أثنى نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر أمس على الجهود التي يقودها وزير الخارجية في بلاده خالد اليماني لدى الأوساط الدبلوماسية الدولية لجهة شرح موقف الحكومة الشرعية من التطورات السياسية والميدانية والمساعي الأممية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والميليشيات الحوثية.
وأفادت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن نائب الرئيس اليمني بارك خلال لقائه أمس الوزير اليماني الخطط التي ينوي الأخير تنفيذها على صعيد إصلاح السلك الدبلوماسي اليمني ومحاولة إعادة ترتيب أوضاع البعثات الدبلوماسية اليمنية لدى دول العالم، بما يضمن تفعيل دورها في دعم الجهود الحكومية لاستقطاب الدعم الدولي في مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الجماعة الانقلابية.
وفي وقت كان الوزير اليماني كثف في الأسبوعين الأخيرين لقاءاته مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بمن فيهم سفراء الدول الغربية ومجموعة الـ18 في سياق تحركات اليماني لإيضاح موقف الحكومة الشرعية من تطورات الأوضاع السياسية والميدانية ومساعي السلام.
وبحسب مصادر حكومية يمنية، لقي طرح الوزير اليماني خلال هذه التحركات تفهما كبيرا من قبل الدوائر الدبلوماسية الغربية، بخاصة على صعيد تمسك الشرعية بضرورة استعادة الحديدة ومينائها ومناطق الساحل الغربي من يد الميليشيات الحوثية، سواء عبر التسليم الطوعي وغير المشروط أو عبر العمليات العسكرية المسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية.
وذكرت المصادر، أن الوزير اليماني نجح في إقناع الدوائر الدولية بخطر بقاء الميليشيات الحوثية الموالية لإيران على مقربة من خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما نجح في إيصال موقف الحكومة الشرعية المساند للمساعي الدولية والأممية الرامية إلى إحلال السلام في بلاده وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وتابعت المصادر أن اليماني أطلع الأحمر على تفاصيل خطته الطامحة لإصلاح وضع البعثات الدبلوماسية اليمنية، بما في ذلك عملية تقليص غير الضروري منها، وتحجيم النفقات، إلى جانب سعيه لاختيار عناصر متمرسة في العمل الدبلوماسي على رأس البعثات، أملا في أن تثمر جهودها في استقطاب دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية على كافة الصعد وفي مقدمها الجوانب السياسية والاقتصادية.
وفيما يرتكز الموقف الحكومي اليمني على التمسك بالمرجعيات الثلاث، في أي تفاوض مقبل مع الميليشيات الحوثية (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمني 2216 وبقية القرارات ذات الصلة) تأمل الحكومة أن تؤدي جهود المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى اختراق حقيقي في إقناع الميليشيات الحوثية بالجنوح نحو السلام الحقيقي وإنهاء الانقلاب وتنفيذ القرارات الدولية.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر اطلع خلال لقائه أمس في الرياض بوزير الخارجية خالد اليماني على الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل قيادة الوزارة والبعثات الدبلوماسية اليمنية في إيصال صوت الشرعية والمواطن اليمني وحشد الرؤى والتوجهات بما يخدم قضية اليمن واليمنيين.
واستمع نائب الرئيس - بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» خلال اللقاء باليماني، إلى النتائج الإيجابية للقاءات الأخير مع نظرائه ومع دبلوماسيي الدول الشقيقة والصديقة لليمن، وما تم تأكيده بخصوص الموقف الثابت الرافض للانقلاب والداعم لاستعادة الدولة اليمنية. وامتدح الأحمر - بحسب المصادر الرسمية - «جهود الوزير اليماني ودوره الدبلوماسي الذي كان له أثر ملموس في تأييد الشرعية وإيضاح الصورة الحقيقية للقضية اليمنية».
وفي تصريحات لنائب الرئيس اليمني أثناء لقائه مع وزير الخارجية، أكد أن معضلة بلاده الأساسية تتمثل في «انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة وإرادة اليمنيين وما ترتب على هذا الانقلاب من تداعيات كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، علاوة على تهديد دول الجوار اليمني، والملاحة الدولية والممرات المائية والأمن والسلم الدوليين».
وجدد الأحمر، التأكيد على حرص القيادة السياسية لليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي على إحلال السلام الدائم المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وكذا دعم الشرعية للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث بما يحقق تنفيذ القرار الأممي 2216 ويؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وأشار نائب الرئيس اليمني إلى أن «المعركة التي يخوضها اليمنيون بدعم أشقائهم في التحالف هي حرب دفاعية اقتضتها ضرورة الموقف ومستوى التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي على مرجعيات اليمنيين وأمن اليمن والمنطقة». وطبقا لما أفادت به وكالة «سبأ»، فقد أطلع الوزير اليماني من جهته نائب الرئيس «على الجهود المبذولة في تحسين أداء البعثات الدبلوماسية وترتيب أداء الوزارة بشكل عام، معبرا عن شكره وتقديره لاهتمام نائب الرئيس». وكان غريفيث أطلع مجلس الأمن في إحاطته الأخيرة بأنه يعتزم دعوة الأطراف اليمنية إلى استئناف المفاوضات في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث من المرجح أن تستضيفها العاصمة السويسرية جنيف لجهة التوافق على الإطار العام للمفاوضات وتقديم بوادر متبادلة لحسن النية تتمثل في إطلاق المعتقلين وتهدئة التصعيد العسكري.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر