الخارجية الأميركية تؤكد أن المنطقة ستكون أكثر أمنا من دون سليماني

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، أن الإدارة الأميركية لم تقدم على خطوة قتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، من دون أن تتأكد أن المنطقة ستكون أكثر أمنا في غيابه، وأوضحت أن الولايات المتحدة تقوم بدراسة وبحث عن كل ما سيترتب على القرارات الشبيهة قبل اتخاذها. وقتل سليماني مع عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين، فجر الجمعة، بهجوم أميركي نفذته طائرة مسيرة قرب مطار بغداد.وقالت: "الولايات المتحدة وحلفاؤها ومصالحها كانت تهاجم من قبل إيران، وهو ما حصل خلال الأسبوع الماضي، قتل متعاقد أميركي وأصيب جنود أميركيون ووقع هجوم على السفارة الأميركية".

وختمت المسؤولة الأميركية: "بومبيو قال سنحاسب الإيرانيين لهجماتهم على المصالح الأميركية"، في إشارة منها إلى أن هذه الهجمات تقوم بها ميليشيات تمولها أو تدربها إيران. وفي سياق متصل، أعلن مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، الاثنين، أن الرئيس برهم صالح تسلم من الإدارة الأميركية نسخة من قانون العقوبات الأميركية على العراق، الذي سيصدر في حال إخراج قواتها. وقال المصدر إن صالح تسلم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأميركية على العراق، في حال أراد إخراج القوات الأميركية من أراضيه بأي قرار كان.

وأضاف المصدر أن إيصال نسخة القرار إلى الرئيس العراقي، يهدف إلى إطلاع بغداد بشكل كامل على العواقب الوخيمة للعقوبات قبل توقيعها وإعلانها رسميا من قبل الإدارة الأميركية، في حال بقي العراق مصرا على قراره.  وكان ترامب، قد هدد في وقت سابق بفرض عقوبات "كبيرة" على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فيما توعد إيران "بانتقام كبير" إذا ثأرت لمقتل سليماني.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان"، عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأميركية هناك.

انسحاب من العراق أم بقاء فيه؟ الرسالة التي "هزت البنتاغون"

كشفت رسالة رسمية موجهة من الجيش الأميركي إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين، عن حالة من الغموض داخل وزارة الدفاع (بنتاغون) بشأن موقف القوات الأميركية من البقاء داخل العراق أو الانسحاب منه. الرسالة، التي حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، يعلن خلالها الجيش أنه "يتخذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق"، لكنها تسببت فيما يشبه الهزة داخل البنتاغون، حيث سارع مسؤولون كبار إلى إصدار نفي أو توضيحات لمحتوى الرسالة.

وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، وأكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها، اورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة". وأوضحت الرسالة أن القرار جاء "احتراما لسيادة جمهورية العراق، وحسبما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء".

إلا أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، نفى على الفور أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق.

وقال إسبر: "ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق. لم يتخذ أي قرار بالخروج من العراق. نقطة على السطر"، وذلك غداة دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضي البلاد، وقال إسبر إن "تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي". ومن جهة أخرى، قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي، إن الرسالة "صحيحة لكنها ما كان يجب أن تُرسل" في هذا التوقيت. وقال ميلي: "إنه خطأ ارتكبه ماكينزي"، في إشارة إلى قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال فرانك ماكينزي، مشددا على أن هذه الرسالة "ما كان يجب أن تُرسل".

كما أن المتحدثة باسم "البنتاغون" أليسا فرح، قالت إنه "لم يطرأ أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بوجود قواتنا في العراق. نواصل التشاور مع الحكومة العراقية بشأن محاربة تنظيم داعش والجهود المبذولة لدعم قوات الأمن العراقية". وأكدت فرح على أن واشنطن "ملتزمة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش ولضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي".

وتأتي تلك التطورات غداة جلسة برلمانية صوت فيها النواب على تفويض الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، في أعقاب مقتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الجمعة في بغداد، بضربة جوية أميركية. وتنتشر قوة أميركية في العراق يبلغ عديدها 5200 جندي، تعمل على محاربة تنظيم "داعش" ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية عام 2014، بناء على طلب من الحكومة العراقية، وأضيف إليهم بضع مئات الأسبوع الماضي لحماية السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي سبق أن تعرضت لهجوم من فصائل موالية لإيران.

وفي مواجهة التوتر المتزايد، أعلنت واشنطن مؤخرا نشر ما بين 3 آلاف إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة، "على الأرجح"، لإرسال عدد منهم إلى العراق، وفقا لمسؤول أميركي. والاثنين، استقبل رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، حسبما أعلن مكتبه في بيان أشار إلى أن عبد المهدي أكد "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي، ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".

القوات الأميركية في العراق.. رسالة وتصريح "متناقضان"

تسود حالة من الغموض موقف القوات الأميركية من البقاء في العراق أو الخروج منه، في أعقاب مطالب بغداد بسحب واشنطن لقواتها من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني القيادي البارز بالحرس الثوري الإيراني. ففي الوقت الذي أعلن به الجيش الأميركي في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قواته تقوم بـ"اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق"، مساء الاثنين، صرح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بأن واشنطن ليست لديها خطط للانسحاب من هذا البلد.

وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث، قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، وأكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها لـ"فرانس برس"، أورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة"، إلا أن إسبر قال إن الرسالة التي يتم تداولها حول الانسحاب "غير دقيقة". لكن في وقت سابق، أعلن مصدر مسؤول في الرئاسة العراقية، الاثنين، أن الرئيس برهم صالح تسلم من الإدارة الأميركية نسخة من قانون العقوبات الأميركية على العراق، الذي سيصدر في حال أصرت بغداد على إخراج القوات الأميركية من البلاد.

وقال المصدر إن صالح تسلم اليوم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأميركية على العراق، في حال أراد إخراج القوات الأميركية من أراضيه بأي قرار كان، وأضاف أن إيصال نسخة القرار إلى الرئيس العراقي، يهدف إلى إطلاع بغداد بشكل كامل على العواقب الوخيمة للعقوبات قبل توقيعها وإعلانها رسميا من قبل الإدارة الأميركية، في حال بقي العراق مصرا على قراره. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد مساء الأحد بفرض عقوبات "كبيرة" على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فيما توعد إيران "بانتقام كبير" إذا ثأرت لمقتل سليماني.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "إير فورس وان"، عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأميركية هناك، وقال ترامب: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

ودعا البرلمان العراقي، الأحد، الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم "داعش"، وخلال جلسة طارئة للبرلمان نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

قد يهمك أيضا :

الخارجية الأميركية تكشف سعي طهران لتقويض نظام الحكم في العراق

  واشنطن تتهم وفد دمشق بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية