عدن تغرق في الظلام بالتزامن مع أزمات متكررة للمشتقات النفطية

تغرق محافظة عدن اليمنية، في الظلام منذ الأحد بسبب خلل فني، ويتزامن هذا الانقطاع مع أزمة مشتقات نفطية وإغلاق جميع المحطات التي تقدم المشتقات النفطية للمستهلكين، وشهدت الأسواق السوداء ارتفاعًا بأسعار المشتقات النفطية حيث وصل سعر 20 لتر من البترول أو الديزل إلى قرابة 12ألف ريال يمني ما يعادل 37.5 دولارًا.

وتعاني عدن من أزمات متواصلة بالمشتقات النفطية والكهرباء، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحياة لدى كافة شرائح المجتمع والقطاع التجاري والمؤسسات وحتى المستشفيات, وذكر الصحافي أشرف علي محمد، أنّ عدن تغرق بالأزمات المتكررة في جانب المشتقات النفطية والكهرباء وأحيانًا المياه، وذلك نتيجة سوء الإدارة والأزمات تأتي نتيجة فشل أو فساد يؤدي لأزمات خانقة ومتكررة تزيد من معاناة المواطن الذي يعاني اقتصاديًا إثر الحرب.

وأشار أشرف علي، إلى أن العام الماضي، شهد أزمات وقود متكررة في عدن وصلت إلى حد توقف محطات الكهرباء لعدم تزويدها بالوقود في ظل درجات حرارة مرتفعة في عدن، ومثلت أزمات الوقود كابوس لجميع سكان عدن، مشيرة إلى أن أزمات الوقود في عدن تكون نتيجة خلافات مالية بين شركة النفط والشركات التي تشحن الوقود إلى عدن، ومؤكداً أن عدن تمتلك الميناء والمصافي ما يمنع حدوث أزمات نفطية بسبب المعارك في المحافظات الأخرى، مشيراً إلى تداخل ازمات المشتقات النفطية بالكهرباء كون الوقود التي تعتمد عليه المحطات يتوقف ضخة بالازمات وتنقطع الكهرباء.

وبيّن أشرف، أن أزمات المشتقات النفطية تزيد من تكلفة المواصلات في مركبات النقل الاجرة كما تسبب خسائر لاصحاب المشاريع البسيطة من خلال انعكساتها، مطالباً الحكومة التي تتخذ عدن عاصمة مؤقتة بحلول جذرية للأزمات المتكررة للوقود كون شحن الوقود لعدن وتكريره ليست المشكلة، بل المشاكل تبقى محصورة في الإدارة النفطية لعدن.

وأفاد محمد الصبيحي وهو مالك وسائق مركبة نقل مدنيين،أنه يتوقف عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالسوق السوداء بشكل جنوني ويكون الدخل بالكاد يغطي قيمة المشتقات ويكون الجهد بلا فائدة ومردود. خلال فترة الأزمات النفطية وذلك يؤدي إلى تقليص احتياجات أسرته بسبب الوضع المادي، منوهًا بأن مستوى الحركة وتنقل المواطنيين يتراجع بشكل ملحوظ خلال الأزمات أثر انعدام المشتقات النفطية وزيادة أجرة النقل.

ووفقًا للصبيحي، فإن دخله يوميًا من حافلة نقل الركاب 2000-4000 ريال يمني كحد متوسط ما يعادل 6.25 - 12.5 دولار بسعر الصرف الحالي ويستهلك 20 لترًا من البنزين بــ 3700 ريال يمني ما يعادل 11.56 دولار وهذا السعر الرسمي للبنزين في ظل عدم وجود أزمة مشتقات، موضحًا آن أزمة المشتقات النفطية ترفع سعر الــ 20 لترًا من البنزين أو الديزل إلى 12 ألف ريال يمني ما يعادل 37.5 دولار وترتفع أجرة الفرد لكن بشكل محدود بالكاد يفي بتغطية نفقات العمل وينعكس ذلك سلبًا على دخل سائق الحافلة، لاسيما بحال كان ليس مالك الحافلة بل يعمل عليها،مؤكداً ٲن المالك يطلب بالعادة من السائق صافي دخل يومي 1500-3000 ريال يمني ما يعادل 4.68- 9.37 دولارًا ، حسب حجم الحافلة ،بينما تكلفة الوقود يتحملها السائق.

ولفت الصبيحي، إلى ٲنه بالكاد يوفر احتياجات أسرته بظل عدم وجود أزمات بالوقود رغم ملكيته للحافلة التي يعمل عليها، مشيرًا إلى أن وضع من يعملون في الحافلات أصعب وفي ظل الأزمات يتدهور وضعهم إلى حد كبير، مهما بذلوا من جهد وكثفوا ساعات العمل.