متخصصون يناشدون عملاء "بي إن سبورت" إلى شكواها أمام جهة صدور بطاقاتهم

دعا مصرفيون العملاء المشتركين في قنوات "بي إن سبورت" القطرية، إلى تقديم شكوى إلى البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة في حال اكتشافهم سحب مبالغ من رصيد بطاقتهم الائتمانية من دون وجه حق، مؤكدين أهمية قيام البنوك بالتنسيق مع شركات "فيزا" و"ماستر كارد" والتواصل مع الشركة المالكة أو وكيلها لإثبات أحقيتها قانونًا في سحب تلك المبالغ، فإذا عجزت عن ذلك يتم النظر في إيقاف المعاملة أو خصم تلك المبالغ من حسابها وإعادتها إلى العميل المتضرر.

وفوجئ عدد من مشتركي قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بحسب تغريدات على "تويتر"، بقيام إدارة شبكة القنوات القطرية بخصم مبلغ 670 درهمًا إماراتيًا من كل بطاقة ائتمانية "فيزا" خاصة بالمشتركين، على الرغم من عدم إبلاغ الإدارة برغبتهم في التجديد.

وأكد المشتركون أن الشركة القطرية انتهجت سياسية توريط المشتركين في اشتراكات جديدة لمدة 5 أعوام، بحجة أن نهج القناة تغير في الوقت الحالي، وهو ما أثار غضب المشتركين، وبالأخص الإماراتيين، الذين لا يرغبون في الاستمرار مع تلك القناة.

وأوضح المصرفيون أن التعامل من خلال البطاقات الائتمانية تحكمه أطر مالية منظمة ليست بالبساطة التي يتخيلها الشخص العادي، ولا يمكن لأي طرف أن يتجاوز، ويمر الأمر بسهولة، مطالبين المشتركين في قنوات "بي إن سبورت" بالتوجه إلى البنوك المصدرة للبطاقات الائتمانية لإلغاء تلك البطاقات التي تتيح للشركة أو وكيلها في الإمارات سحب الاشتراكات من رصيد البطاقة وإصدار بطاقات جديدة، بخاصة أن المشترك لم يستفد فعليًا من الخدمة لتوقف البث، وذلك بشرط التأكد من مخالفة الشركة للعقد الموقع معها، وسحب مبالغ الاشتراك عن أعوام مقبلة تلقائيًا.

وأجمع مستشارون قانونيون على أن إقدام قنوات "بي إن سبورت" على سحب مبالغ تجديد الاشتراك من البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء في الإمارات لمدة خمس أعوام مقبلة تلقائيًا، ومن دون إذن المشتركين، هو إجراء غير قانوني، ويمكن أن يعرض الشركة المالكة ووكيلها في الإمارات لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 أعوام بتهمة خيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الغير.

وشدد المصرفيون، على أهمية أن تحترم الشركة المالكة لقنوات "بي إن سبورت" العلاقة التعاقدية، والنظر إلى الموضوع من جانب خدمي وليس تعاقدي فقط، حرصًا على سمعتها مثلما فعلت الشركة القطرية للطيران حين أعادت المبالغ للأفراد المقيمين في الدولة الذين حجزوا تذاكر للسفر على متنها بعد القرارات التي صدرت عن دول المقاطعة، لافتين إلى أنه حتى لو كان العقد مع "بي إن سبورت"" يتضمن نصًا يسمح لها بتحصيل الاشتراكات في حال عدم تقديم الخدمة لظروف قهرية خارجة عن إرادتها، فيجب على الشركة أن تحترم حق العميل في عدم سداد مقابل خدمة لا يحصل عليها فعليًا.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أبلغت البنوك العاملة في المملكة وشركة "أميركان إكسبريس" السعودية، بمنع إجراء الحوالات المالية لمصلحة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وفق صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وأردفت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد السعودي قررت إيقاف ومنع إجراء العمليات المالية بجميع وسائل الدفع المستخدمة، سواء كانت بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو تحويلًا أو أية وسيلة أخرى إلى شركة "بي إن سبورت" في المملكة لقاء إصدار أو تجديد الاشتراك في قنواتها وخدماتها.

وأشار المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة هويته، إلى أن الإجراء يشمل العملاء الأفراد والعملاء الاعتباريين والكيانات من وكلاء وموزعين وغيرهم، سواء أكان طلب الدفع بطريقة مباشرة إلى القناة نفسها أو إلى حساباتها البنكية أو بطريقة غير مباشرة من خلال حسابات وسيطة أو عبر حسابات الآخرين، سواء داخل المملكة أو خارجها.

كما شددت "ساما" على البنوك برصد جميع محاولات الدفع والتحويل للشركة والإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة للرقابة على البنوك في المؤسسة أولًا بأول، مع أهمية متابعة تلك البنوك للمستجدات والتغيرات التي قد تحدث على وسائل وسبل الاشتراك والتجديد بصفة مستمرة.

وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي بناء على الصلاحيات المخولة للمؤسسة ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي بوضع التعليمات كلما تطلب الأمر، وكذلك إشارة إلى قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بإلغاء تراخيص قنوات "بي إن سبوت" في المملكة، ومنع، وإصدار، أو تجديد الاشتراك في القنوات التابعة لها.

تعويض المشترك

وقال رسول حجير، الرئيس التنفيذي لشركة "نجم" التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، إنه بشكل عام يمكن لصاحب البطاقة الائتمانية تقديم شكوى إلى البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة في حال اكتشافه سحب مبالغ من رصيد بطاقته من دون وجه حق، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان قد يكتشف حائز البطاقة الذي أقام في أحد الفنادق أو قام بتأجير سيارة أن تلك الجهة قامت بسحب مبالغ بالخطأ من رصيد البطاقة استغلالًا لتفويضه لها بسحب مبالغ من رصيد البطاقة.

وتابع حجير، أن البنك أو الشركة المصدرة للبطاقة يمكنها في هذه الحالة التواصل مع الجهة "الفندق مثلًا" التي سحبت تلك المبالغ بالخطأ عن طريق شركات "فيزا" و "ماستر كارد" لإثبات أحقيتها قانونًا في سحب تلك المبالغ، فإذا عجزت عن ذلك، يتم خصم تلك المبالغ من حسابها وإعادتها إلى العميل المتضرر، منوهًا إلى أنه فيما يخص اشتراكات "بي إن سبورت" فيمكن للمشتركين رفع دعوى لاسترداد المبالغ التي تم سحبها تلقائيًا من رصيد البطاقة بالمخالفة للعقد الموقع بين الطرفين، وفي تلك الحالة تتم مخاطبة الشركة لإثبات صحه موقفها القانوني، فإذا عجزت يتم خصم المبلغ وتعويض العميل المتضرر.

إلغاء البطاقة

من جهته، أكد أحمد محمد المرزوقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن المشتركين في قنوات بي إن سبورت يمكنهم في البداية مطالبة الشركة أو وكيلها في الإمارات بإلغاء عملية السحب من رصيد البطاقة، فإذا لم تستجب يمكنهم التوجه إلى البنوك لإلغاء البطاقات الائتمانية التي يتم السحب منها واستبدالها ببطاقات بأرقام جديدة، بحيث لا تتمكن الشركة المالكة لتلك القنوات من سحب مبالغ مستقبلية.

وأضاف أن البنوك لا يمكنها إيقاف سحب مبالغ من رصيد بطاقات العملاء المتعاقدين مع شركة بي إن سبورت "حتى لو طلب صاحب البطاقة ذلك"، عازيًا ذلك إلى وجود علاقة تعاقدية في وقت سابق بين الشركة المالكة لقنوات بي إن سبورت والمشتركين كانت تمنح الشركة تخويلًا بسحب مبالغ من رصيد البطاقة، فضلًا عن أن البنك ذاته لا يعلم تفاصيل وحدود تلك العلاقة التعاقدية.

وأشار المرزوقي، إلى أن البنوك لم تتلق حتى الآن شكاوى أو مطالبات رسمية من عملائها تطلب إيقاف سحب اشتراكات قنوات "بي إن سبورت" من رصيد بطاقاتهم، منبهًا إلى أن الحكم على صحة الأمر يتطلب مراجعة العقود التي وقعها المشترك مع الشركة، فإذا اتضح أن الشركة خالفت العقد، فعلى العميل أن يتواصل مع وكيلها في الإمارات أو أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.