انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال نيسان الماضي

أكّد مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) الأربعاء، أنّ الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو انخفض في أبريل/ نيسان مما يضيف المزيد مِن الدلائل على التباطؤ الاقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة، وبخاصّة في ظلّ المخاوف المتنامية بشأن الخلاف التجاري المؤهل للتصعيد بين أوروبا وأميركا، وهو ما يُؤثّر بدوره على معنويات المستثمرين التي تراجعت في ألمانيا إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 أعوام.

وانخفض إنتاج المصانع 0.9 في المائة في منطقة اليورو بالمقارنة مع مستواه المسجل الشهر السابق، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الطاقة والسلع المعمرة وغير المعمّرة والسلع الوسيطة خلال الشهر، وزاد إنتاج السلع الرأسمالية فقط، مثل الآلات، في أبريل/ نيسان.

ويُضيف انخفاض بيانات الإنتاج الصناعي إلى سلسلة من البيانات التي تشير إلى تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو وإلى المشكلة المحيّرة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي بشأن كيفية الخروج من حزمته الكبيرة للتحفيز التي تهدف إلى تعزيز التضخم، كما انخفضت مبيعات التجزئة في أبريل/ نيسان، بينما أظهرت مؤشرات للتوقعات المستقبلية مثل المعنويات الاقتصادية تراجعا الشهر الماضي. وفي بيان منفصل، زاد التوظيف في منطقة اليورو 0.4 في المائة في الربع الأول من العام بالمقارنة مع الربع الأخير من 2017.
كانت نتائج نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت أن منطقة اليورو بدأت العام بتباطؤ اقتصادي وسط مخاوف من نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ونتج التباطؤ في الربع الأول من العام عن تراجع التجارة وتزامن مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/ آذار بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات الصلب والألمونيوم من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي.

وأصبحت هذه التهديدات واقعا ملموسا بالفعل مطلع الشهر الجاري، حيث فرض ترامب الرسوم الجمركية.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن ناتج منطقة اليورو زاد 0.4 فقط بالربع الأول من العام، في تباطؤ واضح عن 0.7 في المائة في الربع السابق. وتتفق هذه الأرقام مع التقديرات الأولية. وعلى أساس سنوي، تباطأ النمو إلى 2.5 في المائة من 2.3 في المائة في الربع السابق.

وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للصادرات، زيادة في الناتج الاقتصادي نسبتها 0.4 في المائة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2018.

وأسهم تراجع التجارة في إبطاء وتيرة النمو الذي دعمته زيادة الاستهلاك والاستثمارات، وانخفضت صادرات منطقة اليورو 0.4 في المائة عن الربع السابق، بينما تراجعت الواردات 0.1 في المائة في مؤشر على تباطؤ التجارة العالمية. وفي الربع السابق، نمت صادرات منطقة اليورو 2.2 في المائة بينما زادت الواردات 1.5 في المائة.

وأظهرت البيانات أن انخفاض في الصادرات أسهم في خسارة 0.2 نقطة مئوية في ناتج منطقة اليورو. وعوض تنامي إنفاق المستهلكين وزيادة الاستثمارات خسائر التجارة، إذ زاد إنفاق الأسر 0.5 في المائة في منطقة اليورو، مقابل 0.2 في المائة في الربع السابق في مؤشر على أن اقتصاد المنطقة يمكن أن يعتمد أكثر على الإنفاق المحلي.

وبالتوازي مع التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح أن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت لأدنى مستوياتها في نحو خمس سنوات، متأثرة بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة ومخاوف بخصوص مدى التزام إيطاليا في منطقة اليورو.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الثلاثاء، إن مؤشره انخفض إلى "سالب 16.1" في يونيو/ حزيران، من "سالب 8.2" في مايو/ أيار، وهذا أدنى مستوى للمؤشر منذ سبتمبر/ أيلول 2012، وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ "سالب 14.0" في استطلاع لـ"رويترز".

ويحذر عدد من قادة العالم ومؤسسات اقتصادية عالمية من أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم استيراد على الصلب والألومنيوم، تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي.

وبرلين في حاجة ماسة لتجنب حرب تجارية مع واشنطن، كونها أكبر مصدر أوروبي للولايات المتحدة، وهي علاقة تبقي على وظائف أكثر من مليون ألماني.

وفاجأ ترامب حلفاء الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي حين سحب تأييده لبيان ختامي مشترك اتفق عليه قادة مجموعة السبع في كندا وذكر الحاجة إلى "تجارة حرة ونزيهة قائمة على المنفعة المتبادلة"، وأهمية مكافحة سياسات الحماية التجارية، وتتألف الحكومة الجديدة المشكلة هذا الشهر في إيطاليا من أحزاب مناهضة للمؤسسات تعهدت بتغييرات في الاتحاد الأوروبي، لكن وزير الاقتصاد قال مطلع هذا الأسبوع إن بلاده ملتزمة بالعملة الموحدة.​