"اليونيسكو" تؤكد انخفاض المساعدات المخصصة للتعليم في الدول الفقيرة

تدق منظمة اليونيسكو ناقوس الخطر من جديد فيما يتعلق بتناقص المساعدات والمعونات التعليمية للدول الفقيرة، وأصدرت المنظمة في إطار التقرير العالمي لرصد التعليم وثيقة سياسات توجيهية جديدة تحت عنوان "ركود المعونة المخصصة للتعليم وعدم وصولها إلى البلدان الأشد احتياجًا لها"، التي تشير إلى أن حجم المساعدات المخصصة للتعليم قد انخفض للعام السادس على التوالي، حيث يبلغ مجموع تلك المساعدات 12 مليار دولار، أي أقل بنسبة 4 في المائة مقارنة بعام 2010.

وقالت المديرة العامة لـ"اليونيسكو"، إيرينا بوكوفا، إن "المساعدات لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة - هدف التعليم ذي الجودة - مما يعرض التزاماتنا للخطر، تجب مضاعفة المعونة بما لا يقل عن ست مرات لتحقيق أهدافنا التعليمية المشتركة، ويجب أن تذهب إلى البلدان الأكثر احتياجًا".

ويأتي هذا في وقت ارتفع فيه إجمالي المساعدات الإنمائية خلال الفترة ذاتها، بنسبة 24 في المائة، بحسب أحدث تقرير لرصد التعليم العالمي 2016، وعلى الرغم من ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة للتعليم الأساسي، بما فيها دعم التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي وبرامج تعليم الكبار ومحو الأمية 5.2 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار في عام 2014، إلا أن قيمة المساعدات لا تزال أقل بنسبة 6 في المائة عما كان عليه في عام 2010، يستند هذا التحليل إلى بيانات حديثة صادرة عن لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأشارت وثيقة السياسات بالرسوم البيانية إلى أن تراجع المعونة المخصصة للتعليم الأساسي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بمقدار النصف، مقارنة بعام 2002، لافتةً إلى أنها تضم أكثر من نصف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم، وتتلقى هذه المنطقة بالتالي 26 في المائة من المعونة الإجمالية المرصودة للتعليم الأساسي، مما يتجاوز بالكاد المعونة المخصصة لشمال أفريقيا وغرب آسيا البالغة 22 في المائة، حيث نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هي 9 في المائة.

وتسلط الوثيقة الضوء على أن هناك صعوبةً وتحدياتٍ كبيرة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030، ألا وهو "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، لا سيما أن "اليونيسكو" كانت قد أعلنت أنه لتحقيق ذلك ينبغي تحقيق "زيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، خصوصًا لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 2020".
 
إلى ذلك، كشفت الوثيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما أكبر مانحين للتعليم الأساسي، على الرغم من خفض مخصصاتهما بنسبة 11 و9 في المائة على التوالي في الفترة 2014 – 2015، وفي الوقت نفسه، زادت النرويج وألمانيا من مخصصاتهما للتعليم الأساسي بنسبة 50 و34 في المائة على التوالي.

وأضاف التقرير أنه خلافًا للاتجاهات في معونات التعليم الثنائية، فقد خصصت الشراكة العالمية من أجل التعليم 77 في المائة من مدفوعاتها إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و60 في المائة للبلدان المتضررة من عدم الاستقرار والصراع، وفي حين بلغت المعونة الإنسانية للتعليم ارتفاعًا تاريخيًا، إذ ارتفعت بنسبة 55 في المائة في الفترة من 2015 إلى 2016، فإنها لا تزال تتلقى 2.7 في المائة فقط من إجمالي المساعدات المتاحة، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب.
 
ويسلط التقرير الضوء على ثلاثة مقترحات رئيسية للمانحين لعكس مسار الابتعاد عن التعليم، حيث تسعى حملة تجديد موارد الشراكة العالمية إلى جمع 3.1 مليار دولار للفترة 2018 - 2020، بهدف الوصول إلى ملياري دولار سنويًّا بحلول عام 2020، أي أربعة أضعاف مستوى التمويل الحالي، كما يرمي صندوق "التعليم أمر عاجل لا يؤجَّل"، الذي أُنشِئ في عام 2016، إلى تعبئة 85.3 مليار دولار بحلول عام 2020 مما من شأنه أن يحدث تحوّلًا في تقديم خدمات التعليم في حالات الطوارئ.

ويُذكَر أن التقرير العالمي لرصد التعليم أداة دعوية وتقنية لا غنى عنها لكل المنخرطين في دعم التقدم على طريق تحقيق الغايات المتصلة بالتعليم في إطار خطة التنمية المستدامة بصيغتها الجديدة، وتُصدر كلَّ عام في إطار التقرير سلسلة من الوثائق المتعلقة بالسياسات والمركَّز فيها على مواضيع معيَّنة، بغية توفير معلومات يستنار بها في المناقشات بشأن تلك السياسات، وإبقاء الاهتمام بالتحديات والحواجز الرئيسية التي تعيق التقدم في مجال التعليم مدرجاً في جدول الأعمال الدولي، وتتناول الوثائق المعنية المسائل المتصلة بالنزاعات والتعليم، والشؤون المالية، والمعلِّمين، والقطاع الخاص، والموارد الطبيعية، وجوانب أخرى.