"اللوردات" يدرس إقرار لوائح جديدة لتنظيم علاقة الأطفال بالإنترنت

يتوقع أن تخضع شركات التكنولوجيا للوائح صارمة جديدة لحماية خصوصية الأطفال وصحتهم العقلية، وهذا نتيجة لحملة مدعومة من عدة أحزاب، من المرجح أنها ستؤدي لإلحاق هزيمة بالحكومة في غضون أسابيع، إذ حصل مشروع القانون الذي تقدم به المخرج السينمائي بيبان كيدرون من خلال مجلس اللوردات لإقرار لوائح تُنظم علاقة الأطفال بالتكنولوجيا، على دعم من أحزاب المحافظين، وحزب العمل والديمقراطيين الأحرار، ويحذر المؤيدون من أن المراهقين يتعرضون للكثير من الضغط من خلال الإعلانات والإخطارات التي لا نهاية لها، بالإضافة إلى تتبع مكانهم باستمرار باستخدام خاصية GPS، ويقولون إن هذا الوابل من المعلومات يسبب قلقًا اجتماعيًا، ما يؤثر على قدرة الشباب على النوم، كما يعرضهم لخطر نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت.

ويدعو التعديل المقترح على قانون حماية البيانات، الذي وضعه السيد كيدرون، إلى إخضاع شركات التكنولوجيا إلى "الحد الأدنى من معايير التصميم المناسب لمختلف الأعمار"، وأضاف أن الوزراء الذين يقاومون هذه الخطوة لا يجب أن "يتأثروا بجماعات الضغط من شركات التكنولوجيا".

وقالت مصادر لصحيفة "الغارديان"، إنه من المحتمل أن تتعرض الحكومة للهزيمة إذا فشلت في الوصول إلى توافق قبل إجراء التصويت في منتصف ديسمبر، فإذا أقر مجلس اللوردات التعديل، سيتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ترغب في تعزيز الصداع السياسي من خلال محاولة إلغائه في مجلس العموم.

ويأتي هذا التعديل بدعم من المحافظة البارزة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "توك توك" ديدو هاردينغ، وقد أخبرت "الغارديان" إنها وصلت إلى هذا القرار مع شعور بالأسى، توضح: "لقد قضيت أعوام في شركات الاتصالات معتقدة أن المنافسة تدفع إلى نتائج إيجابية، ولكن لا يبدو أن هذا صحيحًا، كنت أود أن أعتقد أن المنصات التجارية سوف تتحرك بسرعة كافية بحيث لا تحتاج إلى لوائح تنظمها، إلا إنه ليس هناك أي علامة على ذلك"، وأضافت: "من الصعب الوصول إلى توافق في الآراء عندما لا يكون هناك حكمًا لينظم الأمر، ولضمان حماية الأطفال، يجب وضع معايير".

وجاءت حجة كيدرون في الدفاع عن القانون هي أنه لا يجب إعطاء الأولوية للشركات الكبرى عن حقوق الأطفال ورفاهيتهم، وقال إن "الجمع غير الملائم للبيانات" الذي يستخدم لتحليل الشباب كان له تداعيات جسيمة، وقد يشمل التعديل الذي قدمته لإقرار التصميم المناسب للعمر على:
- ضمان تشغيل إعدادات الخصوصية العالية كوضع افتراضي عندما يكون المستخدم أقل من 16 عامًا.
- عدم الكشف عن المواقع باستخدام خاصية GPS.
- منع نشر البيانات على نطاق واسع.
- إيقاف إرسال الإشعارات التي لا نهاية لها للأطفال خلال ساعات الدوام المدرسي والنوم.
 
وأوضح كيدرون أنه يتعين على الوزراء "التحرك نحو إقرار التعديل"، مضيفًا "من أجل موازنة القوى بين التكنولوجيا والأطفال، يتعين على الحكومة أن تكون وراء الأطفال، قائلًا إن شركة مثل "إنستغرام"، التي يملكها "فيسبوك"، سمح لها "بجمع وتسجيل ومشاركة عنوان منزل الطفل ومدرسته، وتاريخ ميلاده، وصوره، ورقم هاتفه، ومحتوى محادثاتهم، بما في ذلك الرسائل المباشرة المرسلة سرًا ".
 
من جانبه، أكد وزير التكنولوجيا مات هانكوك أن الحكومة متعاطفة مع المشاعر وراء التعديل المقترح، ولكنها لا ترى إنه يمثل أفضل طريقة للمضي قدمًا، وقال: "في وقت سابق من هذا العام أصدرنا تشريعًا جديدًا لممارسات شركات وسائل التواصل الاجتماعي، ويجري التشاور بشأن إستراتيجية حفظ الأمن على الإنترنت، وسوف توضع قيد التنفيذ، نحن نريد أن نحافظ على سلامة الأطفال على الإنترنت، ولكن هذا التعديل بالتحديد قد يخلق اللبس بشأن مسؤوليات حماية البيانات".