الجزائر تعلن عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والأحزاب تلتزم الصمت

سُجّل أمس غياب للتفاعل، مع إعلان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل تاريخًا لانتخابات الرئاسة في الجزائر. فلم يصدر أي رد فعل من الأحزاب والقوى الفاعلة في المجتمع، وإن كانت المواقف معروفة مسبقًا، ومتباينة، بين مؤيد لإجراء الانتخابات من حيث المبدأ، ورافض لها.

وبدأت “السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات”، أمس، الانتشار في الولايات الـ48 بعد موافقة المجلس الدستوري عليها (في اليوم نفسه)، بصفتها هيئة مطابقة للدستور. ولقيت “السلطة” انتقادًا شديدًا بسبب “ضعف” الأشخاص الأعضاء بها. فهم في غالبيتهم غير معروفين، ما عدا رئيسها محمد شرفي، الذي تولى وزارة العدل مرتين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويتوقع أن يواجه شرفي وبقية الأعضاء صعوبات كبيرة في فتح مكاتب بالولايات، بسبب الرفض الشعبي اللافت لهذه الهيئة التي ينظر إليها على أنها “أداة” تستخدمها السلطة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والتي تتمثل في “تغيير النظام جذريًا”. غير أن قطاعًا من الجزائريين لا يخفي دعمه “السلطة”، والانتخابات بشكل عام، ويرون فيها مخرجًا لأزمة طالت، وأنه من شأن الرئيس الجديد المرتقب، حل مشكلات الاقتصاد الخانقة، وبشكل خاص مشكلة الشرعية في الحكم.

ونظّم ناشطون وأساتذة الجامعة في وهران، كبرى مدن غرب البلاد، أمس، مظاهرة بوسط المدينة، تعبيرًا عن رفضهم إجراء “الرئاسية” المقترحة. ويتوقع مراقبون أن تكون شعارات مظاهرة الطلبة الأسبوعية (اليوم)، موجهة ضد دعوة بن صالح لانتخاب رئيس جديد. ونقل مقربون عن بن صالح أنه يريد مغادرة منصبه بأسرع ما يمكن، بسبب ضغط الحراك الذي يرفضه، زيادة على المرض الذي ظهرت آثاره عليه بشكل واضح، وهو يلقي خطاب استدعاء الهيئة الناخبة أول من أمس.

وأبدى علي بن فليس، رئيس “طلائع الحريات”، ضمنًا، إرادة للترشح بإطلاقه منذ يومين تصريحات مؤيدة لتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام. وشارك بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق، مرتين في الاستحقاقين الرئاسيين عامي 2004 و2014، وحلّ في المناسبتين ثانيًا بعيدًا عن المرشح بوتفليقة.

وتفيد مصادر سياسية بأن بلعيد عبد العزيز، رئيس “جبهة المستقبل” ومرشح رئاسية 2014، سيعلن بنهاية الأسبوع ترشحه لـ”الرئاسية” الجديدة. أما “حركة البناء الوطني”، المقربة من السلطة، فقد دخلت قيادتها في اجتماع لبحث ترشح رئيسها، عبد القادر بن قرينة وهو وزير سابق. ويرجح بأنه سيدخل المنافسة المرتقبة. كما بدت على جمال بن عبد السلام، رئيس “جبهة الجزائر الجديدة” (حزب صغير)، علامات الرغبة في الترشح بناء على كتاباته بشبكات التواصل الاجتماعي، الداعمة لمسعى تنظيم الانتخابات. وهو من أشد المساندين لخطة الجيش انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت.

واللافت أن الأحزاب الثلاثة التي ينتمي إليها المرشحون المفترضون، لم تصدر موقفًا من قضايا كثيرة جارية، على خلاف كثير من القوى السياسية؛ وأهمهما سجن سياسيين بارزين، أمثال كريم طابو رئيس “الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي” (قيد التأسيس)، ولويزة حنون زعيمة “حزب العمال”، ورجل الثورة لخضر بورقعة، ويقع الثلاثة تحت طائلة تهم تتعلق بـ”الإساءة للجيش”. وقد أدانت أحزاب المعارضة سجنهم. كما يوجد في السجن بتهم مشابهة، ضابطان متقاعدان، هما الجنرال حسين بن حديد (76 سنة)، واللواء علي غديري الذي كان ترشح للرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، وألغاها الحراك الثائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وأعلن أنصار حنون عن تنظيم تجمع غدًا بمقر حزبها في العاصمة، تعبيرًا عن رفض محاكمتها، المقررة بالمحكمة العسكرية يوم 23 سبتمبر (أيلول) الحالي. وتشترك حنون في التهم مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومديري المخابرات سابقًا الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق الذين سيحاكمون في اليوم نفسه

قد يهمك ايضا:

اقتصاديون يطرحون خطة لحل أزمة الحُكم في الجزائر وسط احتجاجات على اعتقال المتظاهرين

منع الرئيس الجزائري من حضور نهائي الكأس بأمر المحتجين