آلاف الفتيات في الأرجنتين يُمنعن من إجهاض حملهن الناجم عن تعرّضهن للاغتصاب

تتعرَّض حياة آلاف الفتيات في الأرجنتين إلى الخطر، بسبب عدم تنفيذ "الإجهاض القانوني" الذي يعرقله الأطباء المختصون في محاولة منهم لاستكمال فترة الحمل لدى النساء. وقد تصاعدت الدعوات لتطبيق هذا القانون بعدما أنجبت فتاة قاصر عمرها 11 عاما طفلها بسبب تأخر مسؤولي الصحة في تنفيذ طلبها في الإجهاض. وكانت هذه الفتاة قد حملت نتيجة جريمة اغتصاب ارتكبها صديق جدتها.

وكشف طبيب ممارس ساعد في هذه الإجراءات لصحيفة الـ"غارديان"، أن هناك الآلاف من هذه الحالات في الأرجنتين، وكانت صحيفة الجادريان قد نشرت الأسبوع الماضي قصة لوسيا –اسم مستعار- التي اغتصبها صديق جدتها (65 عاما)، وحُرمت من الإجهاض، على الرغم من سماح القانون بعمليات الإجهاض في حالات الاغتصاب أو عندما تكون حياة المرأة في خطر، وعلى الرغم من توافق ذلك مع حالة لوسيا فإن السلطات المحلية في مقاطعة "توكومان" الشمالية حيث تعيش لوسيا ، أرجأت اتخاذ قرار حتى مرور 23 أسبوعًا بعد الحمل.

وبحلول ذلك الوقت لم تستطيع لوسيا جسديا الخضوع إلى عملية الإجهاض الطبيعي، فاضطرت للخضوع إلى إجهاض بالجراحة، حيث تتم إزالة الجنين عن طريق شق صغير في البطن أشبه بالعملية القيصرية، ورغم نجاة الجنين من هذه العملية من قبل العاملين بالمستشفى إلا أنه لا يُتوقع له أن يعيش.

اقرأ أيضَا :

دراسة تُؤكّد أنّ تلوّث الهواء يرفع الإجهاض

وقالت سيسيليا أوسيت  التي ساعدت زوجها جورج خيجينا في تنفيذ عملية الإجهاض بالجراحة، أنها شعرت بالخوف من نتيجة هذه الحالة. واضافت باكية: "لم نكن ننوي أبدا إجبار الفتاة على ولادة حية"، واستدعت الحكومة أوسيت وزوجها وهم ممارسين قطاع خاص عندما رفض موظفو المستشفى العام تنفيذ الإجهاض الذي أمرت به المحكمة، وشعرت أوسيت وزوجها أنهما خُدعا من قبل مسؤولين محليين بهدف تأخير الإجهاض لفترة كافية لإجبار الفتاة على الولادة الحية.

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى حدوث 2.493 ولادة حية في عام 2017 لفتيات أقل من 15 عاماً نتيجة التعرض للاغتصاب من جانب أفراد الأسرة، وأن أكثر من 91.500 ولادة كانت لفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 19 عام.

ووجدت منظمة الصحة العالمية أن المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة هي أكبر قاتل للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عام، وفي حين لا يتم جمع أي أرقام رسمية عن الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عام، قالت منظمة الصحة العالمية  أن الأمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 19 سنة يواجهن مخاطر أكبر من تسمم الحمل والتهاب بطانة الرحم والعدوى الفطرية عن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 24 عاما.

وأوضحت الصحفية النسوية ماريانا كارباخال أنه " نظرا لأن هذه المواليد غالبا ما تكون نتيجة الاعتداء الجنسي، فيتم الكشف عنها في وقت متأخر عندما تبدأ الفتاة في الشكوى من متاعب في المعدة، وغالبا ما يفشل الأطباء في إبلاغ الضحية أو العائلة بأنه يحق لهم إجراء الإجهاض القانوني في مثل هذه الحالات".

وأضافت سابرينا كارتابيا المحامية المدافعة عن الإجهاض القانوني "هناك نمط منهجي لانتهاك حقوق الفتيات الصغيرات في الأرجنتين، إن عدم وجود سياسة وطنية للأمر يجعل العملية معقدة ولا تسير على وتيرة منتظمة، فالأمر يختلف في كل مقاطعة وبلدية وحتى من مستشفى إلى آخر".

وتتفاقم المشكلة نتيجة تمسك الكنيسة الكاثوليكية والمحافظين الذين يدافعون عن سياسة "إنقاذ الحياتين"، ويعمل الشعار بمثابة صرخة حاشدة لعدد متزايد من النشطاء المناهضين للإجهاض منذ رفض الكونغرس الأرجنتيني مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض العام الماضي.

وأفادت كارتابيا بأن المناهضين للإجهاض يعملون على افشال تمرير مشروع القانون وهو ما يمكن ملاحظته بين الأطباء المناهضين للإجهاض ومسؤولي الحكومة الذين يمنعون الإجهاض القانوني عن حالات كثيرة مثل لوسيا".

وفي حالة مشابهة لقصة لوسيا في يناير/ كانون الثاني، حملت فتاة عمرها 12 عاما في مقاطعة خوخوي الشمالية بعد تعرضها للاغتصاب، وحُرمت من تنفيذ الإجهاض، حيث قال حاكم الولاية جيراردو موراليس إنه في الأسبوع الرابع والعشرين قد فات الأوان لإجراء عملية إجهاض، وأنه يمكن للفتاة أن تخضع لعملية قيصرية لإبقاء الجنين على قيد الحياة، ونشرت صحيفة لانثيون اليومية البارزة مقالا مدحت فيه القرار، وأثنت على الفتيات الأمهات اللواتي يكملن فترة الحمل كاملة، كما ذمت الفتاة بسبب "نواياها الإجرامية"، فيما توفى المولود بعد ذلك بفترة قليلة.

واكتشفت لوسيا أنها حامل في الأسبوع السابع عشر في يناير/ كانون الثاني، وبعد أسبوع دخلت المستشفى بعد محاولة انتحارو اضحة، وطالبت لوسيا وأسرتها والمدافعين عن حقوق المرأى إجراء عملية إجهاض، وأظهرت أوراق المحكمة أن لوسيا قالت للأطباء النفسيين " أريد أن أزيل ما وضعه الرجل العجوز بداخلي"، ولكن ما أعقب ذلك كان أشبه بمعركة بين رأيها ووالديتها وموقف السلطات المحلية.

ويعارض خوان مانزور محافظ توكومات الإجهاض بشدة، حيث قاد مسيرة في العام الماضس ضد تقنين الإجعاض، وأعلنت توكومان أنها "مقاطعة مؤيدة للحياة"، وفي النهاية أمرت المحكمة بإلزام لوسيا بالإجهاض، ولكن قبل ساعات من إجراء العملية أمرت السلطات المستشفى بالاستمرار في الإجراءات اللازمة لمحاولة إنقاذ الحياتين معا: لوسيا والجنين.

ونفى مانزور الاتهام الذي وجهته أوسيت بأنها خُدعت من قبل مسؤولين محليين لإتمام ولادة مولود حي، وقال في مقابلة مع صحيفة "كلارين" اليومية: إن " ما تم فعله هو ما طلبته العائلة"، وكانت لوسيا تتوقع إجراء عملية الإجهاض، ولكن جسديا لم تتحمل إجراء إجهاض مهبلي، حيث كان وزنها أقل من 50 كيلو جرام وكانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد الأسباب الشائعة لوفيات الأمهات بين الفتيات، وتابعت أوسيت " التدخل المهبلي في الأسبوع الثالث والعشرين عملية طويلة، فيجب استخدام أدوية مختلفة خلال 3 أيام، وهو أيضا مؤلم للغاية، ولوسيا لم تكن لتتحمل ذلك، الحالة برمتها أسوء من فيلم رعب"، واستقرت الحالة الصحية للوسيا ومن المقرر خروجها من المستشفى يوم الأربعاء.

ولا يزال الإجهاض غير قانوني في معظم أنحاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فيما تسمح كوبا وأوروغواي وغيانا ومكسيكو سيتي تسمح بالإجهاض اختياريا، وأسقطت تشيلي حظرها الكامل للإجهاض في عام 2017، وقد رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون الإجهاض في الأرجنتين في أغسطس  من قبل المقاطعات الشمالية المحافظة مثل توكومان.

من جانبهم،  لا يزال مؤيدو الإجهاض يرتدون الوشاح الأخضر، وتقدر الإحصائيات الرسمية أن عدد حالات الإجهاض السرية بلغ 345 ألف حالة سنويا على الرغم من التهديد بالسجن لمدة 4 سنوات، كما أن النساء اللواتي يعانين من مضاعفات ما بعد عمليات الإجهاض السرية غالبا ما يخشين طلب المساعدة الطبية، وأضافت أوسيت " إذا ظل القانون على ما هو عليه، فلن تخاطر المرأة بالذهاب إلى المستشفيات العامة، لكنها ربما تفضل الموت أولا".

قد يهمك أيضَا :

الناجيات من الاغتصاب في لبنان يجهدن للدفاع عن الضحية وعدم تبرئة الجاني

المنظمات النسائية ترفع شعار " اتكلمي مش هعديها"لمناهضة الاغتصاب الزوجي