"ريّا الحسن" اختيار الحريري "الآمن" لوزارة الداخلية

فَعَلها الرئيس سعد الحريري، دائرةٌ ضيّقة جدا كانت على علم بخياراته الوزارية «النوعية»، حسب ما يصفها قريبون منه، في حكومةٍ تكاد كلُّ مصائب «العهود» تُلقى على كتفها، لكنّ «الانقلابَ» في وزارة الداخلية كان الرسالةَ الأكثرَ وضوحا.

أكبر مفاجآت الحكومة الرقم 75 بعد «اتفاق الطائف» تعيين وزيرة للمرة الأولى في «الداخلية»، ليس في لبنان فقط، بل في العالم العربي.
كَسَر الحريري معادلة «وزير حتماً من بيروت» ليعبّئ فراغ ما بعد نهاد المشنوق، الذي تزامن خروجُه من الحكومة بالاحتفال قبل أيام بعيد ميلاده، فاختار ريّا الحسن في وزارة «الأمن والسياسة». أكثر من ذلك، كسر عقدة «حوت الداخلية» باستبداله بوزيرة.. ومن الشمال!

الحسن، وزيرة المال في حكومة الحريري الأولى بين 2009 و2011، كانت وفق العارفين الورقة المخفيّة في جيب الرئيس المكلف لأشهر، بغض النظر عن أيّ اعتباراتٍ مناطقية كان يمكن أن تقوده إلى تسمية لم تكن في باله!

بهذا المعنى، وعلى رغم تداول أسماء عدة «حريرية» أو قريبة من تيار»المستقبل» لتشغل حقيبة «الداخلية»، فإنّ الرئيس المكلّف كان يضع جدّياً أمامه أيضاً احتمال أن يشغلَ بنفسه هذا الموقع بوجود وزير دولة لشؤون الداخلية مستنسِخا تجربة والده رفيق الحريري في وزارة المال إلى جانب «وزير الدولة» فؤاد السنيورة بين 1992 و1998.
«الفيتو» الأساسي الذي رفعه الحريري، على رغم ضرورة سدّ الثغرة التمثيلية في البقاع الغربي بعد توزير حسن مراد، كان في وجه جمال الجراح في «الداخلية» تحديداً!
وبتأكيد العارفين، بقيت الحسن طوال السنوات الماضية، ضمن فريق العمل الأساسي في تيار «المستقبل»، لكن من دون «بهورات» إعلامية وقد اختارها الحريري شخصياً في حكومة تمام سلام عام 2015 رئيسةً للهيئة الاقتصادية في طرابلس.

شكّل الحريري سابقة أخرى في تاريخ حكومات ما بعد «اتفاق الطائف» بتوزير امرأتين دفعة واحدة ضمن فريق سياسي واحد، من أصل أربع دخلن الحكومة. لكنّ اختيارَه للحسن لتجلسَ في وزارة الداخلية، بعد ولاتين متتاليتين للمشنوق فيها، يتجاوز بأبعاده كثيراً اختيارَه فيوليت الصفدي كردِّ جميلٍ للوزير السابق محمد الصفدي بعد وقوفه الى جانبه في الانتخابات النيابية.

صاحبة مقولة «أنّ الحديث في السياسة لا يقود إلى أيِّ مكان. المواطنون ينتظرون إقرارَ الموازنات والتوصّل إلى حلول للأزمات، بينما تقوم وظيفة السياسة على خلق الأزمات»، ستجد نفسَها أحد المسؤولين المباشرين عن القرار السياسي الأمني في الداخل، تترأس إجتماعات مجلس الامن المركزي، تشارك في إجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، ويؤدّي لها الضباط الكبار التحية مع «إحترامي»...
لن تكون نسخةً عن «داخلية» مروان شربل، ولا زياد بارود، ولا بالتأكيد نهاد المشنوق الذي لم يتوانَ في حكومة 2014 بُعَيد أسابيع قليلة من تعيينه، مع إعلان تنفيذ خطة الطفيل، عن إجلاس مسؤول الارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا على طاولة مجلس الأمن المركزي من دون أخذ الإذن حتى من مرجعيته السياسية «فتعذُّر الاتصال

بالنظام والمعارضة يجعل خيارَنا الوحيد هو «حزب الله» في اعتباره أمراً واقعاً داخل الاراضي السورية»، كما قال آنذاك.

صاحبة الاختصاص في المال والاقتصاد كُلِّفت برغبة حريرية «أمن» اللبنانيين بعدما أشرفت سابقاً على مصالحهم ومصالح الدولة المالية. القراءة في كتاب «الأمن السياسي» في وزارة الداخلية معقّدة ودقيقة لكنّ الحسن ستحسن وفريق العمل صاحب الخبرة الكبيرة في الداخلية القراءة الدقيقة في هذا الكتاب.

يُعرَف عن الحسن شَغفها بالإستماع، وكلامها «المُقِلّ لكن المُفيد». هي «الخيار الآمن» بالتأكيد للحريري بعد تخلّصه أولاً من «تمرّد» أشرف ريفي ومن ثم «سطوة ووهج تأثير» نهاد المشنوق، ومن دون حَرَج ستتلقّى دروساً «خصوصية» مكثفة في ادارة الأمن، من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي الرقم 17 وهيكلية أجهزة القيادة، وصولاً الى دهاليز كبرى الوزارات.

ما ينتظرها في وزارة الداخلية يختلف عن تحدّيات أيّ وزارة أُخرى: إعادة إحياء «لجنة التنسيق الدائمة بين الأجهزة الأمنية» التي أسّسها المشنوق فور وصوله الى الوزارة، الإرهاب، السجون، نزاع الأجهزة في المطار، الاستراتيجية الخمَسية لقوى الامن الداخلي، الخطة الأمنية «العالقة» في البقاع، مشروع مكننة الاحوال الشخصية، أزمة السير، توقيع مراسيم التجنيس، إدارة العلاقة الدقيقة بصفتها وزيرة الوصاية على «قوى الامن الداخلي» و"الأمن العام"، وفق المعطيات، فريق عمل الحسن داخل الوزارة بشقّه الإداري والأمني قيد التحضير. ويبدو أنّ خطاب التسليم والتسلُّم قد يوفّر على وزيرة المال السابقة وضع «خريطة الطريق» لولايتها في وزارة الداخلية من خلال تسليط الضوء على ما أُنجز وعلى ما يجب استكماله!

قد يهمك أيضًا: لبنان يخطو خطوة رائدة باعطائه للمراة حق تمثيله الدبلوماسي في الخارج

المرأة اللبنانية على هامش القانون الانتخابي الجديد بعد فشل إقرار "الكوتا النسائية"