الشيخ محمد بن راشد يشهد افتتاح أعمال القمة العالمية للصناعة

شهد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس الاثنين، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في "جامعة باريس السوربون فرع أبوظبي". وعلى هامش القمة، شهد الشيخ محمد بن راشد وإلى جانبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة "دبي للمستقبل" وشركة "مبادلة للتنمية" وشركة "جنرال إلكتريك" العالمية، يتم بموجبها إنشاء مصنعين صغيرين في الإمارات سيكونان الأولين من نوعهما في المنطقة لتطوير مشاريع الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ووقع المذكرة محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس مؤسسة دبي للمستقبل، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، وبيث كومسنتوك نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك. وقد بارك حاكم دبي، التوقيع على المذكرة، ووصفها بأنها لبنة أولى تؤسس لبناء نهضة صناعية في دولة الإمارات بسواعد وعقول وإبداعات شباب الوطن المؤهلين علمياً وفكرياً لتحمل هذه المسؤولية في المستقبل.

وشهد حفل الافتتاح إلقاء سلسلة من الكلمات ركزت على تأثير الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، واستعرضت قدرة القطاع على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي، فضلاً عن إيجاد الحلول للمشكلات الملحة التي يواجهها العالم، حيث تحدث خلال الحفل معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ولي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وقال سلطان بن سعيد المنصوري: على الرغم من أن القطاع الصناعي في الإمارات لم يؤسس إلا منذ فترة بسيطة بالمقارنة مع غيره من القطاعات في الدول الصناعية المتقدمة، إلا أن دولتنا وهي تقف على أعتاب ثورة صناعية رابعة هي المنصة المثلى لاستضافة هذه القمة العالمية، لأنها مؤهلة وبقوة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه التقنيات، كما أنها مؤهلة للاستفادة من التغيرات الكبيرة التي يشهدها عالمنا لدعم نهضة القطاع الصناعي العالمي.

وأضاف أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أشار إلى أن دولتنا ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، ولا شك في أن هذه العبارة الحكيمة نابعة من ثقة سموه وإيمانه بأن مستقبلنا الاقتصادي المزدهر سيتحقق من خلال تكريس موقع دولة الإمارات كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة التي ستحدث تغيراً جذرياً في الطريقة التي نعيش ونعمل ونتفاعل بها.

وقال لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": إن القمة تكتسب أهمية كبيرة من خلال ما توفره من فرص لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات لتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة، ولا شك في أن العالم الذي نعيش فيه اليوم يفرض علينا الاستعداد لاستيعاب التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي. وسيسهم تركيز القمة في تحقيق نتائج ملموسة وتبني رؤية تحولية واضحة للقطاع الصناعي ستمكنه من المساهمة في تغيير حياتنا إلى الأفضل وستشكل حافزاً لنا جميعاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشارك الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وجو كيسر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس العالمية"، ونيلز كاسزو رئيس المنظمة العالمية للشباب "آيزيك" في جلسة نقاشية أدارتها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث تم التركيز على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار العالمي، وقدرته على إعادة بناء اقتصادات الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تتسبب في الهجرة القسرية، ما يمثل تهديداً للاستقرار والسلم العالميين.

في إطار مداخلته في جلسة النقاش قال جو كيسر، إن التحول الرقمي يسهم في إحداث تغير جذري في قطاع الصناعة الذي يستأثر بنحو 70% من إجمالي التجارة العالمية ولا شك في أن الثورة الصناعية الرابعة ستحدث تغيراً هائلاً في الاقتصادات الوطنية، حيث سنشهد زيادة كبيرة في الإنتاج وسرعة هائلة في الابتكار، كما ستخرج الشركات الضعيفة وغير القادرة على مواكبة التطور من سلاسل القيمة العالمية، وستختفي العديد من الوظائف الحالية لتحل محلها وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية متطورة.

وأكد أن هذا التطور التكنولوجي الكبير سيسهم في تغيير القواعد التقليدية للقطاع الصناعي، وبالتالي فإن التحدي الأساسي سيتجسد في قدرتنا على استخدام هذا التحول الرقمي على النحو الذي يحقق أكبر فائدة لمجتمعاتنا، مشيراً إلى أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تلعب دوراً بالغ الأهمية في هذا الصدد، حيث توفر لنا فرصة متميزة لمناقشة هذا التحول الرقمي والعمل معاً لرسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والمجتمعات الإنسانية.

وقال الدكتور إبراهيم سيف إنه على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط تعد واحدة من أغنى المناطق عالمياً في الطاقة، فإن الأردن يستورد 79% من الطاقة وينفق 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على فاتورة النفط والغاز، بما يقرب من 7 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يضع العديد من المعوقات أمام التنمية والازدهار في الأردن، لا سيما أن المملكة استقبلت موجات متتالية من الهجرات منذ العام 1948، وتعادل نسبة المهاجرين الذين حصل البعض منهم على الجنسية الأردنية نصف سكان المملكة. وفي عام 2016 وصل تعداد سكان الأردن إلى 11 مليون نسمة، منهم 2.4 مليون من السوريين، ونصف مليون عراقي، و45 ألفاً من اليمنيين، و35 ألفاً من الليبيين، ومليونان من اللاجئين الفلسطينيين.
وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي، يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.

ويطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى، ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة بصياغة مستقبل جديد للمجتمعات، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستركز القمة على 6 محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.