مشروع بشأن وضع رسوم على التسجيل في الجامعات المغربية يثير الجدل

أثار مشروع حكومي حول إمكان فرض رسوم جديدة على التسجيل في الجامعات المغربية، ردود فعل غاضبة من النقابات التعليمية وأهالي الطلاب والمجتمع المدني، الذين يتخوفون من رفع كلفة التعليم العام في المغرب، والمسّ بحق تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع. ويُنتظر أن تعرض الحكومة مشروع القانون 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، على البرلمان للتصديق عليه، قبل إقراره مطلع العام الدراسي المقبل.

وأعلنت الحكومة أن المشروع يندرج في إطار خطة إصلاح مناهج التعليم وفقاً لرؤية 2015-2030.

ويستند قرار المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والبحث العلمي، إلى الميثاق الوطني للتربية والتعليم لعام 1999.

واعتبرت الحكومة أن المشروع ينص على إمكان تنويع مصادر تمويل الجامعات والمعاهد المغربية عبر القطاع الخاص والبلديات، والاعتماد التدريجي لرسوم جديدة في مؤسسات التعليم العالي والمدارس الثانوية، كما أن مرسوماً تنظيمياً سيصدر في وقت لاحق.

وتعتقد الحكومة أن موازنة الجامعات المغربية المقدرة بـ10.7 بليون درهم (1.17 بليون دولار) خلال العام الجاري، لا تكفي لتأمين جودة علمية لحوالي 766 ألف طالب، زاد عددهم بوتيرة أسرع من الأموال المرصودة للتعليم العالي، إذ ارتفع عدد الطلاب في الجامعات حوالى 71 في المائة منذ العام 2011، بينما تطوّرت موازنة الجامعات 14 في المائة فقط. وأفادت مصادر حكومية بأن 60 في المائة من الأسر المغربية بإمكانها دفع رسوم وواجبات مالية إضافية، لضمان تعليم جيد لأبنائها.

ونفى الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان مصطفى الخلفي نية الحكومة إلغاء مجانية التعليم العام في المغرب، لافتاً إلى أن الإصلاح المرتقب يتعلق بفرض رسوم تعليمية على العائلات الميسورة، وأبناء الفئات الفقيرة غير معنيين بهذا الإجراء.

وأضاف: منظومة التربية والتعليم تنص على مجانية التعليم لجميع الأطفال دون 15 عاماً، ما يعني أن الذين سيواصلون تعليمهم في المدارس العامة سيكون عليهم دفع الرسوم»، وذلك وفق بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم التي تطالب بسحب مشروع القانون الذي وصفته بأنه بتوصيات من المؤسسات المالية الدولية، التي تهدف إلى إلغاء ما تبقى من مجانية التعليم العام وفتح الباب لرأس المال الدولي والمحلي لتخصيص الجامعات المغربية.

وتبرر الحكومة مشروعها الإصلاحي بالحاجة إلى تعليم عالٍ في مستوى يتلاءم مع حاجات سوق العمل، والتطورات التكنولوجية العالمية، وزيادة موازنة البحث العلمي، للاقتراب من مستوى الجامعات العالمية. وأعلنت الحكومة أن الطلاب المتفوقين سيكون بإمكانهم تحصيل منح دراسية، كما أن النظام المصرفي بإمكانه إقراض بعض الطلاب من الطبقة الوسطى.

ويدفع الطلاب في بعض الدول الأوروبية بين 200 و1400 يورو سنوياً رسوم تسجيل في الجامعات الحكومية. وترغب الحكومة المغربية في نقل هذه التجربة إلى المملكة. لكن منظمات المجتمع المدني ترفض تلك المقارنة وتعتقد أن غالبية العائلات المغربية لا يمكنها تسديد هذه الرسوم المرتفعة، كما أن في بعض الأسر أكثر من طالب أو طالبة، ما يرفع كلفة التعليم على الفئات المتوسطة الدخل، وهي الأكثر إصراراً على تعليم أبنائها باعتباره سلم الارتقاء الاجتماعي.
وتسعى الحكومة على المدى المتوسط إلى تحصيل بين 40 و60 في المائة من موازنة الجامعات عبر الرسوم والمساهمات والدعم الخاص من الشركات، ورفعها إلى بليوني دولار عام 2020.
وأشارت المصادر الى أن الإنفاق على تعليم جيد هو أفضل للخريجين لأنه سيعزز حظوظهم في سوق العمل. ويعاني 30 في المائة من الفئة الشابة المتعلمة من بطالة تتزايد سنة تلو الأخرى بسبب عجز سوق العمل عن استيعاب الأعداد المتصاعدة من حملة الشهادات الجامعية.

وتشير الإحصاءات إلى أن حوالى 1.3 مليون شاب وشابة في المغرب يبحثون عن عمل، ويزيد عددهم حوالى 110 آلاف سنوياً. وتسخر النقابات التعليمية من فكرة الحكومة ربط سوق العمل بجودة التعليم وتعتقد أن باقة الإصلاحات المطبقة منذ سنوات تخضع لتوصيات صندوق النقد الدولي لإدخال مرونة إلى سوق العمل، والتخلي عن حقوق العاملين وضرب القدرة الشرائية للفئات الفقيرة، والتخلي عن توفير الخدمات العامة، بحجة تحرير الاقتصاد وتنويع المصادر والعمل على توسيع دائرة استغلال قوة العمل بتشريع مزيد من المرونة في العلاقات التشغيلية.

وتعاني الجامعات المغربية العامة من منافسة الجامعات الخاصة ودخول جامعات دولية إلى سوق التعليم العالي، ما يعكس الفوارق الاجتماعية والثقافية في المغرب. وتعتقد الحكومة أن من أهداف إصلاح منظومة التعليم زيادة مستوى التكوين عبر تطوير وإتقان اللغات الأجنبية وتوسيع استعمال التعليم الرقمي والتكنولوجيا.

وينتظر أن يواجه مشروع القانون 51-17 جدلاً كبيراً عند عرضه على البرلمان، وهو يشبه قانونين سابقين حول رفع الدعم عن المحروقات وصندوق التقاعد، تم تمريرهما في الولاية السابقة، على رغم المعارضة الشديدة من جانب النقابات والمجتمع المدني.