محمد الحضرمي يصرح المليشيات الحوثية تتلاعب بنصوص اتفاق ستوكهولم

جددت الجمهورية اليمنية تأييدها لمبادئ باندونج العشرة وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وسلامة أراضيها واحترام حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وتأييد التحرر من الاستعمار بكافة اشكاله وصوره وتعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي في كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها ، اليوم ، في اجتماع القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية باكو بمشاركة 120 دولة و 17 دولة مراقبة و 10 منظمات دولية" ان العديد من الدول الأعضاء في الحركة تواجه ظروف بالغة التعقيد، تتمثل في جملة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو مايستدعي الوقوف بشكل جاد أمام هذه التحديات وحشد الطاقات والجهود والامتناع عن كل ما يفرق ويهدد المصالح المشتركة لأن نؤمن بأن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا الى أن تشهد الحركة- في ظل رئاسة أذربيجان - تفعيلا لدور الحركة وأدائها بهدف مواكبة التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم".

واستعرض الحضرمي في الكلمة آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في اليمن والمعاناة الانسانية التي يكابدها أبناء الشعب اليمني نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران..مشيراًَ الى ان المليشيا سعت ومنذ العام 2014 على الانقلاب على الدولة ومؤسساتها بغية العودة باليمن الى نظام الحكم الامامي الرجعي المتخلف الذي لايزال إلى يومنا هذا يؤمن بالحق الإلاهي للحكم..لافتاً الى ان المليشيا اشعلت حرباً على العملية السياسية والتوافق الوطني، اكلت الأخضر واليابس ودمرت البنية التحتية ومزقت النسيج الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد.

واشار الى ان المليشيا الحوثية لاتزال ترتكب كل أنواع الانتهاكات والجرائم البشعة بحق المدنيين ومنهم النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقامت دون مراعاة لأبسط الاعتبارات الإنسانية والقانونية بزراعة أكثر من 2 مليون لغم أرضي وعبوة ناسفة، لتحصد أرواح آلاف المدنيين بما فيهم النساء والأطفال، وتصيب الآلاف منهم بعاهات مستديمة، وتشكل تهديداً خطيراً على حياة اليمنيين لعقود كثيرة قادمة. .مؤكداً ان هذه الانتهاكات تأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي وعدم تحمّله مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216 الذي وضع خارطة تمثل التوافق الدولي لإنهاء هذا الحرب العبثية من قبل المليشيات الحوثية.

واكد ان الحكومة اليمنية عبرت عن كامل حرصها و تعاونها الايجابي مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، وقدمت الكثير من التنازلات و أبدت المزيد من المرونة وتعاملت مع كل تلك الجهود بانفتاح و مصداقية وشفافية، بهدف الوصول إلى سلام شامل و مستدام لإنهاء الصراع في اليمن مبني على المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و على رأسها القرار رقم 2216..متطلعاً الانتقال إلى مرحلة بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته المدنية الديمقراطية الحديثة التي تتحقق فيها العدالة والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية واحترام القانون و المؤسسات والتوزيع العادل للثروات والسلطة.

وقال وزير الخارجية" ان الحكومة اليمنية ومنذ العام 2015م، شاركت في جميع مشاورات السلام، برعاية الأمم المتحدة، مع الانقلابيين الحوثيين والتي كان اخرها مشاورات السويد والتوقيع على اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018، حيث عبرت الحكومة اليمنية عن التزامها بتطبيق الاتفاق، الا انه وللأسف، لم تلتزم المليشيات بالاتفاق واستغلت الوقت واستمرت في حربها وعرقلتها لكل جهود السلام، متجاهلة بذلك جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقراراته ذات الصلة".

وأضاف "لقد دأبت المليشيات الحوثية على التلاعب بنصوص اتفاق ستوكهولم الذي يقضي صراحة بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة الثلاثة وتولي الأجهزة الأمنية مع السلطة المحلية لمهامها وفقاً للقانون اليمني، وتبادل الاسرى والمعتقلين، وفك الحصار الجائر عن مدينة تعز من قبل المليشيات".

و أكد أن استمرار الميليشيات الحوثية باستهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديد الممرات البحرية الدولية، بدعم وتوجيه من النظام الإيراني، يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الميليشيات المتطرفة ليس فقط على اليمن بل على المنطقة ككل والتي تمثل هذه الأعمال الإرهابية تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام وليس لديها الرغبة والاستعداد للاستجابة لمتطلباته.

قد يهمك ايضا :

الحضرمي يثمن مساهمات الصين في جهود الاغاثة وتقديم الدعم

الميليشيا الحوثية تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن 35 عضوًا في "النواب"