مقتل سيدة كل 3 أيام بسبب التعرّض للعنف على يد الشريك في فرنسا في 78 شهور

العنف الذي تتعرض له المرأة ليس حكرًا على المجتمعات العربية فبينما ينشغل الإعلام العربي في تداول جريمة قتل إسراء غريب التي وقعت ضحية العنف الأسري، حيث تجتاح قضية العنف ضد المرأة المنصات الإعلامية والأروقة السياسية في فرنسا وذلك بعد أن دقت منظمات مدافعة عن المرأة ناقوس الخطر مع ارتفاع عدد الضحايا من النساء المعنفات في فرنسا.

ووثقت الإحصائيات وقوع 100 ضحية من النساء اللواتي تعرضن لعنف على يد الشريك منذ بداية العام حتى الشهر الحالي أي ما يعادل مقتل امرأة كل أقلّ من ثلاثة أيام. هذه الظاهرة المتفشية في المجتمع الفرنسي منذ عقود ودون اتخاذ إجراءات كافية من قبل الحكومة أثارت استياء عدد من المنظمات المعنية بحماية المرأة فقامت بالتعاون مع أسر الضحايا مؤخرًا في تنظيم وقفات احتجاجية للفت النظر إلى قضية العنف الزوجي.

المنتدى الذي استمر ساعات أفضى إلى تخصيص مبلغ جديد قدره خمسة ملايين يورو لإنشاء 1000 مسكن لضحايا العنف الزوجي لعام 2020 تشمل 750 مسكنًا مؤقتًا و250 ملجأ للطوارئ مخصصة للتهديد الأمني العاجل، بالإضافة إلى تعيين 400 من مراكز الشرطة والدرك لاستقبال شكاوى النساء المعنفات مع وضع شبكة لتقييم المخاطر في جميع أقسام الشرطة لتحديد مخاطر العنف بشكل أفضل كما سيسمح للضحايا بتقديم الشكاوى عن طريق المستشفى من دون الحاجة للذهاب إلى الشرطة.

أما من الناحية القضائية فقد تم الإعلان عن سن قانون جديد يُتيح استخدام السوار الإلكتروني الذي يزود به المتهم لمنعه من الاقتراب من المدعية وسيتم ذلك تحت إشراف هيئة مختصة بالطوارئ على أن تجرى التجربة الأولى في منطقة "كريتاي" القريبة من باريس، و من أجل تحسين ظروف حماية الأمهات وأطفالهن تم الإعلان أيضًا عن إصلاح تشريعي بشأن السلطة الأبوية يسمح من خلاله للقضاة بتعليق السلطة الأبوية للأزواج العنفين وليس فقط سحبها.

قوبلت التدابير من قبل الجمعيات المدافعة عن المرأة بالترحيب في شقها القضائي لكن الشق المادي لقي انتقادات كبيرة حيث اعتبرت الجمعيات أن الميزانية الإضافية التي أعلنت عنها الحكومة لتأمين المأوى في الحالات الطارئة لا ترقى إلى سدّ الحاجة المقدرة لحالات العنف المعروفة لديها وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت العام الماضي بتوفير قرابة 80 مليون يورو بهدف مكافحة العنف الأسري ومعالجة تداعياته، إلا أن المبلغ المطلوب رصده في هذا الصدد بحسب الجمعيات الحقوقية يصل إلى مليار يورو.