اللجنة الوطنية للتحقيق ترصد 4000 انتهاكًا حقوقيًا في اليمن خلال 6 أشهر

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الاتنين، تقريرها الدوري الخامس، عن أعمالها خلال الفترة من 1 شباط/ فبراير وحتى 31 تموز/ يوليو من العام الجاري 2018، بالإضافة إلى تقرير خاص عن السجون والمعتقلات خلال فترة الحرب ملحق بالتقرير الخامس.

ورصد تقرير اللجنة "4368" حالة ادعاء بالانتهاك، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تم التحقيق في 1900 حالة منها، توزعت على أكثر من 30 نوعاً من الانتهاكات، استمعت (3800) شاهد، واطلعت على 5700 وثيقة، ومئات الصور ومقاطع الفيديو، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وبلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 939 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 1045 مدني، منهم 392 قتيلاً بينهم 42 امرأة و 92 طفلاً، إضافة إلى 653 مصاب منهم 148 طفلاً و 75 امرأة.

هؤلاء المسؤولون
وتوزعت المسؤولية بين أطراف النزاع المسلح، حيث تقع المسؤولية على جماعة الحوثي في مقتل 195 مدني، وجرح 491 آخرين، فيما تقع المسؤولية على طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة، في مقتل 197 مدني، وجرح 162 آخرين ، إضافة الى التحقيق في 58 حالة ادعاء تجنيد أطفال قامت بها جماعة الحوثي، و94 حالة زراعة ألغام فردية والغام مركبات نتج عنها سقوط 61 قتيلاً، وجرح 79 مدني آخر.

وحققت  اللجنة الوطنية بشأن الاعتداء على الأعيان الثقافية، في 19 حالة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها 14 واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي وقوات صالح، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف العربي عن 5 وقائع.

الطواقم الطبية
وقامت اللجنة برصد وتوثيق 4 حالات ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات الصحية، موزعة مسؤوليتها بالتساوي بين جماعة الحوثي والقوات الشرعية والتحالف العربي.
كما حققت اللجنة خلال فترة التقرير، حالات تهجير قسري لعدد 864 قامت بها جماعة الحوثي.
وأعلن أعضاء اللجنة الوطنية في المؤتمر عدد من التوصيات الهادفة إلى حماية الضحايا ومحاسبة المتسببين والتزام أطراف النزاع بمبادئ القانون الدولي الإنساني وعدم تعريض المدنيين للخطر.
وأوضح التقرير انتهاء اللجنة من رصد وتوثيق 3697 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ارتكبتها كافة أطراف النزاع المسلح، تتحمل جماعة الحوثي وحليفها السابق صالح، مسؤولية 3036 حالة فيما تتحمل الحكومة الشرعية وقوات التحالف مسؤولية اعتقال  661 حالة.