"الحوثيون يهددون آباء 22 قاصرا بزعم مشاركتهم في القتال إلى جانب "الشرعية

تفتق ذهن الميليشيات الحوثية ، الخميس،عن إقامة عرض وصفه ناشطون بالمسرحية الهزلية في صنعاء بحضور أممي، زعمت خلاله الميليشيات إطلاق 22 قاصراً كانوا في جيش الحكومة الشرعية، في مسعى رجح المراقبون أنه يهدف إلى محاولة تحسين سجل الجماعة الإجرامي أمام المنظمات الدولية المناهضة لتجنيد الأطفال وصغار السن، بعدما هددت آباءهم وأولياء أمورهم للزعم بمشاركتهم في القتال بصفوف الشرعية.

وأكدت مصادر حقوقية وناشطون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الأطفال القصر الذين أطلقتهم الميليشيات أمس في فعالية إعلامية دعت إليها المنظمات الأممية في صنعاء، لم يكونوا أساسا ضمن القوات الحكومية كما تزعم الجماعة، وإنما من الذين اختطفتهم نقاط التفتيش الحوثية من على الطرقات الرئيسية بين المدن اليمنية.

وذكرت المصادر أن الـ22 قاصرا الذين زعمت الجماعة أنها أسرتهم في جبهات القتال، كانت اختطفتهم في الأسابيع الماضية في النقاط التابعة لها على الطرق الواصلة بين صنعاء وذمار والبيضاء والضالع، حيث كان أغلبهم في الطريق إلى زيارة أقاربهم أو العودة إلى منازلهم.

وكشفت المصادر عن أن الجماعة الحوثية تحاول إلصاق تهمة تجنيد الأطفال بقوات الجيش اليمني، وهو السلوك الذي تنهجه الجماعة بشهادة المنظمات الحقوقية والتقارير الدولية التي كانت أشارت إلى أن 30 في المائة من مجندي الميليشيات الحوثية هم دون سن الـ18.

وفي اليوم السابق للفعالية الحوثية المزورة وجهت الجماعة عبر وزارة دفاعها دعوات إلى وسائل الإعلام وإلى «يونيسيف» و«الصليب الأحمر» في مسعى إلى انتزاع شهادات أممية تحسن من صورتها أمام الرأي العام المحلي والدولي على غير ما هو معروف عن سلوكها الفعلي.

وأكد ناشطون لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية هددت أولياء أمور المفرج عنهم من القاصرين لتأكيد الروايات المزعومة عن طريقة أسر ذويهم في جبهات القتال، كما أوعزت إلى بعضهم بإطلاق تصريحات لوسائل الإعلام من أجل تأكيد مزاعمها.

وحاولت الميليشيات خلال فعالية الإطلاق المزعومة أن تنتزع إشادة من ممثلي «يونيسيف» و«الصليب الأحمر» غير أن ممثلي المنظمتين الأمميتين اكتفيا بعبارات مقتضبة حملت في ثناياها استحسان تجنيب الأطفال مخاطر الموت في جبهات القتال.

وذكرت المصادر أن هذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها الجماعة الحوثية خلال شهرين تلفيق ادعاءات بأنها أطلقت سراح أطفال دون السن القانونية زاعمة أنها أسرتهم في جبهات القتال، في سياق الرد من قبلها على التقارير الحقوقية التي تجرمها في هذا الشأن.

وكانت الجماعة الحوثية نفذت خلال الأسبوعين الأخيرين حملات طائفية في مدارس البنين في صنعاء، بشكل علني، من أجل استقطابهم للقتال في صفوف الجماعة، في سياق عمليات التعبئة والتحشيد المستمرة في معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وسبق للقوات الحكومية في مدينة مأرب، أن قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بإعادة تأهيل المئات من المجندين الأطفال المقبوض عليهم في صفوف الميليشيات وذلك بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتتهم المنظمات الحقوقية الجماعة الحوثية بأنها تقوم بأعمال ممنهجة لاستقطاب وتجنيد الأطفال، بخاصة بعد أن قامت في 2017 بتجنيد العشرات من نزلاء دور الأيتام في صنعاء، ومن مرتادي الأندية الرياضية والمساجد من صغار السن، دون علم ذويهم.

وبحسب تصريحات أسرّ بها أمس عدد من أولياء أمور المختطفين القصر إلى الناشطين الحقوقيين، توعدت الجماعة الحوثية باعتقالهم وإعادة المختطفين من ذويهم إلى الاعتقال إذا ما حاولوا أن يكشفوا الحقيقة للرأي العام.

وكانت مصادر تربوية في صنعاء وذمار وإب، أفادت بأن الجماعة الحوثية أوعزت إلى مديري المدارس الحكومية الخاضعة لها لفرض رسوم على الطلبة وصلت في بعض المدارس إلى 10 آلاف ريال (نحو15 دولارا)، في مسعى من الجماعة لدفع أولياء الأمور للتوقف عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وإلحاقهم بجبهات القتال