طلاب جامعة بخت رضا في دارفور يعلنون استقالتهم ويستنكرون "التمييز"

انتقلت أزمة دارفور في غرب السودان إلى حرم الجامعات، إذ تقدم نحو ألف طالب باستقالات جماعية، احتجاجًا على "ممارسات عنصرية" من إدارة الجامعة والسلطات في حقهم، بينما دانت قوى المعارضة إدارة الجامعة، واتهمت الحكومة بـ "زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد".

وبدأ الخلاف بين أبناء دارفور وإدارة جامعة "بخت رضا" في ولاية النيل الأبيض في وسط البلاد في أيار/مايو الماضي، عندما وقعت أحداث عنف على خلفية مطالبة الطلاب بعودة اتحادهم، الأمر الذي تطور إلى تظاهرات، تدخلت على إثرها الشرطة، وأدت إلى مقتل شرطيَين وإصابة عدد من الطلاب بالرصاص، بينما فصلت الجامعة 14 طالبًا اتهمتهم بإثارة الشغب وحرق مبان في الجامعة.

وقال وكيل الجامعة، يوسف خوجلي، لـ"الحياة"، الأربعاء، إن مَن تقدموا باستقالاتهم 300 طالب وليسوا ألفًا، وسمّوا أنفسهم "طلاب رابطة دارفور الكبرى"، وهم يمثلون الحركات المسلحة، ومعهم بعض المتعاطفين طالبوا إدارة الجامعة بإعادة طلاب فُصلوا لضلوعهم في تخريب مؤسسات الجامعة وحرقها في الأحداث الأخيرة، موضحًا أن إدارة الجامعة رفضت المطالب على اعتبار أن الإجراءات تمت بعد التحقيق، وشدد على أن إدارة الجامعة لن تتراجع عن قرارها، واصفًا موقفهم بالسليم والقانوني.

واتهم طلاب دارفور في جامعة "بخت الرضا"، إدارة الجامعة وعميد شؤون الطلاب باستهدافهم عرقيًا وثقافيًا، فضلًا عن تحريض مجتمع منطقة الدويم، حيث يقع مقر الجامعة، ضدهم، بوصفهم بـ"مثيري الشغب"، مؤكدين أن تلك المحاولات قادت إلى التمييز ضدهم عنصريًا داخل الحرم الجامعي وخارجه وفي الأسواق والأماكن العامة.

وأضاف الطلاب أنهم تعرضوا لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان من الشرطة ورجال الأمن، وذكروا أن خطوة تقديم استقالاتهم جماعيًا جاءت احتجاجًا على تجاهل الجامعة لمطالبهم بالتراجع عن قرار فصل 14 من زملائهم من دون وجه حق أو إخضاعهم لتحقيقات، فضلًا عن الضغوط الأمنية والمضايقات التي يتعرضون لها انتقائيًا ويوميًا داخل وخارج الجامعة.

وسارعت القوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وناشطون إلى إصدار بيانات شجب وإدانة لخطوة إدارة الجامعة، حيث اتهموا الحكومة السودانية بـ "زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، مطالبين بـ"إعادة الطلاب المفصولين، فضلًا عن مناشدة الطلاب المستقيلين بالعودة إلى دراستهم"، ورأت أن ما تقوم به إدارة الجامعة يتناقض مع الأديان والأعراف والمواثيق الدولية.