الزواج والإنجاب يمثلان الوظيفة الأهم للمرأة لدى الجماعات المتطرفة

خلصت دراسة حديثة، هي الأولى من نوعها، بعنوان "صورة المرأة في إعلام الجماعات الدينية الإسلامية المتطرفة"، للدكتورة  لينا عربيات، من مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، إلى أن الزواج والإنجاب هما الوظيفتين الأساسيتين للمرأة، التي تتماشى مع طبيعتهاعند الجماعات المتطرفة، وهي من أقوى آليات جذب تجنيد النساء للالتحاق بتلك التنظيمات، حيث يبدأ السن الشرعي للزواج لدى الجماعات المتطرفة في عمر التاسعة، ويعتبر العمر من الـ15 إلى الـ17 من أفضل الأعمار للمرأة، لأنها تكون في أبهى سنوات الفتوة والنشاط .

وأظهرت الدراسة أن الجماعات المتطرفة تشدد على بقاء المرأة في البيت، وعدم جوازعملها باستثناء عمل المعلمة والطبيبة، وفق الآية الكريمة: "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" (الأحزاب آية 33)، إلا أن التناقض بلغ غايته عندما عملت المرأة في "كتائب الخنساء"، في تنظيم "داعش"، كشرطية تراقب الأخلاق وتطبق العقوبات وتشترك في القتال الدائر، وتقوم بتجنيد النساء من خلال أجر، بالاضافة إلى عملها كصحافية.

 أما فيما يتعلق بالتعليم، أشارت نتائج الدراسة إلى أن التعليم المدرسي للإناث عند الجماعات المتطرفة يبدأ في سن السابعة في أغلب الأحيان، وفي سن السادسة إذا كانت الأنثى لديها القدرة العقلية اللازمة، وينتهي في سن الـ15، حيث يتم فيه تعلم العلوم الدينية دون الدنيوية، باستثناء العلوم الدنيوية التي تفيد المسلم، في حين أن الحياة الجامعية للمرأة تقتصر على تخصصات التربية والمجموعات الطبية .

وتبدأ الحياة الجامعية في سن 18 إلى 30 عامًا، ويتم فيها اختزال سنوات الدراسة للطب في ثلاث سنوات، وتكون مدة الدراسة المقررة (النظرية والعملية) على ست مراحل، وفقًا لإعلان نشره ديوان الصحة في "داعش"، وكانت الشروط الواجبة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي)، بمعدل 80% فأكثر. وترى الجماعات المتطرفة، وفقًا لـ"دليل المرأة الجهادية"، الذي أصدرته "كتائب الخنساء" في 23 كانون الثاني / يناير 2015، أنّ العلوم الدنيوية والإسراف في تعلّمها منبثق من رغبة الإنسان في الخلود والبقاء، فهم يثبتون ذلك بأن الحضارة المادية اليوم بنيت على أساس عقائدي ملحد يؤمن بالطبيعة إلهًا وبالمادة دينًا، وهو يكفر بكل الأديان، كما يدعمون حديثهم بالآية الكريمة: "أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون" (الأحزاب آية 35-36)، ووفقًا للدليل ذاته، استندوا في عدم جواز تعلم العلوم الدنيوية إلى ما أورده السلف وما جاء على لسان الأوزاعي، الذي قال: "العلم ما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم ".

وفي الشأن الخاص بتعيلم المرأة، يؤكد "دليل المرأة الجهادية" أنّ المرأة إذا تعلمت القراءة والكتابة، كما ورد عن علماء السلف والخلف، بما يتضمّنه هذا التعلم من بعض المعارف الدنيوية، كان ذلك كافيًا ومعينًا لها على القيام بوظيفتها التي خلقت لها خير قيام، وهي الزواج والإنجاب، فلا حاجة للقفز هنا وهناك لنيل الشهادات والأوسمة، ولا حاجة لإثبات أن ذكاءها يفوق ذكاء الرجل، كما قال الله تعالى في كتابه الحكيم، في سورة النساء: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة".

في حين تشدد الجماعات المتطرفة على مسألة الحجاب الكامل للمرأة، الذي يُعدُّ  من أولى أولويات الطاعة الربانية للمرأة في أيدولوجيات الجماعات المتطرفة، بحيث تشدد الجماعات الإسلامية المتطرفة على مسألة الحجاب والنقاب للمرأة، باعتبار ذلك صونًا وعفافًا لها، وباعتبار الحجاب من المواضيع التي لا تجوز الاستهانة بها في التطبيق، بل إنّ معاقبةً تاركتها أمر لا استهانة فيه، سواء المرأة المنتمية للتنظيمات أو حتى النساء الموجودات تحت حكم تلك الجماعات. ويأتي الحجاب بمواصفات أهمها أن يكون ساترًا لجميع العورة، وأن لا يكون الحجاب زينةً في حدّ ذاته، أو مُبهرجًا ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار، أو فاقعًا لامعًا، أو مزخرفًا، وأنّ يكون سميكًا فضفاضًا لا يشف ولا يصف ما تحته من الجسد، كما تشترط الجماعات المتطرفة أن لا تصدر عن الحجاب رائحة عطر أو بخور، إضافةً إلى عدم تشبهه بملابس الرجال ولا "الكافرات"، معتبرين أن صالونات التجميل من المحرمات وتعد من عمل الشيطان .

 وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن التنظيمات المتطرفة تشدد على سفر المرأة بدون محرم خارج البلاد، أو التنقل بين المدن الخاضعة للتنظيمات، حيث ظهر خلاف أيديولوجي فيما يتعلق بسفر المرأة للقتال بين تنظيم "القاعدة" في أفغانستان وبين تنظيم "داعش"، إذ لا يسمح بسفر المرأة للجهاد بدون محرم في تنظيم "القاعدة" المركزي، بينما يجيز تنظيم "داعش" ذلك، إلا أنهُ يشدد في ذات الوقت على سفر المرأة بدون محرم خارج بلاده، أو التنقل بين المدن الخاضعة للتنظيم.

وتعتبر الجماعات الإسلامية المتطرفة أنّ ما وصلت إليه المرأة العربية والغربية من تحرر هو فسادٌ كبيرٌ وذلٌّ، وهو معول هدم يستخدمة أعداء الإسلام ضد الأمة الإسلامية، بما يتضمّنه من إخراج المرأة من وظيفتها الأساسية، وهي الزواج والإنجاب، واختلاطها وخروجها للعمل بجانب الرجل سافرة متبرجة، بحيث فقدت عفتها من خلال تخليها عن الحجاب الصحيح، الذي تدعو له تلك الجماعات الرافضة لمفهوم المساواة بين الرجل والمرأة، والمستعيضة عن هذا المصطلع بالعدل، حيث ترى هذه الجماعات أنّ النموذج الغربي الداعي لتحرر المرأة أثبت فشله في الحياة، بحيث بات تداخل الأدوار بين الرجل والمرأة معول هدم لقاعدة المجتمع.

وفي الشأن الخاص بالسبي، أشارت الدراسة إلى أن موجبات السبي عند التنظيمات المتطرفة هي الكفر، ويكون لـ"الكتابيات" و"الوثنيات"، وهنالك خلاف في جواز سبي المرتدة، وتعّرف تلك الجماعات السبي بأنه ما قام المسلمون بأخذه من نساء أهل الحرب، ومبيح السبي فيه هو الكفر، حيث تباح الكافرات بتقسيم الإمام لهن بعد وضع اليد عليهن، وإحضارهن إلى دار الإسلام. وخصصت أسعار لبيع السبايا وفق الأعمار، وكان عمر من 10 إلى 20 أعلاها سعرًا .

وعن عورة السبية، بينت الدراسة أن عورتها في الصلاة كعورتها خارجها عند تلك التنظيمات، وهي ما سوى الرأس والعنق واليدين والقدمين، مضيفة أن المتطرفين يجيزون الوطء للمرأة البكر مباشرة، أما إذا كانت ثيبًا فلا بد من استبراء رحمها.

وعن تطبيق الحدّ على الإماء، أضافت الدراسة انه إذا ما ارتكبت الأمة ما يوجب الحد أقيم عليها الحد، إلا أنه يُنصّف عليها في الحدود التي تقبل المناصفة، في حين يجوز شراء الأمة نفسها من مالكها. واعتبرت الجماعات المتطرفة أنّ الزواج من أمة مسلمة أو كتابية هو الزنا، في حين أن حمل السبية من مالكها وجواز بيعها جائز، إذ أنها تصبح أم ولده، أما إن مات عنها مالكها فتصبح حرّة.

وعن جواز بيع السبية، أظهرت الدراسة أنّه يجوز بيع وشراء الإماء، إذ أنهن محض مال، يستطاع أن يُتصرف به من غير مفسدة أو إضرار. وبينت الدراسة أنه يجوز وطء الأمَة التي لم تبلغ الحلم، إن كانت صالحة للوطء، أما إذا كانت غير صالحة للوطء فيكتفي المالك بالاستمتاع بها دون الوطء.

وهدفت الدراسة الى التعرف على صورة المرأة داخل الجماعات المتطرفة، من حيث التعليم والعمل والزواج والسفر واللباس والعناية بالمظهر الخارجي، وحياتها اليومية، إضافة إلى التعرف على  صورة المرأة التي تعيش خارج التنظيمات في نظر تلك الجماعات، وما هو السبي وأحكامة ومبيحاته عند الجماعات المتطرفة .

وأوصت الدراسة بتكثيف البرامج الدينية التوعوية لنشر الخطاب الديني المعتدل والوسطي، بعيدًا عن الغلو والتطرف، وإشراك المرأة في تلك البرامج من خلال العمل على تحصينها بالفكر الديني الصحيح، المستند إلى القرآن والسنة، لما لها من دور رئيس في تنشئة الأجيال التي تحمل قيم الوسطية والاعتدال.

ويهدف إنشاء مركز متخصص في المرأة في الجامعة الأردنية إلى دراسة التغيرات السياسية المحيطة بالعالم العربي والإسلامي، وتأثيرها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرية المتعلقة بالمرأة، وإيجاد حلول ورؤى واضحة للمشاكل التي قد تنجم عن تبعات تلك التحولات، أو تخصيص قسم في مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية مهمته التوعية بمخاطر التطرف للمرأة، إضافة إلى تكثيف دورالإعلام في توعية المرأة بمخاطر الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة. وأوصت الدراسة أيضًا بضرورة إشراك المدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع المحلي في إجراء حوارات هادفة مع المرأة، تتعلق بعدم التحاقها بالتنظيمات المتطرفة، وتقديم صورة إسلامية صحيحة بعيدًا عن نبذ الآخر وتكفيره، ووضع برامج وقائية تحد من قدرة التنظيمات المتطرفة على التواصل مع النساء، والإستعانة بهنّ في العمليات المتطرفة.