رئيس الوزراء يناقش مع محافظي حضرموت والمهرة الأوضاع بالمحافظتين

ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع محافظي حضرموت لقمان باراس والمهرة القعطبي علي حسين، الأوضاع في المحافظتين  ومعاناة أبنائها جراء ذلك.

ووقف اللقاء على طبيعة المخطط العدواني الذي يستهدف محافظتي حضرموت والمهرة من قبل الغزاة والمحتلين ضمن سياسة تبادل الأدوار فيما بينهما لتكريس احتلالهما وتواجد العناصر الإرهابية القاعدية والداعشية التابعة لهما خاصة في محافظة حضرموت التي تعتبر ثاني أهم محافظة بعد العاصمة صنعاء بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات بشرية مؤهلة وثروات طبيعية.

وتطرق اللقاء إلى رهان المحتلين على إسقاط حضرموت بيد المنظمات الإرهابية لتسهيل سيطرتهم الكاملة عليها وتأثير ذلك السلبي على نموها العام ومختلف الجوانب الحياتية والإنسانية والتجارية، فضلا عن الدور المعول على أحرارها في عدم الاستسلام للمشاريع التخريبية للمعتدين ومقاومتها بمختلف الوسائل الممكنة بما ينسجم والأدوار الحضارية والاقتصادية لأبنائها الذين كان لهم أدوارهم المشهودة في نشر الدين الإسلامي الحنيف في جنوب شرق آسيا وشرق ووسط أفريقيا وغيرها من الوجهات حول العالم ومساهمتهم المؤثرة في التجارة والاقتصاد للدول التي حلوا فيها.

كما وقف اللقاء على طبيعة الأوضاع الأمنية والحراك الاجتماعي الذي تشهده محافظة المهرة ورفضها لتواجد الاحتلال السعودي بخلاف أهميتها الجيوسياسية كبوابة شرقية لليمن.

وركز اللقاء على التواجد العسكري السعودي المكثف في المهرة وتحكًمه المباشر بمنفذ شحن وتحديده السافر لنوعية السلع الداخلة عبر المنفذ على غرار ما يفعله بمنفذي الوديعة وشرورة وحرمان الشعب اليمني من أربعمائة سلعة تجارية أساسية ضمن سياسة النظام السعودي لخنق اليمنيين، إضافة لتحضير المحتل السعودي تنفيذ مشروعه القديم الجديد بمد أنبوب نفطي عبر أراضي الجمهورية اليمنية إلى البحر العربي في انتهاك صارخ لسيادتها وذلك بعد أن عجز عن تنفيذه أثناء فترة التشطير والفترة المنصرمة منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة.

وأكد اللقاء على الثقة الكبيرة بقدرة أبناء حضرموت والمهرة على الصمود وإفشال المخططات التخريبية للغزاة والمحتلين.

وندد بالتواجد السعودي ومشاريعه العدوانية في محافظة المهرة والانتهاك السافر لسيادة اليمن من قبل السفير السعودي وزيارته المتواصلة للمحافظة والتعامل معها وكأنها جزء من أراضي المملكة وإشرافه على التحضيرات الجارية لمد الأنبوب لنقل النفط عبره إلى البحر العربي وسط تواطؤ وصمت مطبق من قبل الرئيس المنتهية ولايته وحكومة المنفى.

كما أكد اللقاء أن أي اتفاقات تعقد من قبل أي جهة أو أشخاص مع السعوديين بشأن هذا المشروع لا أساس دستوري أو قانوني لها ولا تعني الجمهورية اليمنية من قريب أو بعيد ويتحمل كل من يتورط في إبرام ذلك كامل المسؤولية التاريخية والقانونية باعتباره تفريط بالسيادة الوطنية.

واستنكر اللقاء حالة الذل والانبطاح لبعض المسئولين المعينين من قبل المعتدين والغزاة والذين تجاوزوا معنى التبعية إلى ذلك المستوى المخزي الذي لا يليق بالإنسان اليمني الحر الأبي والشامخ