وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية تؤكّد أن 10% من الطلبة يعانون من صعوبات التعلّم

 ألقت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، حصة بوحميد، كلمة بمناسبة "اليوم الخليجي لصعوبات التعلّم"، حيث أكّدت أن المشكلة من أبرز السلبيات التي تواجه المجتمعات، والتي تنعكس على أداء الطلبة الدراسي.
 
وجاءت كلمة بوحميد كالتالي:
تعتبر صعوبات التعلم من المشكلات الأساسية التي تواجه جميع المجتمعات البشرية والتي تنعكس على أداء الطلبة الدراسي، إلا أن هناك كثير من الخلط بين صعوبات التعلم وبين مستوى القدرات العقلية عند أصحابها، حيث يتمتع هؤلاء الطلبة من ذوي صعوبات التعلم بقدرات عقلية طبيعية أو أفضل من الطبيعية في بعض الأحيان، في حين أن الصعوبات النمائية التي يواجهها هؤلاء الأشخاص والمتعلقة بالعمليات النفسية كالانتباه والتركيز والإدراك وغيرها، والتي تؤدي إلى صعوبات أكاديمية في مجالات القراءة والكتابة والتهجئة والحساب، الأمر الذي يتطلب طرقًا خاصة في تعليم و تدريب هؤلاء الطلبة وفقًا لاحتياجاتهم الفردية بشكل مختلف إلى حد ما عن أقرانهم.

لذلك، كانت دعوة مكتب التربية العربي لدول الخليج قبل عدة أعوام، للاحتفال باليوم الخليجي لصعوبات التعلم، فكرة ذات مغزى هام، من أجل التوعية بأهمية هذا الاضطراب الذي ينعكس ليس على الحياة الأكاديمية لأصحابه داخل نطاق المدرسة فحسب، بل تمتد آثاره إلى البيئات الأسرية والمجتمعية المحيطة بهؤلاء الأشخاص، ومن شأنه أن يؤثر على مستقبلهم الوظيفي والحياتي.

ونحن بدورنا في وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات، حريصون على التفاعل والاحتفال بهذه المناسبة السنوية بأبعادها التربوية والاجتماعية، وذلك للتأكيد على حقوق الطلبة من ذوي صعوبات التعلم في تلقي الدعم التربوي المناسب، كونهم أفراد قادرون على التعلم في نظم التعليم العام، إذا أتيحت لهم الفرصة لذلك، وإذا تكاتفت المنظومة التربوية والاجتماعية من أجل تقديم الخدمات التربوية لهم وفقًا لاحتياجاتهم، وهذا ما يتطلب التوعية والتدريب لإتباع أساليب التعليم المناسبة، والتكاتف الأسري والمجتمعي لتجاوز هذه التحديات الأكاديمية.

إن دور الأسرة والمجتمع هو دور محوري في مواجهة الصعوبات التعليمية التي يواجهها أبناؤنا في مؤسسات التعليم العام، حيث أن انعكاسات الفشل الدراسي التي يواجهها هؤلاء الطلبة في أروقة الدراسة بإمكانها أن تنعكس على مستوى الثقة بالذات والمشاركة المجتمعية، الأمر الذي يتطلب دورًا أسريًا فعالًا في دعم هؤلاء الطلبة والأخذ بيدهم لعبور المراحل الدراسية بما تحتويه من تحديات إلى بر الأمان، وهو الدور المنوط أيضًا بالمجتمع المتكافل بين أفراده والمؤمن بقدرات كل فرد فيه، والداعم لها، دون التركيز على جوانب الإخفاق الدراسي كحكم نهائي على مستقبل الفرد الذي يمتلك في المقابل الكثير من القدرات والمهارات.
 
يُمثل الطلبة من ذوي صعوبات التعلم شريحة لا تقل عن 10% في كثير من المجتمعات، ولدى بعضها أكثر من ذلك، وهي نسبة لا يُستهان بها، وتستحق منا الوقوف على التوعية بطرق اكتشافها، والتدخل المبكر في تأهيلها وعلاجها، وتأهيل المختصين للتعامل مع هذه الفئة والأخذ بأصحابها إلى عالم النجاح، بدلًا من أن تكون ضحية للجهل والفشل الأكاديمي الذي قد يقود إلى فشل على مستويات أخرى. وهذا ما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة، في ظل مجتمع متماسك ينعم بالرفاهة، يؤمن بقدرات كل فرد من أفراده، وحقه بدوره المشارك في بناء هذا المجتمع. لذلك.

وقد تم الإعلان عن التصنيف الوطني الموحد للإعاقة في دولة الإمارات، والذي يضم إحدى عشرة فئة من بينها صعوبات التعلم المحددة، والذي يعتبر تأكيدًا من حكومتنا الرشيدة على حق هذه الفئة في تلقي الخدمات التعليمية المناسبة لقدراتها، وتكييف البيئات التعليمية لتراعي طرق التعلم المناسب لهذه الفئة، بما فيها المناهج الدراسية وطرق التدريس ونظم الاختبار والتقييم، والتي تضمن وصول هذه الفئة للمراحل الأكاديمية العليا.
 
إننا في وزارة تنمية المجتمع، وكجهة داعمة لحقوق أصحاب الهمم، وفي إطار سعينا الدائم لتوفير أفضل الخدمات التي ترقى إلى احتياجاتهم، فإننا نقف جنبًا إلى جنب مع كل الجهود التي يبذلها مكتب التربية العربي لدول الخليج للتوعية بفئة صعوبات التعلم من خلال اليوم الخليجي لصعوبات التعلم، للوصول بأبنائنا من هذه الفئة إلى أعلى مستوى من الخدمات التربوية التي تؤهلهم للانتقال السلس في المراحل الدراسية، ومن ثم الاندماج الوظيفي والمجتمعي الكامل أسوة بأقرانهم.

الجدير بالذكر أن هنالك جهود مكثّقة وموحدة بين وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل دعم وتمكين الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، ليكون لهم دور بارز في المشاركة والبناء والتنمية في المجتمع.