الحكومة التركية تتجه إلى تبديد قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد

سعت الحكومة التركية إلى تبديد مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد، في ظل التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية ومواصلة التضخم معدلاته المرتفعة مع زيادة العجز في المعاملات الجارية وارتفاع معدل البطالة. ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأتراك، (السبت)، إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة مع سعيه لدعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

وقال إردوغان أمام حشد في مدينة أرضروم شرق البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من يونيو (حزيران): "إخواني الذين يحتفظون بالدولارات واليورو تحت الوسادة، اذهبوا وحوّلوا أموالكم إلى الليرة. سنحبط هذه اللعبة معاً".

وأكّد نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية محمد شمشك، أن المخاوف المتعلقة بتوازن الاقتصاد الكلي في تركيا؛ تأتي على خلفية تقلبات سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، لافتاً إلى وجود جوانب قوية لدى تركيا لمواجهة هذه التقلبات. وقال شيمشك، في كلمة خلال حفل توزيع جوائز "رجال العام في الاقتصاد" الذي تنظمه للمرة الـ21 مجلة "الإيكونوميست" بمدينة إسطنبول، إن هناك تهويلاً كبيراً للمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد التركي. وأشاد المسؤول التركي بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي التركي، الأربعاء الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعر فائدة الإقراض من 13.5% إلى 16.5%، في مسعى لمواجهة التراجع الحاد في سعر الليرة التركية أمام الدولار، حيث فقدت 21% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

وشدّد شمشك على أن السياسة المالية تعد أقوى جانب تتمتع به تركيا، مشيرًا إلى أن بلاده خلال السنوات الـ15 الماضية كانت كل عام ونصف العام تقريباً تُجري انتخابات واستفتاءات، ورغم ذلك بلغ عجز الحساب الجاري 1.9% العام الماضي، في حين أن هذه الرقم يصل إلى 4.4% في البلدان متوسطة النمو. وبخصوص علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، قال شمشك إن هناك علاقات إيجابية بدأت تنتعش مع الاتحاد وإن الجهود المتعلقة بتحديث الاتحاد الجمركي، بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي ستشهدها تركيا في 24 يونيو المقبل، ستسفر عن نتائج لأن هذا الأمر فيه منفعة للجانبين.

وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا قد وقّعا بروتوكولًا إضافيًا عام 2005، بخصوص توسيع الاتحاد الجمركي، بشكل يستوعب الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي. وفي إطار الجهود المكثفة التي يبذلها البنك المركزي التركي لكبح التراجع العنيف في سعر صرف الليرة التركية، أعلن البنك طرح تسهيلات جديدة للبنوك في ما يتعلق بتسديد قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو/أيار الجاري والمستحقة حتى 31 يوليو /تموز المقبل، على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.

وذكر البنك في بيان، صدر أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المحدد، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عند 4.2 ليرة، واليورو عند 4.9 ليرة، والجنيه الإسترليني عند 5.6 ليرة. وتعد "إعادة الخصم" أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، وما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة. وأضاف البيان أنه "في حال كان سعر تداول العملة في تاريخ إصدار القرض أعلى من معدل التثبيت، فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ إصدار القرض أساساً في السداد".

ويهدف البنك المركزي من هذه التسهيلات إلى تحقيق توازن أكبر في معروض الليرة التركية داخل السوق المحلية مقابل النقد الأجنبي، ما يسرع من تعديل موازين التضخم وأسعار الفائدة، وبالتالي جعل أسعار الصرف حقيقية، بعيداً عن المضاربات التي تشهدها سوق الصرف المحلية . وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، قد قال، الخميس، إن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة التركية "مؤقت ومصطنَع".

وفي السياق ذاته، أرجع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أسباب اضطراب أسعار العملة المحلية في الآونة الأخيرة إلى "عمليات تلاعب"، مؤكداً أن الحكومة تعرف مصدرها. وقال يلدريم، في كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إزمير: "نحن على علم بمصدر التلاعب بسعر الليرة (دون أن يحدده)، ونقول لهم وللمتعاونين معهم في الداخل لن تنجحوا الآن كما لم تنجحوا بالأمس، مهما فعلتم ومهما دبّرتم من مكائد".

وقال يلدريم إن تركيا ستواصل تحطيم الأرقام القياسية في مجالات الصناعة والصادرات والسياحة، ومن خلال التدابير التي اتخذتها الحكومة والقوانين التي سنّتها، ستواصل تركيا بخطى ثابتة تحقيق النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا البلاد في الثلث الأول من العام الجاري بلغ 8 ملايين سائح، بزيادة 50% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أنّ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرّت دون أن تترك أثرها على اقتصاد البلاد، قائلاً: "من المعلوم أنّ الأحداث التي تشهدها الساحة الأميركية تؤثر في اقتصادنا، ولكن اقتصادنا قائم على أسس متينة".

وشهد سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة، ويستقر السعر حالياً على 4.70 ليرة للدولار، وهو سعر مرتفع أيضاً على الرغم من الجهود التي بُذلت لوقف تدهور الليرة التي هوت إلى أسوأ سعر لها الأسبوع الماضي بلغ 4.93 ليرة للدولار قبل أن يتدخل البنك ويرفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الأسبوع الماضي.