محافظ صنعاء يؤكد أهمية حل مشكلة التداخل بين المحافظة والأمانة

قال محافظ صنعاء حنين قطينة إن الرؤية التي قدمت لحل مشكلة التداخل بين المحافظة وأمانة العاصمة تضمنت حلولاً لتحصيل الموارد المحلية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإنشاء أسواق وتجمعات صناعية وتجارية خارج الأمانة وضمان تكاملية الجهود التنموية.

وتطرق محافظ صنعاء في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أهداف الرؤية وأثرها في إحداث نقلة نوعية بالمحافظة والأمانة وفق خطط مدروسة لتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدمية من خلال مجلس إدارة مشترك يتولى هذا الجانب.

فيما يلي نص الحوار:

ما أسباب تقديم هذه الرؤية؟

من واجب المسؤولية الوطنية التي تحملناها كقيادة لمحافظة صنعاء وخدمة لقبائل وأبناء المحافظة قدمنا هذه الرؤية والقابلة للتطبيق للنهوض بمحافظة صنعاء ومديرياتها التي تعتبر الحزام والسياج لأمانة العاصمة وبواباتها من جميع الجهات، ورغم ذلك إلا أنها بحاجة إلى بنية تحتية وتعاني من شحة الإيرادات بسبب التداخلات حول النطاق الجغرافي والتوسع العمراني للأمانة باتجاه مديريات المحافظة والذي ترتب عليه ضياع الموارد المالية للمحافظة والأمانة في تلك المناطق وازدياد المناطق العشوائية.

وبتفصيل أكثر هذه الرؤية قدمت من أجل:

أولاً : حل مشكلة تحصيل الموارد المحلية المقرة بقانون السلطة المحلية كعائدات ورسوم خدمات الأشغال والنظافة والضرائب والواجبات.

ثانيا : لم يضع صناع القرار خططاً مستقبلية لتفادي الإشكاليات الإدارية والجغرافية بين الأمانة والمحافظة، ولم يؤخذ بالحسبان المستقبل العمراني والإداري لأمانة العاصمة على حساب محافظة صنعاء التي تفتقر إلى البنية التحتية وتحمل المحافظة تلك الأعباء بمفردها دون إيجاد حلول.

وكذا توسع التداخل السكاني العمراني والحضري لأمانة العاصمة بالإضافة إلى أن محافظة صنعاء مترامية الأطراف وتقع في تضاريس صعبة في هضبة تتكون من سلسلة جبلية وما زالت تفتقر للكثير من الخدمات في ظل شحة إيرادات المحافظة.

ما هو الهدف من الرؤية ؟

هناك أهداف كثيرة في مقدمتها المصلحة العامة التي تستدعي تكاتف الجهود لإيجاد حلول جذرية ووضع حد للتداخل والازدواجية الإدارية والخدمية والإيرادية بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة، وفق رؤية شاملة لأن أنصاف الحلول التي كانت تطرح في قت سابق لم تحل الإشكالية الأساسية من جذورها فضلاً عن كونها لا تخدم المحافظة ولا الأمانة.

الرؤية تتضمن مجموعة من الخطط لتنفيذ مشاريع قريبة المدى وأخرى مستقبلية في غاية الأهمية منها إنشاء أسواق مركزية للتخفيف من الازدحامات والتجمعات وكذا تخفيف الضغط السكاني على الأمانة والحد من البناء العشوائي بالمحافظة عبر إنشاء وحدات سكنية مخططة لاستيعاب الكثافة السكانية في المديريات المتاخمة أو المحاذية للأمانة.

وتشمل أيضاً إنشاء مدن صناعية وتجارية خارج التجمعات السكانية للحفاظ على البيئة والتخفيف من الازدحام ونقل المصانع الواقعة في الأمانة إليها، وإنشاء موانئ برية خارج الأمانة تضم منطقة تجميع وتوزيع للنقل الداخلي والخارجي ومنطقة للأسواق الكبيرة للمنتجات الزراعية وثلاجات حفظ الفواكه والخضروات.

وكذلك عمل بوابات موحدة على مداخل الأمانة والمحافظة وتوفير الخدمات لجميع مديريات المحافظة وإعطائها حقها من الخدمات والتنمية التي حرمت منها.

والأهم حل ازدواجية التحصيل للإيرادات بين الأمانة والمحافظة من خلال مجلس إدارة مشترك لعملية تحصيل الإيرادات في وعاء واحد في الجوانب التي يحصل فيها تداخل وكذا تشكيل لجان فنية من المحافظة والأمانة بالاشتراك مع وزارة الإدارة المحلية.

هل تتوقعون أن تنجح هذه الفكرة؟

نعم عندما تكون مصلحة الوطن هي الهدف الرئيس وفوق كل الاعتبارات خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان ومؤامرات تستدعي توحيد الجهود لخدمة الوطن والمواطن بالإضافة إلى اهتمام القيادة الثورية والسياسية بتحسين الخدمات، وإذا وجدت الإرادة وتضافرت الجهود تحقق كل شيء .

هل تمت دراسة الرؤية من مختلف الجوانب؟

نعم.. وقد تم تقديم الرؤية في وقت سابق وعقد أكثر من لقاء مع الشهيد عبدالقادر هلال آنذاك وتم الاجتماع مع رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي والتوقيع على محضر أولي .. وتوالت اللقاءات إلى أن تم الوصول إلى الرأي الصحيح من قبل قيادة المحافظة والوكلاء والسلطة المحلية والمتمثل بتشكيل مجلس إدارة مشترك بين الأمانة والمحافظة.

في حال تطبيقها كيف سيتم احتساب أو توزيع الإيرادات؟

نحن في المحافظة لا يوجد لدينا أي تحفظ في هذا الجانب وكيفية تقسيم الإيرادات.. لكنها ستدخل في حساب مشترك يتبع مجلس الإدارة.. ومن خلال هذا الحساب يتم تنفيذ المشاريع الحيوية التي سيكون أكثرها في خدمة المحافظة، بالإضافة إلى تحسين الأمانة كونها عاصمة الجمهورية اليمنية ويجب أن تكون بالمظهر اللائق.

التداخل بين الأمانة والمحافظة من المواضيع الشائكة والتي قد يترتب عليها تعديل قوانين؟

مجلس الإدارة حل لهذه الشائكة والإشكالية.. ولن يترتب على إنشاء مجلس الإدارة تعديل أي قوانين.. لأن الهدف من المجلس خدمي بحت يهدف إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية في مديريات طوق محافظة صنعاء وتطوير مستوى الخدمات للمواطنين عبر استغلال الإمكانات التي تمتلكها أمانة العاصمة والاستفادة من الكفاءات والخبرات وكل ذلك يصب في الصالح العام.

ماذا عن مشكلة المجاري؟

من خلال المجلس تم الاتفاق مع الأخ العزيز حمود عباد أمين العاصمة وخرجنا إلى مديرية أرحب لإيجاد حلول جذرية لمشكلة المجاري.

والآن هناك تنسيق بين المحافظة والأمانة ووزارات المياه والزراعة والتخطيط لوضع آلية مشتركة لحل هذه الإشكالية بإشراف مباشر من رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء.

هل هناك مخططات جديدة بمديريات محافظة صنعاء؟

تم الاتفاق على شق وحدات جوار بمديرية جحانة ومتنة بمديرية بني مطر وتأسيس بنية تحتية بما يضمن تخفيف إشكاليات الأراضي وتخفيف الضغط نحو أمانة العاصمة بالتوجه إلى هذه المناطق، كما تم الاتفاق على شق وحدة جوار بمديرية أرحب لكن المخطط العام تأخر، وبالتالي ستنتعش هذه المناطق ويقل الضغط على العاصمة.

هل ستدخل المديريات النائية ضمن اهتمامات المجلس أم سيقتصر نشاطه على المناطق المتداخلة؟

في حال تحرك المجلس وشهد نمواً في الموارد المالية سيتم إيجاد مشاريع في المناطق النائية أيضا لخدمة أبناء المحافظة بشكل عام، مع العلم أن أغلب سكان الأمانة هم من أبناء المحافظة أيضا.

ما أبرز المشاريع التي تخططون لتنفيذها بالمحافظة خاصة في ظل الظروف الحالية؟

موانئ برية وأسواق مركزية ومتنزهات وتجهيز أماكن الوحدات السكنية، أما إيجاد بنية للمصانع فهي غير مكلفة لأن ملاك المصانع هم من سيتولون عملية التشييد لمصانعهم بعد تجهيز أماكن مناسبة لهم بعيدة عن العاصمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس.

محافظة صنعاء من أكثر المحافظات إنتاجا للقات أين تذهب ضرائبها؟

مركزية.. لكن من ضمن أولويات المجلس بحسب ما تم الاتفاق عليه مع رئيس المجلس السياسي الأعلى تخصيص موازنة من الموارد المركزية " ضرائب- واجبات" للمجلس