فشل معالجة أزمة المياه في ليبيا يعتبر مثالًا قوياً على عدم قدرة الدولة على ادارة البلاد

بدأ سكان في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس الحفر في الشوارع للوصول إلى الآبار في بحث يائس عن المياه بعد انقطاعها عبر الصنابير "الحنفيات"، في تدن جديد لأحوالهم المعيشية. فبعد سنوات من الإهمال قطع عمالٌ المياه بسبب أعمال صيانة عاجلة هذا الشهر، ما أوقف الإمدادات لكثير من المنازل في طرابلس ثم خربت جماعة مسلحة شبكة المياه مما أطال من أمد المعاناة.

وتعتبر أزمة المياه مثالًا قوياً على فشل الدولة في بلد كانت يوماً واحدة من أغنى بلدان الشرق الأوسط لكنها تعاني من اضطرابات منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي. وبالنسبة لليبيين تتجسد الفوضى في انقطاع الكهرباء واستمرار أزمات السيولة النقدية. وتتفاقم هذه الأزمات بسبب الاشتباكات بين جماعات مسلحة تتنافس على السيطرة والنفوذ في الدولة الغنية بالنفط والفقيرة حالياً في بنيتها التحتية.

وقال ناصر سيد وهو مالك عقار في حي بن عاشور الراقي في العاصمة "المياه مقطوعة منذ عشرة أيام. الدولة لا تفعل شيئاً". واستأجر حفارات لاستخراج مياه جوفيه من عمق 31 متراً للشقق الست التي يتألف منها المبنى السكني الذي يملكه بعد أن استعان بمولد كهربائي لاستخدامه وقت انقطاع الكهرباء التي تستمر أحيانا أكثر من يوم. وقال "لا ماء.. لا كهرباء.. أصبحنا دولة داخل الدولة... لم نضطر لفعل ذلك ربما منذ 20 عاماً مضت".

وواجهت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس صعوبات في فرض سلطتها منذ وصول قادتها للعاصمة في آذار/مارس من العام الماضي. وقالت جماعة مسلحة في جنوب ليبيا في الأسبوع الماضي إنها أغلقت إمدادات المياه من النهر الصناعي العظيم الذي أقيم في عهد القذافي وهو نظام لنقل المياه عبر أنابيب يضخها من تحت الصحراء الشاسعة في الجنوب الليبي للمناطق الساحلية مثل طرابلس.

وأوضح توفيق الشويهدي، أحد مديري مشروع النهر الصناعي العظيم في مدينة بنغازي شرق البلاد، أن الجماعة تطالب بالإفراج عن قيادي مسجون لدى جماعة منافسة في العاصمة. وقال "بدأنا أعمال صيانة في 16 تشرين الأول/أكتوبر وأوقفنا الإمدادات عن طرابلس". وأضاف قائلاً "بعد ذلك أضرمت جماعة مسلحة ...النار في إحدى محطات الكهرباء وأغلقت ثلاث محطات أخرى و24 بئراً".

وحرم ذلك السكان من المياه وأنعش عمل المشتغلين بحفر الآبار الذين يحصلون على ما بين 4000 و 6000 دينار ليبي (2940-4410 دولارات بالسعر الرسمي) مقابل الوصول إلى المياه الجوفية. وقال عبد السلام فرجانية وهو عامل يبلغ من العمر 23 عاماً يساعد في تشغيل منصة حفر قديمة "حفرنا نحو ثلاثة آبار في أسبوعين. استغرق الأمر نحو ثلاثة إلى أربعة أيام لحفر بئر واحدة".

وزاد الصراع الذي تفاقم في عام 2014 الضغط على سكان طرابلس الذين زاد عددهم إلى ثلاثة ملايين بوصول أسر نازحة من مدن ليبية أخرى.وتتهاوى الخدمات الصحية العامة وينتشر التضخم وتأجل بدء العام الدراسي الجديد لعدة أسابيع بسبب مشاركة المدرسين في إضراب بشأن الأجور.

وتسببت عمليات إغلاق منشآت النفط في ضعف الإيرادات مما أسفر عن إنفاق مبالغ قليلة على الصيانة والإصلاح كما أضيرت شبكات المياه وغيرها من منشآت البنية التحتية. وتخصص الحكومة معظم إنفاقها لدفع رواتب الموظفين ومنها جماعات معارضة سابقة وضعت على قوائم رواتب موظفي الدولة بعد الإطاحة بالقذافي.

وقال ناجي السيد رئيس هيئة المياه الليبية إن الميزانية لم تصل للهيئة منذ عام 2011 باستثناء الميزانية الطارئة وأرجع السبب إلى المصاعب المالية التي تواجهها الدولة. وتراجع إنتاج محطات تحلية المياه بشكل حاد .. حيث انخفض في محطة بمدينة زوارة في غرب البلاد من 80 ألف لتر مكعب إلى 16 ألفاً في العام. وقال السيد إن المسؤولين يعملون جاهدين لحل الأزمة لكن لم يتضح بعد متى سيتم حلها.

واعتبر المسؤول الليبي أنه في غياب قطع الغيار المناسبة ونقص الميزانيات واستمرار حالة الاضطراب والفوضى الأمنية فإن الناس لن تلتزم بالقانون مشيراً إلى أن هذه العوامل تؤثر على أداء "النظام".