رئيس الوزراء يطلع على جهود معالجة الأزمة المفتعلة للمشتقات النفطية

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، قيادة وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية وعدد من أعضاء لجنة الطوارئ المكلفة باحتواء أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، جراء اعلان تحالف العدوان السعودي اغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبرية والبحرية.

واستمع رئيس الوزراء الى الايضاحات المقدمة من وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، حول ما تم تنفيذه من اجراءات ميدانية لمعالجة الازمة المفتعلة في المشتقات النفطية والرفع غير المبرر لأسعارها عقب اعلان تحالف العدوان اغلاق كافة المنافذ اليمنية.. مشيرا إلى نتائج النزول الميداني الذي قام به مع قيادات شركة النفط للمحطات والتأكد من سير العمل والبيع بالسعر التجاري السائد قبل الأزمة وإغلاق المحطات المخالفة.

وأكد وزير النفط أن عمليات الوزارة وعمليات الشركة بالتنسيق مع عمليات الداخلية تقوم بمهامها بالنزول الميداني للمحطات، وأن أي محطات مخالفة سيتم إيقافها مباشرة ومصادرة كمياتها.

وطمأن المواطنين بتوفر كميات كبيرة تجارية يتم ضخها وترحيلها لأمانة العاصمة وبقية المحافظات، وقد بدأت بوادر انفراج الازمة.

ووقف اللقاء أمام التداعيات الكارثية لقرار العدوان اغلاق جميع المنافذ اليمنية، وإجبار السفن المتواجدة في غاطس مينائي الحديدة والصليف على المغادرة.. معربا عن استنكاره وإدانته للعقاب الجماعي الذي يتعرض له اليمنيين بشكل غير مبرر وسط صمت المجتمع الدولي.

وناشد الامم المتحدة، مواصلة دورها الإنساني الذي كان له أثره الإيجابي الكبير في مساعدة الشعب اليمني في محنته الراهنة، والضغط على تحالف الشر السعودي لرفع حصاره وإعادة فتح المنافذ لافتقاره لأية شرعية دولية أو أخلاقية.

وطالب كل المنظمات الانسانية والحقوقية والشعوب الحرة، بالوقوف مع الشعب اليمني في وجه هذا الصلف والغطرسة السعودية المستمرة منذ أكثر من ألف يوم.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على وزارة النفط والمعادن وشركة النفط ولجنة الطوارئ، الاستمرار في النزول الميداني وضبط المحطات المخالفة وعدم التهاون مع المخالفين أو تركهم يستغلون المواطنين في الرفع غير المبرر لأسعار المشتقات النفطية.