توما تستجوب وزير الامن الاسرائيلي حول قتل النساء

قدمت النائبة عايدة توما سليمان رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية (الجبهه-القائمة المشتركة) استجواب لوزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، طالبت فيه بارسال معلومات حول وضع ملفات تحقيق تخص 41 حالة قتل لنساء ما بين السنوات 2016-2018.

وارسلت سليمان قائمة ضمت 41 اسما لنساء قُتلن في العامين الاخيرين، بينهم 26 امرأة عربية اي ما يقارب نسبة 63%.

ويتكشّف من المعطيات التي اوردتها الوزارة بأنّ في 49% من الجرائم لم يتم حتى اليوم تقديم لوائح اتهام بحيث أن معظمها لا زال قيد التحقيق في حين تم إغلاق ثلاث ملفّات لاسباب مختلفة.

وأفادت المعطيات بأن في 58% من جرائم القتل ضد النساء العربيات، لم يتم تقديم لوائح اتهام بالرغم من انه مرّ وقت طويل على هذه الجرائم، وبعضها يعود الى قبل سنتين، مقارنة بنسبة 33% من جرائم القتل ضد يهوديات التي لم يتم تقديم لوائح اتهام فيها.

وعقبت سليمان على هذه المعلومات قائلة "هذه المعطيات هي نتاج السياسة الاقصائية التهميشية التي تتبعها سلطات تطبيق القانون والشرطة ضد المجتمع العربي بشكل عام، والنساء العربيات بشكل خاص، فلا يعقل بان ضعف حالات القتل التي تكون فيها الضحية عربية لا يتم حلها مقارنًة مع الحالات التي فيها الضحية يهودية".

واضافت ان جرائم قتل النساء هي قضية اجتماعية ويجب محاربتها بكل ما نملك من قوة، وتقع على عاتقنا كمجتمع مسؤولية محاربة الجريمه والمجرمين ومنابتها المجتمعيه وعلى سلطات تطبيق القانون والشرطة عدم التقاعس والبدء في اخذ زمام الامور من اجل محاسبة المجرمين الذين لا يزالون يتمتعون بحريتهم خارج قضبان السجن.

وقالت ان المعطيات التي تلقيناها في رد وزير الامن الداخلي ان دلت تدل فقط على شيئًا واحدًا، وهو أن الشرطة لا تولي الأمر الأهمية والموارد الكافية عندما تكون الضحية عربية، وأن ستون بالمئه من قتلة النساء العربيات يتجولون بحرية والشرطة ترسل بذلك رسالة لكل مجرم بأنه ليس هناك اي رادع يمنعهم من ممارسة اجرامهم ضد النساء، كما انه في معظم حالات القتل التي يحل لغزها يكون القاتل فيها معروف من اللحظه الاولى، ما يثبت ان الشرطة الإسرائيلية لا تخصص الموارد الاستخباراتية والمهنية اللازمة والمتوفرة لديها لكشف الجرائم المعقدة.

وفي نهاية حديثها تطرقت سليمان الى مسؤولية كمجتمع في محاربة حوادث القتل والعنف ضد النساء، فالسكوت والموقف غير الحازم في هذه القضايا يمهد فقط لزيادة مساحة الارضية الاجرامية ضد النساء، ويشجع سلطات تطبيق القانون والشرطة على الاستمرار باهمالها وتقاعسها.