عادل عبد المهدي يكشف عن إجراء تغييرات وزارية الأسبوع المقبل بعيدًا عن المحاصصة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن حكومته ستجري تعديلات وزارية خلال الأسبوع المقبل بعيدا عن المحاصصة الحزبية، مؤكدا اعتماده خطة لتقليص رواتب

وزراء ومسؤولين إلى النصف.وقال عبد المهدي في خطابه الموجه للشعب العراقي، إن "الحكومة ستعتمد خطة لتقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية، وأن التقليص سيشمل

المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى

راتب ومخصصات عشرة ملايين دينار شهريا ( حوالي 8 آلاف دولار)".وأضاف، "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بهدف ملاحقة المتورطين بالفساد، كما سنطبق قانون

الأحزاب بشكل فوري".وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "استقالة الحكومة في الوقت الحالي وبدون وجود بديل معناه ترك البلاد في فوضى".ودعا عبد المهدي المتظاهرين

إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية.ويأتي خطاب رئيس الحكومة العراقية، عشية توافد جموع المتظاهرين على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تحضيرا للاحتجاجات

المرتقبة غدا الجمعة، وتعهدات أمنية بحماية المتظاهرين.ونقل التلفزيون الرسمي العراقي، الثلاثاء، عن تقرير اللجنة الرسمية المكلفة بالتحقيق في أحداث الاحتجاجات الأخيرة، أن

"التحقيق خلص إلى مقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن العراقية وإصابة 3458 شخصا".وجاء في تقرير اللجنة، أنها "وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق

مبنى بوسط بغداد، وأن ما يقارب 70 بالمئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي في الرأس والصدر".وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة على قواتهم،

وأعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في 7 من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات.وتقرر إعفاء قائد عمليات بغداد ونائبه

وإحالتهما إلى مجلس تحقيقي بناء على توصية لجنة التحقيقات بأحداث الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى إعفاء قادة شرطة محافظات بابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف.

 قد يهمك ايضا

حركة "الجهاد الإسلامي" تنفي الأنباء المُتعلِّقة بانضمامها إلى التفاهمات مع إسرائيل