عملية عسكرية للقوّات العراقية لفرض القانون على الحدود مع إيران

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أن منافذ بلاده الحدودية «لن تكون وكراً للفاسدين بعد اليوم».وفي خطوة غير مسبوقة، منح الكاظمي قواته الأمنية صلاحية إطلاق الرصاص الحي ضد المتجاوزين على ما سماه «الحرم الجمركي». وجاءت تصريحات الكاظمي، خلال افتتاحه رفقة رئيس هيئة المنافذ الحدودية وقادة عسكريين، أمس، منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع إيران، كما جاءت ضمن عملية عسكرية واسعة في المناطق الحدودية وبعد سنوات من الفوضى الإدارية والأمنية على المنافذ مع إيران وسيطرة الميليشيات والأحزاب النافذة عليها.وقال الكاظمي خلال كلمة مقتضبة أمام العاملين والموظفين في المنفذ الحدودي: «نحن هنا اليوم وفي هذا المنفذ المهم لنبعث رسالة إلى كل الفاسدين لتدشين مرحلة إعادة النظام والقانون، وهذه ليست مطالب الحكومة فحسب، إنما هي مطالب الشعب والكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية، أن الأموال التي تهدر (في المنافذ) تحت عناوين متعددة انتهى زمنها».

وأضاف: «أبلغ كل العاملين في المنفذ اليوم، أن مرحلة جديدة بدأت مثلما وعدناكم في ملف المنافذ الذي تحول مع الأسف الشديد إلى وكر ومعبر وموطئ قدم للفاسدين».وتحدث الكاظمي عن ثلاثة محاور تشملها الإجراءات الحكومية، يتمثل الأول بأن تكون «حماية الحرم الجمركي بيد قوة عسكرية لديها الحق بإطلاق النار على كل المتجاوزين داخله، وتعلق الثانية بأتمتة الجوانب الإدارية في الجمارك لحماية المال العام من الفاسدين، والثالثة مطار الأشباح (الجماعات النافذة التي تتحكم بالمنافذ بشكل غير معلن) الذين يستفزون رجال الأعمال والتجار ويفرضون عليهم دفع أموال إضافية لعبور بضائعهم».وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أمس، دخول قوة مشتركة إلى منفذين حدوديين مع إيران في إطار «مكافحة الفساد».وذكرت القيادة في بيان، أن «قوات الرد السريع والحشد الشعبي دخلت منفذي (مندلي والمنذرية) الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل وتفتيشهما»، مؤكدة «تخصيص قوات نخبة لمسكهما بشكل دائم لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقاً للقانون، وفرض هيبة الدولة».

وتشكل مشكلة المنافذ الحدودية من بين أهم المعضلات التي تواجه رئيس الوزراء الكاظمي لإيجاد حلول جذرية لها بعد العجز الذي أبدته جميع الحكومات السابقة في حلها، وتتمثل تلك المشكلة المعقدة في سيطرة جماعات الأحزاب والفصائل المسلحة وحتى بعض العشائر النافذة على مقدرات تلك المنافذ، وتتحدث الأوساط المالية في العراق عن أن أكثر من نصف مداخيل تلك المنافذ المالية تذهب إلى جيوب الفاسدين والعصابات والميليشيات صاحبة النفوذ هناك. وصحيح أن مشكلة الفساد والهدر في الأموال والفوضى الأمنية والإدارية تطال غالبية المنافذ الحدودية في البلاد، إلا أن المنافذ الرسمية مع إيران التي يقدر عددها بنحو 8 منافذ، خصوصاً في البصرة ومحافظات جنوب وشرق البلاد من بين أكثر تلك المنافذ انفلاتاً وفوضى.وكانت أنباء كثيرة ترددت خلال الأسابيع الأخيرة عن عزم رئيس الوزراء الكاظمي إسناد مهمة السيطرة على المنافذ الحكومية إلى جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده القائد العسكري عبد الوهاب الساعدي، وقد ظهر الأخير، أمس، ضمن الفريق العسكري المرافق للكاظمي في زيارته للمنفذ الحدودي.

ويقول مصدر خدم في وقت سابق من هذا العام في أحد منافذ البصرة الجنوبية، إن «الخطوة التي قام بها الكاظمي اليوم (أمس السبت) جيدة بلا شك، ونأمل أن يحالفه الحظ والقضاء على حالة الفوضى والاستهتار في جميع المنافذ الحدودية».وأضاف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوة وحدها لن تحل مشكلة الحدود، الأمور متداخلة ومعقدة تماماً والحكومة بحاجة ماسة إلى تعاون الدوائر الجمركية البالغة نحو 14 دائرة في كل منفذ، على الحكومة أن توفر لهم الحماية اللازمة من العصابات الخطيرة في المنافذ، كما أن عليها تصفية كبار الموظفين الفاسدين المتعاونين مع تلك العصابات».ويؤكد أن «جهات عديدة تبعث في المنافذ الحدودية وليست فقط الميليشيات أو الفصائل المسلحة، لدينا أحزاب وعشائر نافذة تعمل هناك أيضاً، وتسيطر على الأوضاع، بل أكاد أجزم أن غالبية الأحزاب السياسية لها وجود هناك، خصوصاً في موانئ البصرة وبعض المنافذ الحيوية مع إيران».

كما يؤكد أن «بعض الفصائل والجماعات المسلحة أخذت في الآونة الأخيرة بالقيام في افتتاح منافذ موازية للمنافذ الحدودية، كما حدث مؤخراً في منفذ القائم بمحافظة الأنبار الغربية، ولدينا أيضاً فوضى مماثلة في منافذ إقليم كردستان الخارجة تماماً عن سيطرة الحكومة الاتحادية».ويرى المصدر أن «نجاح الكاظمي في السيطرة على المنافذ وفرض هيبة الدولة عليها، سيكون من بين أهم مفاتيح نجاحه على الإطلاق في موقع رئاسة الوزراء وسيعزز من سمعته على المستوى الشعبي بشكل كبير».وبالتزامن مع إجراءات رئيس الوزراء الكاظمي بشأن المنافذ الحدودية، استنجد محافظ واسط محمد جميل المياحي، أمس، بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وطلب منه إرسال فوج من الجيش للسيطرة وحماية منفذ «زرباطية» الحدودي القريب من منفذ مندلي الذي زاره الكاظمي. وأكد المياحي في بيان «المطالبات السابقة لإرسال فوج خاص من الجيش لحماية المنفذ لحين استقرار الأوضاع العامة في البلاد».

وأضاف أنه بالنظر لـ«الظروف الأمنية وعدم الاستقرار الذي يمر به بلدنا العزيز بصورة عامة ومحافظة واسط بصورة خاصة، وللأهمية الكبيرة في السيطرة على المنافذ الحدودية لا سيما منفذ زرباطية الذي يعدّ من أهم المنافذ للتبادل التجاري والمسافرين، مع إعادة افتتاحه بشكل جزئي ومنعاً لأي انفلات وتجاوز على القانون، لا سيما أن المنفذ شهد كثيراً من الحالات غير المنضبطة».ويرى المحافظ المياحي أن «موقع المنفذ الاستراتيجي يستدعي معالجة بعض المشاكل والتداعيات التي تحدث فيه، خصوصاً بعد الفترة الطويلة من إغلاقه وتوقف الإيرادات المحلية للمحافظة التي تسعفنا في استكمال المشاريع والبنى التحتية وما يؤمنه من فرص عمل للمواطنين، كما أن وجود قوة كبيرة من الجيش في المنفذ ومحيطه ستكون عامل اطمئنان لإدارة وموظفي المنفذ من ناحية تأدية واجبهم دون ضغوط من هنا وهناك».
قد يهمك ايضا

رسائل قاسية وتحذيرات تسبق زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان

القوى الفلسطينية تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية عبر المسيرات