أهمّ المحطات البارزة في مسيرة تمكين المرأة الأفريقية

ينتاب الكثيرون منّا الدهشة عندما تعرف أنه لم يتم الاعتراف رسميا ب المرأة في جنوب أفريقيا كمواطنة متساوية مع الرجل حتى صدور دستور جنوب أفريقيا عام 1996، وتحت شعار "تسامح.. انس.. انطلق للأمام" وضع "مانديلا" الدستور الجديد لبناء دولته الديمقراطية، حيث كان يؤمن بأنه الخطوة الحقيقية لإرساء المصالحة فى المجتمع. في هذا الدستور كانت هناك فقرة خاصة للنساء بعنوان "المساواة".

ورغم ذلك ظل دور النساء في أفريقيا يختلف من دولة إلى أخرى، بل وفي الدولة نفسها حسب العادات والتقاليد أو التاريخ والثقافة والدين، فعلى الرغم من التمييز ضدهن في مناطق فإنهن أصبحن يتمتعن بحقوق كبيرة في مناطق أخرى، ويوجد في رواندا أكبر عدد من النساء البرلمانيات على مستوى العالم كله، كذلك فإنهن يشغلن نحو ثلث المقاعد في البرلمانات في 11 بلدا أفريقية، ومن المتوقع وفقا لأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 أن تتساوى مقاعد المرأة في البرلمان بدول القارة، أما في ما يتعلق بالمناصب القيادية فوصلت المرأة الأفريقية إلى أعلى الدرجات، حيث تأتي في مقدمة القيادات النسائية في أفريقيا "إلين جونسون سيرليف" رئيسة ليبيريا السابقة خلال الفترة من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٨، وهي أول سيدة تنتخب كرئيس دولة في أفريقيا، كذلك "سهلورق زودي" التي تولت رئاسة دولة إثيوبيا، وكذلك "ميازا أشينافي" التي تولت رئاسة المحكمة العليا في إثيوبيا في نوفمبر الماضي، ويبرهن ذلك على عزم القادة الأفارقة لتمكين المرأة في دول مختلفة، وما يبرهن ذلك أيضا أن هناك 51 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 دولة وقعت على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ورغم التقدم الملموس الذي عرفته وضعية المرأة الأفريقية فلا بد من الإقرار بما ينتظر القارة من أشواط على هذا الدرب، وذلك من أجل تطوير المشاركة الفعلية الواسعة للنساء في مسارات التنمية، وفي مواقع صنع القرار، ومن أجل استثمار أمثل لإقبالهن الكبير على ريادة الأعمال، ففي القارة السمراء هناك دول تبدو حالة نسائها مثل أوضاع القارة، إذ يملكن القوة والنفوذ وفي الوقت ذاته يتعرضن لصعوبات وتحديات مستمرة، فما زالت الغالبية من النساء في أفريقيا تعاني أوضاعا إنسانية قاسية، وتدنيا في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، فوفقا لتصريحات رئيس جنوب أفريقيا "(سيريل رامافوسا" تمثل الاعتداءات الجنسية ضد النساء أزمة وطنية على حد قوله.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 40 ألف حالة اغتصاب سنويا في جنوب أفريقيا، مما أدى إلى تفشي مرض "الإيدز" بين النساء، لذلك فإن أغلب الفتايات يتم إجبارها على الزواج المبكر دون مراعاة لحقوقهن الصحية والإنسانية، وما يزيد الأمر سوءا أن هناك دولا لا يوجد لديها قانون لحماية المرأة ضد العنف الأسري منها: بوركينا فاسو، وساحل العاج، ولسوتو، والنيجر، ومالي، وذلك وفقا لتقرير مشترك صادر عن الاتحاد الأفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تمثل المرأة نسبة ثلثي الأميين في أفريقيا، كما تعاني المرأة في جنوب أفريقيا أيضا من اللوائح التنظيمية التي تحول في كثير من الأحيان دون الاعتراف بحقوقها في حيازة الأراضي والتي تعكس ملكيتها المساواة في الفرص، وعلى المحك في ما يتصل بحقوق الميراث أيضا.

جاءت مبادرات المجتمع الإقليمي والدولي لتحسين أوضاع دول جنوب أفريقيا وبخاصة في ما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيز فرصها، فعلى الصعيد الإقليمي أعلن الاتحاد الأفريقي أن الأعوام 2010-2020 هي أعوام المرأة الأفريقية، كما طرح مؤخرا رؤية جديدة للقارة الأفريقية في أجندة 2063، والتي قدمت إطارا استراتيجيا للتحول الاجتماعي الاقتصادي بالقارة خلال 50 عاما، حيث تتبنى رؤية جديدة للتنمية، وبخاصة الهدف السادس الخاص بتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدها.

قد يهمك ايضًا:

نصائح للتغلب على الطلاق الصامت في حياتك الزوجية

أميركية تُمنَح نفقات إعالة طفلتها بعد 50 عامًا مِن الطلاق