المركز اليمني للدراسات يُحذّر من مخاطر التطييف المذهبي لمناهج التعليم

تتعرّض مناهج التربية والتعليم في المدن التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مخاطر التطييف والتفخيخ المذهبي، في ظل توجهات جدية للجماعة لإجراء تعديلات على المقررات المدرسية يُجرى التحذير منها. وفي هذا الإطار، كشف المركز اليمني للدراسات والإعلام التربوي (جهة مستقلة) عن توجه للحوثيين نحو تعديل مقررات مدارس التربية والتعليم في اليمن، و"تفخيخها بأجندات طائفية"، ما ينذر بمخاطر ثقافية وفكرية على الطلاب الدارسين، الذين لا يزال معظمهم في سن الطفولة.
 
وقال المركز، في بيان له إن "الحوثيين يصرون على إعادة تعديل مناهج التعليم المدرسي بالقوة، ولديهم توجهات جديدة في إعداد مناهج جديدة تخدم أجندتهم الطائفية، ما ينبئ بمخاطر تهدد النسيج الاجتماعي، وتعمق الهوة الثقافية والفكرية في البلاد". ويُدير شقيق زعيم الحوثيين، يحي الحوثي، وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ"، المشكّلة مناصفة بين تحالف الحوثي وصالح بصنعاء، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
 
ورفض المركز اليمني إحداث أي تعديلات في مقررات التربية والتعليم المدرسية، أو في الهيكل الإداري والفني للوزارة من أي طرف كان مشددا على ضرورة إبعاد المؤسسة التربوية والتعليمية عن الصراع السياسي. واعتبر المركز التربوي إقدام الحوثيين على تعديل المناهج المدرسية في هذا التوقيت تجاوزا للتوجهات الدولية للتعليم في حالة الطوارئ، الداعية لضمان استمرار التعليم بعيدا عن الأجندة السياسية والفكرية بين الأطراف المتحاربة.
 
وقال مركز الإعلام التربوي إن العمل على تعديل المناهج من قبل الحوثيين في ظل استمرار الحرب قبل العودة إلى حالة الاستقرار السياسي يتجاوز الأبعاد التربوية، بل يُنتج "جيلا مفخخا بالأفكار الطائفية والمناطقية لا أكثر". ولفت المركز إلى أن تعديل المناهج في الوقت الراهن يتجاوز التوجهات الوطنية التي خرجت بها وثيقة الحوار الوطني، والتي أوصت بأن تتضمّن المناهج المدرسية مبادئ الدستور الجديد للدولة الاتحادية. وحذّر بيان المركز من المساس بمقررات التعليم، ودعا الحوثي إلى تحمل المسؤولية، والتوقف فورا عن إحداث أي تعديل على المناهج المدرسية. كما طالب مختلف المكونات التربوية وقادة الرأي العام بالوقوف في وجه هذه الممارسات، التي تهدد مستقبل البلد وهويته الفكرية والوطنية.