المعارضة الجزائرية تعقد "هدنة" مع السلطة وتُشارك في المشاورات السياسية مع الرئيس تبون

شملت المشاورات السياسية، التي يجريها الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، شخصيات في المعارضة كانت حتى وقت قريب ترفض الانتخابات التي أفرزت تبون رئيساً، وصرحت للإعلام بأنها لا تعترف به بحجة أنه «يمثل امتدادًا» لحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واستقبل تبون أمس سفيان جيلالي، رئيس الحزب النخبوي المعارض (جيل جديد)، ودار بينهما حديث عن الحوار مع الحراك الشعبي، الذي دعت إليه الرئاسة و«لجنة تعديل الدستور»، وعمل الخبراء الـ16 الأعضاء فيها، والإصلاحات السياسية والاقتصادية «الشاملة»، التي تعهد بها الرئيس خلال حملة انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسب مصادر على صلة بالمشاورات.

وقال بيان للرئاسة بخصوص اللقاء، «إنه يندرج في إطار المشاورات، التي يجريها رئيس الجمهورية مع الشخصيات الوطنية، وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وتخص الوضع العام في البلاد، ومراجعة الدستور لإرساء أسس الجمهورية الجديدة، التي هي في صلب المطالب الشعبية»، وأكد البيان أن جيلالي «عرض آراء وتصورات حزبه، وقدم اقتراحات لتعزيز التشاور والحوار، اللذين باشرهما السيد الرئيس تنفيذاً لالتزاماته الانتخابية، التي أكدها مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية».

ويرتقب خلال الأسبوع ترتيب لقاء مع عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي المعارض (حركة مجتمع السلم)، الذي قدم مؤشرات عن قبوله مسعى الحوار مع السلطة الجديدة، ويصنف الإعلام المحلي جيلالي ضمن المعارضة الراديكالية، التي تتشكل من أحزاب درجت على رفض أي هدنة أو تقارب مع السلطة، وقاطع انتخابات الرئاسة الأخيرة بحجة أنها «تشكل امتداداً لنظام بوتفليقة»، كما اعتبر جيلالي الرئيس تبون «رئيسا غير توافقي»، وأعلن قبل إجراء الانتخابات أنه ينخرط في كل مطالب الحراك الشعبي، وعلى رأسها إلغاء الانتخابات، على أساس أنها لن تأتي بالتغيير الجذري، الذي أراده الجزائريون عندما انتفضوا في 22 من فبراير (شباط) 2019 ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وتم مساء أول من أمس استقبال رئيس الوزراء السابق مولود حمروش، الذي كان من المغضوب عليهم في عهد الرئيس السابق لأنه من الشخصيات السياسية البارزة، التي لم يدعموها أبداً. ويقول مقربون منه إن قدمه لم تطأ مقر الرئاسة منذ أن غادر الوظيفة الحكومية عام 1991.

في سياق ذلك، تنقل تبون أول من أمس إلى بيت وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، غير البعيد عن قصر الرئاسة، وذلك بغرض زيارته وسماع رأيه في المشروعات السياسية، التي أعلن عنها. علماً بأن الإبراهيمي كان أيضاً من رافضي الانتخابات، وقد عبر عن ذلك في بيانات وقعها معها عدة شخصيات، دعوا فيها السلطة إلى التخلي عن مسعى الانتخاب، كما طالبوا الجيش بالابتعاد عن السياسة.

وتبرّر هذه الشخصيات تغير مواقفها من السلطة ومشاريعها بكونها «تؤمن بالواقعية السياسية»، وأن الحراك الشعبي «لم يطرح بديلا للانتخابات»، كما أن تبون بالنسبة لهم «أمر واقع» يجب التعامل معه.

ونشر ناشطون في الحراك بحساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي تصريحات لحمروش، تعود إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حينما التقى أشخاصاً جاؤوا إلى بيته لمناشدته الترشح للانتخابات، جاء فيها: «حتى لو انتخبت غداً، وصرت رئيسا فلن أستطيع فعل أي شيء». كما نشر مقالاً في صحيفة محلية، يصف فيه النظام بأنه «قاتل للحرية ومعادٍ للسياسة... معادٍ للنضال ومعادٍ للحكم الراشد... معادٍ للمؤسسات ومعادٍ للتنظيم ومعادٍ للوطن». مؤكدا أن الحراك «يمثل فرصة تاريخية لإنقاذ البلاد».

في هذا السياق، كتب أستاذ علم الاجتماع سعيد لوصيف بخصوص اللقاءات، التي جمعت تبون برموز المعارضة، بأنها «تؤكد أن النظام لا يرى في التوافق سيرورة مجتمعية، وإنما هي سيرورة توازنات أجهزة وهياكل وعصب، لا تعني المجتمع إطلاقا، وليست من شأنه العام. كما تبين هذه الاستقبالات أن إعادة ترتيب بيت النظام، والتوافق بين رموزه وامتداداتها، هي أولى من استشارة الأحزاب السياسية، وما يسمى عادة بالمجتمع المدني، حتى وإن كانت هذه الأحزاب والجمعيات تشكل امتداداً عضوياً للأجهزة ذاتها المكونة للنظام».

وأضاف لوصيف موضحاً: «يحاول تبون أن يلعب دور وسط الميدان المكلف بإعادة التوازن للنظام من خلال رموزه وعصبه، وأنه لا يملك خارطة طريق سياسية واضحة يمكن أن يقدمها للمجتمع، أو يعرضها عليه، وذلك قبل أن يضع لمساتها في شراكة مع رموز النظام بعينه، وبعد الحصول على التوافق داخل أجهزته».

من جهة أخرى، أودع قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة (جنوب شرق)، أمس، مدير الثقافة المحلي رابح ظريف، الحبس الاحتياطي، بسبب الإساءة إلى رمز ثورة التحرير عبان رمضان، الذي اُغتيل عام 1957 في المغرب على أيدي رجال مخابرات الثورة، وذكرت النيابة التابعة للمحكمة في بيان، أن ظريف متهم بـ«عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بسلامة ووحدة الوطن».

كان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أمر بعزل ظريف من منصبه، على أثر اتهام عبان بـ«الخيانة» و«العمالة للمحتل الفرنسي»، في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، ويأتي حبسه بعد 24 ساعة من إعلان الرئاسة عن ترتيبات لإصدار قانون يجرَم العنصرية وخطاب الكراهية، وتزامن ذلك مع مظاهرة قام بها نحو ألفي طالب في الجزائر العاصمة، للأسبوع الـ47 على التوالي، رافعين لائحة من 14 نقطة، تعبر عن «مطالب الحراك» للسلطة الحاكمة، وبدأ الطلاب ومعهم الكثير من المواطنين مسيرتهم الأسبوعية من ساحة الشهداء، أسفل مدينة القصبة العتيقة نحو الجامعة المركزية بوسط العاصمة، وسط انتشار أمني خفيف، مقارنةً بالأسابيع الأولى للحراك الذي بدأ في 22 من فبراير /شباط الماضي.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق يحسم الجدل حول ترشحه للرئاسة

الحكومة تَعِد بـ"إصلاح الإعلام" وسط قلق مخاوف من استهداف الصحافيين