ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 14% مدفوعًا بتقدم المفاوضات التجارية

ألقى تصاعد الشعور بالتفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ظلاله على الصادرات الصينية، التي انتعشت على الرغم من تراجع الواردات بشكل غير متوقع، ما أعطى انطباعاً عن أن الاقتصاد في وضع هش. وذكرت سلطات الجمارك الصينية أن الصادرات ارتفعت في مارس (آذار) بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 198.7 مليار دولار، بعد أن تراجعت 20.8 في المائة في فبراير (شباط). وهو أقوى نمو تشهده الصادرات في 5 أشهر.

فيما انخفضت الواردات بنسبة 7.6 في المائة، عند 166 مليار دولار، وهو ما يزيد عن معدل انخفاضها في فبراير بنسبة 5.2 في المائة. وبلغ حجم الفائض التجاري للصين خلال مارس 33.64 مليار دولار، وفقاً للبيانات المعلنة أمس.

وأثارت الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين حالة من التفاؤل، حيث وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنها «نجاح كبير»، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ونقلت وكالة «بلومبرغ للأنباء» عن تشانغ نينغ، الخبير الاقتصادي في مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية، قوله إن «مشاعر المصدرين ربما تكون قد تحسنت بفضل التقدم الإيجابي في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

وزاد ترمب التعريفة الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار على أثر شكاوٍ من اتباع الصين قواعد غير عادلة للتجارة، وردت بكين بتعريفات انتقامية.

وأظهرت البيانات المعلنة، أمس، ارتفاع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في مارس (آذار) بـ3.7 في المائة إلى 318 مليار دولار، متعافية من انخفاضها في فبراير بـ28.6 في المائة، وفقاً لـ«الأسوشيتد برس».

بينما تراجعت الواردات الصينية من أميركا بـ25.8 في المائة إلى 11.3 مليار دولار، متأثرة بالرسوم الصينية الانتقامية، وتوجيه البائعين للبحث عن موردين آخرين غير الأميركيين.

وقال جوليانز إيفانز بريتشارد، من «كابيتال إيكونومكس»، إنه مع استمرار ضعف النمو العالمي خلال الفصول المقبلة من غير المرجح حدوث انتعاشة كبيرة في الصادرات الصينية.

ونمت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10 في المائة خلال معظم سنة 2018، رغم سياسات ترمب الحمائية في هذا العام. ولكن الصادرات شهدت ضعفاً في ديسمبر (كانون الأول)، وفي يناير (كانون الثاني) وفبراير تراجعت 14.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت صادرات الصين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال الشهر السابق بـ23.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق إلى 33.1 مليار دولار، وانخفضت الواردات من التكتل الاقتصادي بـ4.9 في المائة إلى 22 مليار دولار.

وأظهرت البيانات الصينية، أمس، تراجع واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، مع بدء وحدات التكرير المملوكة للدولة في أعمال الصيانة، ولكن الوقود المكرر زادت صادراته إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات على الأقل مع بدء عمل وحدة تكرير خاصة بطاقتها الكاملة.

وبلغت واردات الصين من النفط المكرر، الشهر الماضي، 39.34 مليون طن، أو 9.26 مليون برميل في اليوم، وهي الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وهو ما يقل بـ9.4 في المائة عن واردات فبراير التي بلغت 10.23 مليون برميل في اليوم، ولكنها تزيد 0.4 في المائة عن الشهر نفسه في العام السابق.

وهناك 6 وحدات تكرير على الأقل مملوكة للدولة تخطط للتوقف عن العمل للصيانة خلال 2019، ونسبة كبيرة من هذه الإغلاقات في الربع الثاني من العام قبل ذروة الطلب على الوقود في الربع الثالث.

وفي الربع الأول، ارتفعت واردات النفط الخام 8.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في السنة السابقة إلى 121.17 مليون طن، أو نحو 9.83 مليون برميل يومياً.

والشهر الماضي زادت صادرات النفط المكرر إلى 7.21 مليون طن، وهو أعلى معدل شهري في حسابات «رويترز» منذ 2012، في مؤشر قوي على زيادة فوائض الوقود المحلية.

وتراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي مع زيادة دفء المناخ، حيث انخفض الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز المسال إلى 6.94 مليون طن في مارس مقابل 7.57 مليون طن في فبراير.

على الصعيد المالي، زادت قروض البنوك الجديدة في الصين خلال مارس بأكثر من المتوقع مع سعي السلطات لدفع المقرضين لمساندة الشركات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وبلغ صافي القروض الجديدة باليوان في مارس 1.69 تريليون يوان 251.59 (مليار دولار)، وكان الخبراء توقعوا، وفقاً لـ«رويترز»، 1.2 تريليون يوان فقط، وذلك مقارنة بـ886 مليار يوان في فبراير الماضي. وبلغ إجمالي الإقراض المصرفي في الربع الأول من 2019 مستوى قياسياً فصلياً عند 5.81 تريليون يوان.

وخفض البنك المركزي الصيني هامش الاحتياطي الإلزامي على البنوك 5 مرات خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن ييسر سياساته بشكل أكبر في الفصول القادمة لتخفيف تكاليف الإقراض، خصوصاً للكيانات الصغيرة المهمة لتنمية الوظائف. ولكن صانعي السياسات حذروا من تراكم الديون في الاقتصاد بسبب حزم التنشيط الضخمة التي أنفقتها الصين لمواجهة التباطؤ الناتج عن الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009.

ومع ارتفاع معدلات الديون تميل بكين بشكل أكبر للاعتماد على حزم التنشيط المالية كمحفز للنمو هذا العام، من خلال الإنفاق بشكل أكبر على الطرق والسكك الحديدية والموانئ، مع ما يقرب من 2 تريليون يوان من التخفيضات الضريبية