صائب عريقات يدعو إلى الإسراع في التّحقيق بشأن شُبهات فساد في "أونروا"

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الإسراع في الانتهاء من التحقيق الحالي في شبهات وادعاءات بوجود فساد في "أونروا" قبل نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال عريقات إن «استقرار أونروا وبرامجها هذا العام يعد أكثر أهمية خلال الفترة التي تسبق انعقاد اللجنة الرابعة وتجديد ولاية (أونروا)، وذلك ضمن استمرار نضال الوكالة في جمع الأموال والتبرعات، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل من أجل أن يتمحور المؤتمر حول التبرعات نفسها واحتياجات اللاجئين».
ودعا عريقات إلى عدم تسييس الوضع وتعريض المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مضيفاً: «لا يمكن لنصف مليون طفل فلسطيني يعتمدون على مساهماتكم المنتظمة تعليق فصولهم الدراسية بانتظار نتائج التحقيق».
ووجّه عريقات رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وسويسرا، أعرب خلالها عن أسفه العميق لتعليق مساعداتهم المالية بسبب ادعاءات لم تثبت صحتها بعد، وطالبهم بعدم تعريض برامج وكالة «أونروا» إلى الخطر حتى لو كان ذلك مجرد إجراء مؤقت، مؤكداً أن الظروف التي نمر بها ظروف حساسة، وتابع: «بينما أعلنتم تعليقكم لمساعدات (أونروا) بسبب تقرير الأخلاقيات المُسرَّب، فإنكم لم تعلنوا بعد أي إجراءات مساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وما زلتم تسمحون لبضائع المستوطنات الإسرائيلية بالدخول إلى أسواقكم، وينطبق ذلك على الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي للعمل في دولكم، إننا نتوقع منكم ومن جميع الدول المحبة للسلام أن تتخذ تدابير ملموسة للمساءلة في هذا الاتجاه لتعزيز إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف التي طال انتظارها لشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير».
وأضاف أن «الحاجة إلى دعم وتمويل (أونروا) تظل قائمة، لأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لم يتم تنفيذه بعد، ولم يتم تجسيد حق العودة والتعويض، 
وفي ظل غياب حل سياسي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالحل يبقى مركزياً من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين ككل، كما أن لولاية (أونروا) مضموناً سياسياً يكمن في تسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي، ولذلك يتم تجديد ولايتها من قبل الجمعية العامة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل».
وأعرب عريقات عن أسفه حول قيام إدارة ترمب «بتسييس العمل العظيم الذي تقوم به (أونروا) في خطوة منها للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين». وأوضح أنه ولتفادي قطع المساعدات الأميركية عن الوكالة قدمت أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدات إضافية، ما يعني إقرارها بأهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة ودورها المهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
كما وجّه عريقات رسائل إلى جامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن العثيمين، أعرب فيها عن قلق القيادة الفلسطينية من توقيت تسريب التقرير حول التحقيقات مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ومنح «أونروا» تفويضاً لـ3 أعوام أخرى، وهو ما ينسجم مع المساعي الأميركية والإسرائيلية بتجفيف موارد «أونروا» تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة.
وأكد عريقات الموقف الفلسطيني الداعي إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية، وعدم ربط قضايا الفساد بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف. وأضاف أن «قرار هولندا وسويسرا وبلجيكا يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن المحتمل أن يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة المالية المتدهورة أصلاً بعد قرار إدارة ترمب وقف مساهماتها المالية».
ودعا عريقات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى مخاطبة دول العالم وحثّها على الاستمرار بتقديم دعمها المالي باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194.
وتحقق الأمم المتحدة في تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع لها عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأميركي عنها. وجاءت اتهامات الفساد في أسوأ وقت بالنسبة لـ«أونروا» التي تناضل من أجل البقاء في وجه خطة أميركية لشطبها. وأشار تقرير الأمم المتحدة صراحة إلى تورط مسؤولين كبار في وكالة «أونروا» في انتهاكات أخلاقية. وينظر محققو الأمم المتحدة حالياً في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات الذي يتحدث عن انتهاكات خطيرة «ذات مصداقية» يطال بعضها المدير العام للوكالة بيير كرينبول.
وقطعت الإدارة الأميركية العام الماضي مساعدات للوكالة بقيمة 300 مليون دولار سنوياً، ما أدخل الوكالة في أزمة مالية معقدة. وتقول واشنطن إن «أونروا» إضافة إلى أنها فاسدة فهي تديم أمد الصراع، كما ترفض واشنطن الاعتراف بأرقام «أونروا» حول عدد اللاجئين الفلسطينيين.

قد يهمك ايضا:

رئيس المجلس الانتقالي يُوضِّح حماية القوات المُسلّحة للتحول الديمقراطي والدفاع عنه

تصاعُد حدّة المواجهات في عدن وغوتيريش يدعو إلى وقف الأعمال العسكرية