إجتماع برئاسة وزير الكهرباء يناقش أوضاع قطاع الكهرباء

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، أوضاع قطاع الكهرباء بصورة عامة من حيث التوليد والتوزيع والتعرفة وكمية الوقود المتوفرة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني ووكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري، والوكيل للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع والوكيل المساعد للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد المتوكل، إلى توجهات القيادة السياسية بإعادة التيار الكهربائي في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة كمرحلة أولى.

وتطرق الاجتماع الذي مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد ونائبه للشؤون الفنية والتوزيع المهندس أسعد الأشوال والنائب المالي محمد الجمرة وعدد من قيادات الوزارة والمؤسسة، إلى وضع محطات حزيز وذهبان وصنعاء وإمكانية إعادة تأهيل بعض المولدات المرتبطة بها وإجراء الصيانة اللازمة بما يسهم في إعادة تشغيلها .

وفي الإجتماع أكد وزير الكهرباء والطاقة الحرص على إعادة تشغيل محطات الكهرباء في ضوء توجهات القيادة السياسية والحكومة بهذا الشأن .. لافتا إلى أن إمكانية إعادة تشغيل التيار الكهربائي بأمانة العاصمة والحديدة كمرحلة أولى يستدعي تضافر الجهود وتوفير الإمكانيات خاصة في ظل توجهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في هذا الجانب.

وأشار إلى أن الجميع معني بوضع رؤية واضحة لعملية تشغيل محطات الكهرباء وما تحتاجه من متطلبات مادية وفنية والاستفادة من الدعم الذي سيٌقدم لمؤسسة الكهرباء لتوفير الوقود اللازم ونفقات تشغيلية لمحطات التوليد بما يعزز من الإمكانيات المادية للمؤسسة وتنمية مواردها بما يؤهلها للتوسع في قدرتها الاستيعابية.

من جانبه أشار نائب وزير الكهرباء إلى أن الجهود منصبة من قبل قيادة الوزارة ومؤسستها المختلفة في إيصال التوجهات السياسية إلى حيز الواقع من خلال إعادة تشغيل محطات الكهرباء وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة .

ولفت إلى أن ما يعزز من هذا الأمل، التوجيهات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى وزارة النفط والمعادن وشركة النفط، لتسخير محتويات باخرة صافر من النفط الخام لصالح الكهرباء، إلى جانب توفير دعم مالي لشراء الوقود وقطع الغيار للمحطات والشبكات التي سيتم إعادة تأهيلها وتشغيلها .

فيما استعرض مدير عام مؤسسة الكهرباء ونائبه للشؤون الفنية والنائب المالي وعدد من مدراء العموم بالوزارة والمؤسسة ومدراء مناطق كهرباء أمانة العاصمة، احتياجات المرحلة الأولى في الجوانب الفنية والمالية بما يكفل إعادة تشغيل الكهرباء ورفع الطاقة من 8 ميجاوات إلى 25 ميجاوات أو أكثر من ذلك .

ولفتوا إلى الطاقة المتوفرة حاليا والجهود المبذولة للحد من الفاقد وكذا الجوانب التجارية والتحصيلات وخطة الإنفاق وكذا إشكالات المولدات الخاصة وما تتعرض له الطاقة من سرقات للتيار الكهربائي وغيرها من الصعوبات .

وأكد المجتمعون أن لدى مؤسسة الكهرباء القدرات الفنية العالية للتعاطي مع هذا التوجه بكل مسؤولية وكفاءة واقتدار .. لافتين إلى أهمية استمرار جوانب التنسيق بين كهرباء الأمانة ومناطقها الأربع في توزيع الطاقة الكهربائية والتحكم بها وتحاشي أي تداخلات قد تكون سببا في زيادة الفاقد من التيار الكهربائي.