"بي بي سي" تضطر إلى تخفيض خدمة التحليل والرصد

زعم مجلس النواب البريطاني أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تعتزم إنهاء خدمة حيوية تحلل المعلومات الاستخباراتية التي تشكل تهديدًا على الأمن القومي، فيما حذر تقرير من أن مقترح إنهاء هذه الخدمة يعد ذروة الحماقة ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الدفاع والأمن في بريطانيا.

وتأسست خدمة الرصد في بي بي سي في الحرب العالمية الثانية لمراقبة وسائل الإعلام الأجنبية، وتضم هذه الخدمة غرفتين كبيرتين للاستماع، حيث كان يتم الاستماع فيها إلى إذاعات الراديو النازية، كما بدأت الخدمة بعد 11/9 جمع معلومات استخباراتية عن اتصالات طالبان، وتعمل الخدمة حاليًا من خلال خبراء الاستخبارات المدربين على ترجمة وتحليل الأخبار والمعلومات من مختلف أنحاء العالم، ويتم تمرير هذه المعلومات إلى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وأجهزة المخابرات البريطانية مثل "MI6".

وافاد تقرير أعدته لجنة مختارة من وزارة الدفاع أن الخدمة أداة حيوية في صنع السياسة البريطانية، لكنها تواجه خطرًا محدقًا من أن تصبح أداة جوفاء عن وجودها السابق، وكانت الحكومة تمول خدمة الرصد مباشرة حتى عام 2013، ثم انتقلت مسؤوليتها إلى بي بي سي بموجب اتفاق أعلنه في ذلك الوقت المستشار جورج أوزبون، وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة ستنهي نحو 100 وظيفة في بي بي سي في إطار برنامج إعادة هيكلة هيئة الإذاعة، وحثت اللجنة الحكومة على استعادة مسؤوليتها في تمويل خدمة الرصد لتجنب أضرار تخفيض النفقات.

 
وأعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم من أن تضر التغييرات المقترحة على المعلومات التي يتم إمداد الحكومة بها وبخاصة وزارة الدفاع، وذكر النواب: "يجب أن  نختبر ما إذا كانت التغييرات المقترحة تقوض مصادر المعلومات المفتوحة لدينا وما إن كان لها عواقب وخيمة على دفاعنا وأمننا الوطني، نتوقع أن هذا هو ما سيحدث".

وبين النواب أنه في ظل المناخ الجاري من عدم الاستقرار العالمي يجب أن تثير التغييرات المقترحة قلقًا كبيرًا لدى الوزراء، وأعرب تقرير اللجنة عن قلق خاص من خطط نقل خدمة رصد بي بي سي من المقر الحالي في بركشاير، حيث يعمل الضباط البريطانيين في هذا الموقع إلى جانب نظرائهم الأميركيين ومنظمة المصدر المفتوح  (OSE) وهي خطوة يمكن أن تعطل تبادل المعلومات مع الأميركيين، وتغطي خدمة الرصد حاليًا 25 في المائة من العالم في حين تغطي منظمة (OSE) النسبة المتبقية.

وأفاد الدكتور جوليان لويس رئيس اللجنة المختارة من وزارة الدفاع: "ستقلل إستيراتيجية بي بي سي تجاه خدمة الرصد من مساهمتنا في نظام المصدر المفتوح، لإتاحة المعلومات بين بريطانيا والولايات المتحدة في الوقت الذي يجب أن تثبت فيه الدول الأوروبية للرئيس المنتخب ترامب أنها ملتزمة بطريقها في مجالات الدفاع والأمن، وكما قال أحد شهودنا: يمثل هذا المقترح ذروة الحماقة".

وأوضح لويس "يتعارض السماح لبي بي سي بتغيير اتجاهها مع المصالح الوطنية، حيث تستخدم الحكومة معلومات المصدر المفتوح كمؤشرات وتحذيرات من مناطق عدم الاستقرار والتهديد المحتمل لأمن بريطانيا، ويعد القرار المتخذ بشأن تمويل وإدارة خدمة الرصد في بي بي سي قصير النظر وكارثي، إنها خدمة حيوية لديها القدرة على فتح العالم لدبلوماسية بريطانيا".

وأخبر اللود كامبل  من "Pittenweem" اللجنة: "يبدو لي أن استمرار خدمة رصد بي بي سي وما قدمته على مدى السنوات الماضية أمر أساسي إلى بريطانيا"،فيما وبين اللود ويست الرئيس السابق للبحرية الملكية أن  تخفيض النفقات وإعادة الهيكلة وإعادة التوطين يعد بمثابة موت بواسطة آلاف التخفيضات، وألقت نتائج اللجنة صدى بشأن تحذير مماثل في وقت سابق من هذا العام من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.