السعودية تضع ترتيبات تنظيمية جديدة لهيئة "المحتوى والمشتريات الحكومية"

أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية، أنها تعمل على وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، ووضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها - بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق - ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

وكشفت الترتيبات التنظيمية للهيئة، عن أن الهيئة تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.

وتضمنت الترتيبات أن لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى ما يسند إليها بموجب الأنظمة والتنظيمات الأخرى، القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومنها وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

وشملت الترتيبات تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات، للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها. وتعمل الهيئة للإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

كما يمكن، وفقاً للترتيبات التنظيمية للهيئة، الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد التي تبرمها الجهة المختصة نظاماً على أن يكون إعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة، والإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

وتعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، وإدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية (دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية) ضمن برنامج التوازن الاقتصادي وتطويرها والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.

كما تعد الهيئة الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، والعمل مع وزارة المالية - بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين وتحديثها، لخدمة أهداف الهيئة.

إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والمشاركة في تمثيل السعودية في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ويتضمن أيضاً إمكانية إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وكذلك التعاون في شأن تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

يذكر أن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جاء ضمن سعي السعودية لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي في المشتريات الحكومية، في الوقت الذي تهدف من خلاله الحكومة إلى رفع كفاءة الإنفاق بشكل عام.

ويأتي إنشاء الهيئة بأمر ملكي، وتعيين الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارتها، ضمن «رؤية السعودية 2030» لتحقيق اقتصاد مزدهر بحلول عام 2030؛ وذلك بمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتعزيز المحتوى المحلي، الذي ينتظر أن يشهد تنامياً مع خطط الرياض لدعمه خلال الفترة المقبلة.

قد يهمك ايضًا: