الجامعات السعودية ما بين مقتضيات السوق ومتطلبات الثقافة

تبلغ أقدم الجامعات السعودية، وهي جامعة الملك سعود، في هذا العام 2017،60 عامًا، وهو في حقيقة الأمر عمر طفولة مبكر، قياسًا إلى بعض جامعات العالم، الأوروبي بشكل خاص، لكنه سن نضج، وربما كهولة، قياسًا إلى عمر المجتمع السعودي الذي لا يزال يعيش مرحلة تنموية، شأنه شأن غيره من المجتمعات العربية والشرق أوسطية، بل ومعظم مجتمعات ما يعرف بالعالم النامي في آسيا وأفريقيا بشكل خاص.

ويعرف السعوديون، أو بعضهم، أن جامعة الملك سعود، التي تخرجت منها أجيال أسهمت - ولا تزال تسهم - في بناء الوطن، فتأسست على تخوم الصحراء، في بلدة صارت فيما بعد واحدة من أكبر مدن المنطقة، هي الرياض التي لم يكن بعض سكانها عام 1957 يعرف الفرق بين الجامع والجامعة، بل ربما رأى أن كلمة "جامعة" مغالطة لغوية لأنها اسم مؤنث للجامع الذي لا يجوز تأنيثه.
 
أما اليوم، وقد تضاعف عدد الجامعات في الرياض وحدها ليقارب العشر، إلى جانب الكليات الجامعية، وبلغ طلاب وطالبات الجامعات فيها، وفي المملكة ككل، ما قد يتجاوز النصف مليون طالب وطالبة، فإن الحديث عن الجامعات، لا سيما جامعة تعد أعرق الجامعات السعودية، من الزاوية التي أشرت إليها سيبدو غريبًا.

وسيبدو غريبًا أن أقول إن الثقافة، بمعنى النشاط الفكري والإبداعي المجتمعي، غائبة عن الجامعة، أو إنها لم تعد من همومها أو جزءً من نشاطها وعلاقتها بالمجتمع، وهو وضع غريب لأن الجامعات تضم عددًا ضخمًا من أصحاب العقول والخبرات والقدرات العلمية المتنوعة، بما يستطيع أن يكون رافدًا ضخمًا للحياة الثقافية في أي مجتمع، ناهيك بمجتمع نامٍ يحتاج إلى كل الروافد الممكنة لكي يستطيع أن يحقق كوامنه الخلاقة، ونهوضه المأمول.

وتقوم الجامعات السعودية بشكل عام بدور حيوي في المجال التربوي والمهني، لكن يؤخذ عليها أنه ليس لها حاليًا حضور يذكر في الحياة الثقافية الاجتماعية، وأنا أتحدث عن الجامعة بوصفها مؤسسة وليس عن منسوبيها بوصفهم أفرادًا لهم إسهاماتهم الفردية: الجامعات لا تكاد تقدم المحاضرات العامة، ولا الندوات المفتوحة لعموم الراغبين في الحضور والمشاركة، فهي جامعات لا تستضيف علماء أو مفكرين أو مثقفين يمكن للجمهور أن يتفاعل معهم ويستفيد، حيث تعيش في عزلة، لم يعد لها من العمل سوى التعليم وتطوير القدرات المهنية في الطب والهندسة وما إليهما، إلى جانب إجراء الأبحاث ذات التوجه الذي يخدم إما السوق التجاري وإما حاجة أعضاء هيئات التدريس للترقية العلمية.

قلت إننا أمام وضع غريب، لكني أعود فأقول إنه في حقيقة الأمر ليس بالوضع الغريب تمامًا؛ فعزلة الجامعات السعودية فيما يبدو ليست بالغريبة؛ ليست حالة استثنائية، ذلك أن القطيعة بين الجامعات والحياة الفكرية والثقافية من حولها قائمة في كثير من البلاد العربية، وربما غير العربية أيضًا، أذكر أنني حضرت ندوة علمية في كلية الآداب في جامعة القاهرة قبل أعوام، وفوجئت أن الدخول للجامعة محصور في منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، يدخلون بالبطاقة التي تثبت ذلك، ولولا وساطة أحد الزملاء المصريين الذي أخبر البواب أنني مشارك في مؤتمر لما دخلت.
 
قد يكون هذا الوضع ساريًا في جامعات عربية أخرى، لكن العزلة ليست دائمًا على هذا النحو الملموس الواضح، فقد يدخل المرء إلى كل مباني الجامعات دون قيد أو شرط، وهذا هو الحاصل في الجامعات السعودية، في جامعة الملك سعود هو كذلك بالتأكيد، لكن العزلة التي أشير إليها تتجاوز المادي والمحسوس إلى اللامحسوس، إلى المعنوي والأكثر تأثيرًا.

في تسعينات القرن الماضي، التي شهدت نقلة نوعية في العالم أجمع، ببدء ما يعرف بالعولمة وعواملها الانفتاحية الكثيرة "الفضائيات، والإنترنت، الخ"، شهدت السعودية، إلى جانب كل ذلك، نقلة "غير نوعية" تمثلت بما يعرف بالصحوة الدينية التي كانت وراء عدد من الخطوات التراجعية في التعليم في المملكة بشكل عام، والجامعي منه بطبيعة الحال، وسأعطي مثالًا واحدًا على ذلك: "بعد عودتي من البعثة أواسط الثمانينات الميلادية، للعمل عضو هيئة تدريس، طلب مني تقديم دروس لطالبات الدراسات العليا في تخصصي، آداب اللغة الإنجليزية، ووجدت أن التدريس يحدث كما يحدث في كل مكان، أي في قاعة الدرس، فالطالبات في القاعة والأستاذ في القاعة معهن، والفصل الوحيد كان بين الطلاب والطالبات، لكن مجرد وجود رجل بين عدد من الإناث كان على الرغم من كونه عاديًا وطبيعيًا في كل مكان في العالم يعد خطوة ثورية في مجتمع كالمجتمع السعودي "النجدي بشكل خاص".
 
ومع ذلك، فإن الوضع الذي كان جاريًا منذ تأسست الدراسات العليا في مطلع السبعينات توقف فجأة في التسعينات مع اشتداد موجة التشدد الديني. طُلب مني، كما من غيري من الأساتذة عندئذٍ، التوقف عن الذهاب لمبنى الطالبات، والاكتفاء بالتدريس من خلال شبكة تلفزيونية، تراني فيها الطالبات ولا أراهن.

في تلك الفترة أيضًا، احتلت النشاط الثقافي في الجامعات المختلفة فئة من المتشددين الذين منعوا النشاط الطلابي، إلا ما كان ذا طابع ديني تلقيني، فقصروا ذلك النشاط على الوعظ والإرشاد، وسيطروا بمقتضى ذلك على الكشافة والمعسكرات، ولربما أسهموا بصنيعهم في دعم ما اشتكت منه البلاد كلها باسم الإرهاب، ذلك التمكن من النشاط الثقافي والإبداعي جعل من غير الممكن دعوة أحد إلى الجامعة، أو السماح لأحد بالمشاركة، إن لم يكن كثيف اللحية أو قصير الثوب وظاهر التدين، وكان القيد أشد ما يكون على من "يتهم" بالعلمانية أو الليبرالية أو الحداثة، تلك التابوهات التي روعوا بها المجتمع.
 
لكن بعيدًا عن تلك الموجة من التشدد، كانت القيود قد انتشرت على كل نشاط ثقافي عام، أذكر أنني في تلك الفترة عملت مشرفًا على النشاط الثقافي في كلية الآداب، وبما أنني كنت ناشطًا في الحركة الأدبية في المملكة المعروفة بحركة الحداثة، فقد أردت دعوة شاعر سعودي من خارج الجامعة، فقيل لي: "على رسلك؛ الأمر يتطلب موافقات كثيرة تتجاوز مدير الجامعة نفسه"، وهكذا، بدأت الصورة تتضح تدريجيًا أن الجامعة لم تعد تلك التي خبرتها حين كنت طالبًا فيها، حين كانت الندوات والمؤتمرات تقام ويحضرها كل الراغبين، وحين كانت الأمسيات الثقافية والأدبية يحييها أهم شعراء الحداثة وكتابها في السبعينات والثمانينات، دخلت الجامعات في بيات شتوي ثقافي طويل.

ذلك البيات، أو تلك العزلة، بدأت تنحسر الآن لكن ببطء شديد، فما زال كثير من القيود قائمًا، وإن كان بعضها ناتجًا عن التعود لا عن الفرض، فقد اعتاد الجميع على ألا يأتي أحد من خارج الجامعة - وأنا أتحدث عن الجامعات السعودية بصفة عامة، وليس جامعة بعينها - وألا تقام ندوات عامة أو محاضرات لمفكرين سعوديين أو عرب من خارج الجامعة، ويحضرها الأساتذة والطلاب "هناك بالطبع حالات استثنائية لا يقاس عليها".
 
وقد زاد من تلك العزلة أن الجامعات السعودية بشكل عام سيطر عليها ما يعرف باقتصاد السوق، فصارت تبرمج نفسها لتكون مصنعًا للتقنيين والمهندسين، وخبراء الحاسب والعاملين في المجالات الطبية، وغير ذلك مما تنفتح له أبواب الوظائف، ويقبل عليه الطلاب، صحيح أنها لم تهمل العلوم الإنسانية "غير المجدية ماديًا"، لكنها فعلت ما هو أسوأ: أرسلت معظم الطلاب الضعاف الذين تضطر لقبولهم لكي يدرسوا علوم الإنسان التي تعد قليلة الأهمية في العرف المعاصر، فالعلوم التي تتخصص في الطبيعة أو الآلة في ذلك العرف العجيب أهم من تلك التي تتخصص في الإنسان، في جوانب حياته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية.

ويمكننا أن نتخيل الناتج عن ذلك: ضعف المخرجات نتيجة لضعف المدخلات، حسب التعبير السائد في لغة السوق الحالية، فإذا أرسلت أضعف الطلاب لدراسة التاريخ أو القانون أو علم النفس أو اللغات، فستنتج مجتمعًا لا يكاد يفقه شيئًا في أمور بالغة الحيوية والأهمية، إنها دورة جهنمية على الجامعات أن توقف دورانها بسياسات تعليمية وبحثية تضعها بمقتضى دورها القيادي المفترض، لا بمقتضى احتياجات السوق ومتطلبات الوظيفة فحسب، كما أن المطلوب هو فتح الأبواب مرة أخرى لتتنفس الجامعات هواء الفكر والثقافة العامة، أو غير المتخصصة، وتشارك المجتمع قضاياه وهمومه، لتشارك من ثم في بناء ذلك وتعزيزه.