصنيفاتها لاقتصاد البلاد في فترة الاستعداد للانتخابات، معتبرة أن ذلك يشكل جزءًا من المؤامرة والمضاربات التي تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، في حين شدّد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، على أن بلاده تقوم بمعالجة المخاوف في السوق من خلال سلسلة إجراءات ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية، وقال إن من بين هذه الإجراءات القيام بـ"تشديد وتبسيط السياسة النقدية"، بالإضافة إلى "اتخاذ تدابير تحوط دقيقة".