العمل المرن يوفر 3.53 مليار ساعة من زمن التنقل كل عام بحلول 2030

أفادت دراسة جديدة لشركة "ريجس" بأن زيادة الاعتماد على مفهوم العمل المرن ستؤدي إلى خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 214 مليون طن في السنة بحلول عام 2030.

ووجدت الدراسة الاقتصادية التي أجراها باحثون مستقلون أنه إذا استمرت وتيرة النمو لأماكن العمل المرنة، سيوفر الناس في جميع أنحاء العالم أكثر من 3.53 مليار ساعة من زمن التنقل كل عام بحلول 2030. وتعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم توفيرها بواسطة هذا التخفيض كمية الكربون الذي تحتجزه 5.5 مليار شجرة على مدار عشر سنوات

ومن المقرر أن توفر المملكة المتحدة 7.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، استناداً إلى توفير المتنقلين بين منازلهم ومكاتبهم لـ 100 مليون ساعة نتيجة التحوّل إلى مفهوم العمل المرن. وفي الوقت نفسه، فإن البلد الذي سيشهد أكبر توفير في انبعاثات الكربون السنوية بحلول 2030 هو الولايات المتحدة الأميركية. ومن المتوقع أن توفر قرابة 960 مليون ساعة من زمن التنقل، ومع اعتماد المتنقلين بين المنازل والعمل في الولايات المتحدة على السيارات بدرجة كبيرة، فإن هذا التوفير في الوقت سيُترجم إلى أكثر من 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وبحسب بيانات knoema، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة 23.6 طن متري في 2016، حيث تراجعت تدريجياً من 31.07 طن متري في العام 1997. وتماشياً مع أجندة الإمارات الوطنية 2021، تطمح الدولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15 في المائة بحلول 2021.

وقـدّرت دراسة "ريجس" الاقتصادية نمو أماكن العمل المرنة من الآن وحتى 2030. ونظرت الدراسة في 16 دولة حول العالم، وتوقعت أن تساهم زيادة العمل المرن في تلك البلدان بأكثر من 10 تريليون دولار أميركي في الاقتصاد العالمي بحلول 2030.

ويقول كريستوس ميساليديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة IWG في آسيا باسيفيك والشرق الأوسط، وهي المجموعة الأم لشركة "ريجس": "يمكن لتغيير ثقافة التنـقل بين المنزل والعمل واستبدال ذلك بمكتب مركزي للعمل أن يساهم ببساطة في تحقيق أهداف التغير المناخي. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يحتاج العالم إلى خفض انبعاثاته السنوية من الغازات الدفينة بمقدار إضافي يتراوح ما بين 12 و 14 مليار طن متري بحلول 2030، للحصول على فرصة للحد من الاحتباس الحراري بنحو 2 درجة مئوية[1]. ومن خلال السماح للموظفين بالعمل من مكان أقرب إلى المنزل، وخفض الزمن المستغرق للتنقل، يمكن توفير ملايين الأطنان من الكربون كل سنة. وفي ظل الأزمات التي تواجهها البيئة، فإن اعتماد مفهوم العمل المرن ليس مجرد ضرورة تجارية أو شخصية، بل خيار يفيد كوكب الأرض أيضاً".

ملاحظات:

· قامت دراسة "ريجس" بتحليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي للعمل المرن في 16 دولة، هي: أستراليا، والنمسا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والهند، واليابان، ونيوزيلندا، وبولندا، وسنغافورة، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وتوصلت الدراسة إلى ما يلي:

·سيساهم العمل المرن بقيمة 10.04 تريليون دولار أميركي في اقتصادات البلدان الـ 16 بحلول عام 2030 - وبما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الحالي لليابان وألمانيا معاً.

o      بحلول 2030، ستشهد الولايات المتحدة دفعة اقتصادية بقيمة 4.5 تريليون دولار أميركي سنوياً من نظام العمل المرن - بما يزيد عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الحالي لها، وأكثر من إجمالي الناتج المحلي الحالي لألمانيا.

o      ستظل نسبة الموظفين الذي يعملون بمرونة في الصين ضئيلة نسبياً، لكنها ستشهد أعلى المكاسب المرتبطة ضمن المنظومة الاقتصادية - وبنسبة تصل إلى 193% في 2030 مقارنة بالعام 2017. وقد يعادل ذلك دفعة إجمالية هائلة بقيمة 1.4 تريليون دولار أميركي.

· يمكن للعمل المرن أن يوفر أكثر من 3.5 مليار ساعة من زمن التنقل بين المكاتب والمنازل في الاقتصادات الـ 16 بحلول عام 2030.

o      إذا زاد عدد الموظفين الذين يعملون بمرونة في الولايات المتحدة، يمكن توفير 960 مليون ساعة تقريباً. ويعادل ذلك قرابة يوم إجازة إضافي كامل لكل موظف في الولايات المتحدة.

o      تحقق الصين أعلى مكاسب محتملة من حيث توفير الساعات، مع استعادة ما يصل إلى 1.4 مليار ساعة من زمن التنقل بفضل اعتماد مفهوم العمل المرن.

·تم احتساب ساعات التنقل وتوفير الكربون باستخدام سيناريو "النمو المتسارع" باعتماد مفهوم العمل المرن. وهناك أيضاً سيناريو "النمو كالمعتاد"، والذي لا يظهر في هذا الخبر.

نبذة عن "ريجس"

"ريجس" هي المزوّد الرائد عالمياً لأماكن العمل. لقد أنشأنا شبكة لا تُضاهى من المكاتب، وأماكن العمل المشتركة والاجتماعات للشركات من أجل استخدامها والاستفادة منها في كل مدينة حول العالم. إنها بنية تحتية عالمية مناسبة للشركات لاغتنام كل فرصة واعدة متاحة.

إن شبكتنا لأماكن العمل تمكّن الشركات من العمل في أي مكان، ودون الحاجة إلى تكاليف تأسيسية أو رأس مال استثماري. كما تقدم لعملائنا منافع فورية لتوفير التكاليف، وفرصة تعهيد أعمالها بالكامل إلى مصادر خارجية. وتمثّل هذه الشبكة مجتمعاً عالمياً ومكاناً للإنتماء، يعمل على تحسين الإنتاجية وتعزيز سبل التواصل بين 2.5 مليون من المهنيين الذين يتشاركون الفكر نفسه.